ورشة عمل وطنية لتعزيز حماية الموارد المائية في وادي الأردن

رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الاربعاء الموافق 13/11/2024 ورشة عمل وطنية تهدف إلى مناقشة سبل حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه بحضور كل من القاضي الدكتور كمال الصمادي رئيس المحكمة الشرعية والدكