توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة المروية

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة المروية

عمان، 19 تشرين الثاني 2024 – وقّعت وزارة الزراعة الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة المروية. تأتي هذه الاتفاقية ضمن مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الطلب على الموارد المائية في الأردن.

تركز مذكرة التفاهم على عدة بنود أهمها تعزيز استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في الري وتطبيق أفضل الممارسات، من خلال  تطوير خدمات الارشاد الزراعي وطرق تقديمها، وجعلها مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة. كما تسعى الشراكة إلى تمكين القطاع الزراعي الأردني وبالاخص المزارعين من الاستفادة من الابتكار والتقدم التكنولوجي، وتطوير المحفزات الاقتصادية والتشريعية والمعرفية لتشجيع القطاع الزارعي على تبني حلول مستدامة لتوفير المياه.

من جهته، أكد الحنيفات أن الأردن يمضي قدماً برؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة، واللتين تهدفان إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال شراكات تدعم تطوير القطاع الزراعي. وأشار إلى أن تطوير خدمات الإرشاد الزراعي يُعد ركناً أساسياً في بناء القطاع الزراعي عبر جميع مراحل الإنتاج والتسويق وما بعد الحصاد. وصرّح الوزير الحنيفات قائلاً: "تشكل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة القطاع الزراعي في الأردن. وبالتعاون مع شركائنا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سنعمل على تطوير القطاع الزراعي من خلال زيادة استخدام تقنيات الري الحديثة، مما سيسهم في ترشيد استخدام المياه". 

من جهتها، أكدت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ليزلي ريد، قائلة: "إن التحديات المائية التي تواجه الأردن تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف. ومن خلال هذه المذكرة، تواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعاونها الوثيق مع حكومة الأردن لتعزيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة المروية، مما يسهم في تحقيق هدف المملكة طويل الأمد في استدامة المياه والتكيف مع التغير المناخي".  

وتحتفل الولايات المتحدة بمرور 75 عاماً على شراكتها مع حكومة الأردن، دعماً لالتزامها بتعزيز الأمن المائي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة.