الأنباط -
أكد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية أن دعوى الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية (ICJ) التي قدمتها حكومة جنوب افريقيا، هي أمل كبير في استرداد حقوق الفلسطينيين كاملة وإلى الأبد.
وأضاف في بيان صحفي أصدره حول الدعوى: "إننا نثق بقرارات هذه المحكمة لأنها محكمة مستقلة وقراراتها ملزمة معنويا وقانونيا... رغم أنه من المتوقع أن تبدأ إجراءات المحاكمة في عام 2026، وتمتد لعدة سنوات".
وخلال البيان، قدم الدكتور أبوغزاله العديد من الحقائق حول قضية الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، كما قدم التحليل المتوقع لنتائج المحاكمة، استنادا لتلك الحقائق، حيث يتوقع أن يكون رد اسرائيل خارج الموضوع كالمعتاد كأن تركز على معركة 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 متجاهلة 70 عاما من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة أن تثبت المحاكمة أن جرائم الإبادة الجماعية ارتكبتها الدولة المتهمة وهي المسؤولة عن تلك الجرائم، وليس أفراد أو مسؤولين أو منظمات منها، مضيفا أن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، وربما تتعرض لها بعض الشعوب المجاورة العربية الأخرى، هي سعيا لتحقيق حلم الاحتلال بـ"إسرائيل الكبرى".
وبين أن الموقف الرسمي الدولي سيضطر تدريجيا أثناء المحاكمة لاتخاذ المواقف الواجبة ضد إسرائيل، مضيفا أن الدول الداعمة لإسرائيل بدأت تغيير تصريحاتها لتبرئة نفسها من الاشتراك في جريمة الإبادة الجماعية، مما سيدعو إسرائيل إلى اشتراط وقف اطلاق النار إلى تعهد أمريكا الخطي بالدعم الكامل في حالة اندلاع الحرب من جديد.
ويتوقع أبوغزاله أن أي قرار بوقف الحرب لن يكون إلا بعد إعلان واستقرار الرئاسة الأمريكية القادمة لأن إسرائيل تريد أن تعطي جائزة الفوز بوقف الحرب الى الإدارة الامريكية الجديدة.
ويرى أبوغزاله أن فلسطين ولبنان لن يوقعا على أي اتفاق لوقف إطلاق النار بشروط إسرائيل التعجيزية رغم التدمير وضغط ازدياد الجرائم المرتكبة، منعا لأن يكون إقرارا ببراءة إسرائيل أمام المحكمة وبأنها أنهت الحرب ودياً.
وبين أنه رغم الألم والحزن والمعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعبان الفلسطيني واللبناني، إلا أن ما يعانيه العدو هو أقسى لأن الحرب الحالية هي حرب وجود، مضيفا أن ما يزيد الأمر سوءا من ناحية العدو هو الوصول إلى مرحلة تناقض المصالح بينه وبين الدول الداعمة للحرب، مما يغير من رغبتها في استمرار الدعم.
وأشار أبوغزاله إلى أن إسرائيل ومنذ بداية احتلالها الاستعماري لفلسطين عام 1948، وحتى الآن لم تتعلم أن تجربة الإبادة الجماعية لم ولن تحقق أهدافها، حيث عجزت على مدار عام من احتلال 1% من مساحة غزة التي تساوي 3% من مساحة لبنان، متسائلا عن كيفية حلمهم باحتلال شبر من لبنان.
ويرى أبوغزاله أن الاستفزازات المستمرة ضد سوريا والعدوان المستمر تجاهها على حدود لبنان هي مقدمة للهجوم على سوريا.
وأكد أن اغتيال جميع قادة المقاومة سيزيدها قوة، حيث أن مقاومي اليوم كانوا أطفالا عند ارتكاب العدو جرائم 1982، وروسيا قدمت 25 مليون شهيد دفاعا ضد العدو النازي، والمانيا خضعت لدمار أكبر من غزة ولبنان وأصبحت من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
وحيث أن هدف هذه الدعوى هو تحقيق العدالة والحقوق بالطرق القانونية وتطبيقا لأنظمة الأمم المتحدة مجتمعة وتحديدا ما جاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 وهو نفس العام الذي بدأ فيه الاستعمار الاستيطاني لفلسطين، أشار أبوغزاله إلى أن هذا الاستعمار لا بد ان ينتهي بفعل القانون، وأن مسار الدعوى سيفرض انحسارها التدريجي.
كما أشار إلى ما وصل إليه عدد شهداء غزة، وإلى تقديرات مركز Lancet البريطاني لعدد الشهداء الذي بلغ حتى تموز (يوليو) 186 ألف. وقال "لا شك أن محكمة العدل الدولية ستلاحظ ذلك الرقم وتأخذه بعين الاعتبار".
وفيما يلي نص البيان:
13/11/2024
محكمة العدل الدولية (ICJ)
دعوى الإبادة الجماعية
1.في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2023 قدمت حكومة جنوب افريقيا مذكرة لمحكمة العدل الدولية اتهمت بموجبها إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية من خلال عملياتها الحربية ضد سكان قطاع غزة.
2.وفي آذار (مارس) 2024 تقدمت بشكوى ثانية بأن إسرائيل لم تلتزم بالإجراءات المبدئية والمستعجلة التي أمرت بها المحكمة.
3.وفي 28 تشرين الأول (أكتوبر) تقدمت بما أسمته Memorial أي (وثيقة ذكرى) تفسر فيها الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين.
4.اشتملت المذكرات المقدمة على 750 صفحة وأكثر من 4000 مرفق*.
5.الهدف هو طلب إصدار حكم ضد إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية بطريقة سلمية عملا بالقوانين الدولية ولإنقاذ الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من جرائم الإبادة.
6.انضمت عدة دول مؤيدة للدعوى معبرة عن تأييدها وتضامنها.
7.لم يكن هنالك من بد إلا التوجه إلى القضاء الدولي العادل لأن إسرائيل تمادت في انتهاك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وهددت النظام الدولي بأسره، دون أية محاسبة.
8.لقد خضع الفلسطينيون منذ عام 1948 لأشكال مختلفة من الاحتلال المدعوم من الدول الاستعمارية وإلى مشروع استعماري استيطاني يستهدف كامل الأرض الفلسطينية.
9.لقد تعرض الفلسطينيون وما يزالون يتعرضون لأبشع الممارسات الصهيونية وبشكل متزايد وبشكل خاص المدنيون الأبرياء من نساء وأطفال وعاملين في المستشفيات وصحافيين وعاملين في المنظمات الإنسانية كلهم تعرضوا للموت بسبب وجودهم في فلسطين.
10.المتوقع أن ترد إسرائيل على Memorial خلال الفترة المحددة أي حتى تموز (يوليو) 2025.
11.من المتوقع أيضا أن تبدأ إجراءات المحاكمة عام 2026 وتمتد لعدة سنوات.
تحليلي الخاص لنتائج المحاكمة:
1.لن تمتنع إسرائيل عن الرد وتجاهل المذكرة الاتهامية لأن ذلك سيمكن المحكمة إصدار حكمها استنادا للتهم المقدمة لديها في غياب أي دفاع من قبل المتهم.
2.وقد يكون رد اسرائيل خارج الموضوع كالمعتاد كأن تركز على معركة 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 متجاهلة 70 سنة من جرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ودول عربية أخرى.
3.وغني عن البيان أن حجة اسرائيل هي دائما الدفاع عن النفس رغم أن الجميع يعلم أنه لا يحق للمعتدي ولسلطة الاحتلال ان تدافع عن جرائمها ضد ضحاياها. الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في الدفاع عن ارضه وحقوقه وكرامته التي انتهكتها إسرائيل.
4.لا يخفى على أحد أن كلفة الأتعاب القانونية لهذه الدعوى كبيرة وهامة بقدر أهمية القضية، ولذلك لا بد من أن تتولى مؤسسة حقوقية ذات مصداقية تنظيم حملة دعم مالي يقدم باسم المؤسسة الحقوقية وليس باسم المتبرعين لإرساله الى هيئة الدفاع في جنوب افريقيا.
5.لا بد من التوضيح والتأكيد على ضرورة ان تثبت المحاكمة ان جرائم الإبادة الجماعية هي قرار الدولة المتهمة وفعلها وتنفيذها وليس فعل أفراد أو مسؤولين أو منظمات منها، فالدولة هي المتهمة والمسؤولة.
6.إن الجرائم الفظيعة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني ولا يزال، يتعرض لمثلها الشعب اللبناني الآن ايضا، وربما تتعرض لها بعد ذلك الشعوب المجاورة العربية الأخرى، تحقيقا لحلم حكماء صهيون وصولا إلى تحقيق حلم إسرائيل الكبرى (المرفق صورتها) والتي تذكرنا بمقولة بن غوريون "ان حدودك يا إسرائيل هي إلى حيث يصل جيشك".
7.لا بد للموقف الرسمي الدولي ان يضطر تدريجيا أثناء المحاكمة لاتخاذ المواقف الواجبة ضد إسرائيل عسكريا واقتصاديا وتجاريا وإعلاميا وأخلاقيا وسياسيا، الخ.
8.من اللافت مثلا أن نسمع إسرائيل الآن تطلب لغرض الموافقة على وقف إطلاق النار الجاري بحثه تعهدا مكتوبا من أمريكا بأن أمريكا ستعاود الدعم الكامل لإسرائيل في حالة اندلاع الحرب من جديد، رغم ان أمريكا تعلن صباحا ومساء دعمها المطلق والأبدي لإسرائيل. لماذا؟ لأنها تخشى أن يؤدي سير المحاكمة إلى اتهام أمريكا والدول الأخرى بالتواطؤ، وبالتالي أن يصبحوا شركاء في الجريمة.
9.لذلك نلاحظ أن الدول الداعمة لإسرائيل بدأت تغيير تصريحاتها لتبرئة نفسها من جريمة الاشتراك في الإبادة الجماعية مما سيؤدي إلى التخلي تدريجيا عن دعم إسرائيل مما يجبرها كسلطة احتلال إلى إنهاء احتلالها.
10.أنا شخصيا لا أتوقع أي موافقة لوقف الحرب إلا بعد إعلان واستقرار الرئاسة الأمريكية القادمة لأن إسرائيل تريد أن تعطي جائزة الفوز بوقف الحرب الى الإدارة الامريكية الجديدة.
11.وأنا شخصيا لا أتوقع نتائج انتخابية واضحة بعد الخامس من هذا الشهر لأن النتائج بغض النظر عن الفائز ستكون اشعالا خطيرا.
12.تستميت إسرائيل للتوصل لأي اتفاق يقبله الجانبان الفلسطيني واللبناني (ولكن بشروطها التعجيزية) لكي تقدمه الى المحكمة كمستند للدفاع الذاتي بأنها قد انهت القضية وديا. ولا أشك بأن فلسطين ولبنان لن يوقعا على صك براءة لإسرائيل كأحد شروط وقف العدوان مهما اشتدت وحشية الجرائم المرتكبة بحقهما والمقصود من ذلك هو استسلامهما تحت ضغط ازدياد الجرائم المرتكبة وما تشمله من تدمير وامعان في قتل الأبرياء.
13.ان إسرائيل تتكبد يوميا خسائر مادية وبشرية باهظة جدا ومتزايدة وهي معروفة وان كانت غير معلنة لأن الدول الداعمة لها تتولى تغطيتها ماليا وسياسيا وإعلاميا. وبالتالي ورغم الألم والحزن والمعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعبان الفلسطيني واللبناني، الا ان ما يعانيه العدو هو أصعب وأقسى ونتائجه أصعب على العدو الإسرائيلي وعلى مستقبل الدولة لأن الحرب الحالية هي حرب وجود.
14.ولا يخفى على أحد أيضا ان رئيس الحكومة الإسرائيلية لأسبابه الخاصة لا يريد وقفا لهذه الحرب، بل توسعا وزيادة لها. إلا أن الأمور قد وصلت الى مرحلة تناقض مصالح بين إسرائيل وبين الدول الداعمة لها والتي تتحمل أعباء هذه الحرب، وأصبحت تلك الدول وبشكل متزايد على خلاف مع العدو حول الرغبة في استمرار الحرب.
15.ان العصابات الصهيونية التي احتلت فلسطين عام 1948 في ما يسمى عام النكبة وهو في الحقيقة والواقع عام بداية الاحتلال الصهيوني الاستعماري، لم تتعلم ان تجربة الإبادة الجماعية خلال عام لم تحقق أهدافها ولن تحققها الآن. ذلك لأنه كما قال فيلسوف فرنسي "بالإمكان هزيمة جيش ولكن لا يمكن هزيمة رسالة حان وقتها".
16.ان مساحة غزة تساوي 3% من مساحة لبنان، وقد عجزت إسرائيل عن احتلال حتى 1% من غزة العزة بعد سنة من حرب الإبادة، فكيف يمكن لقادتها ان يحلموا باحتلال شبر من لبنان البطل.
17.ان الاستفزازات المستمرة ضد سوريا وأخيرا العدوان المستمر على حدود لبنان لسوريا هي مقدمة للهجوم على سوريا بعد اعداد موضع قدم له قريب من حدودها.
18."ومزحة" ان المقاومة تستعمل المدنيين كدروع بشرية مما يبرر هدم أبنية على من فيها صدقها البعض حتى أن كلينتون في إحدى خطبه قال ان المقاومة مصرة على عمل ذلك وكأنه يصدق ذلك.
19.بعكس ما قاله رئيس وزراء العدو فان سقوط إسرائيل هو انتصار للعالم وليس سقوطا للعالم أخلاقيا وانسانيا وقانونيا.
20.ان اغتيال جميع قادة المقاومة سيزيد المقاومة قوة والوطن أكبر من كل الشهداء، وعلينا ان نتذكر ان مقاومي اليوم كانوا أطفالا عند ارتكاب العدو جرائم 1982! وان روسيا قدمت 25 مليون شهيد دفاعا ضد العدو النازي، وان المانيا خضعت لدمار أكبر من غزة ولبنان وأصبحت من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
21.ان هدف هذه الدعوى هو تحقيق العدالة والحقوق بالطرق القانونية وتطبيقا لأنظمة الأمم المتحدة مجتمعة وتحديدا ما جاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 (نفس سنة ابتداء الاستعمار الاستيطاني لفلسطين).
22.لقد طال عمر هذا الاستعمار ولا بد ان ينتهي بفعل القانون وبفعل غرور العدو (وكما قال نابليون انه عندما يفتل الغرور رأسا فانه يتجه الى الفشل).
23.ليس واقعيا التطلع الى هزيمة عسكرية لإسرائيل. الواقع ان مسار الدعوى سيفرض انحسارها التدريجي لأن هزيمتها تعني هزيمة الدول الداعمة.
24.لقد تعامل العدو مع المقاومة بفوقية، وعلمتهم المقاومة انها المتفوق على عدوها علما وتخطيطا وتنظيما وايمانا.
25.لقد قال قادة العدوان ان الفلسطينيين حيوانات أو أنهم حيوانات بشرية. وأقول ان الأسود حيوانات والفلسطينيون هم فعلا "أسود بشرية".
26.أن مركز Lancet البريطاني يقدر أن عدد الشهداء بلغ حتى تموز (يوليو) 186 ألف. وعلى مستوى هذا المعدل يكون عدد الشهداء حتى اليوم 300 ألف، علما بأن شراسة العدوان على مدى الفترة كانت بازدياد. لا شك ان محكمة العدل الدولية ستلاحظ ذلك الرقم وتأخذه بعين الاعتبار.
كيف يمكن لنتنياهو الالتفاف على قرار "الجنائية الدولية"؟ خبراء يجيبون
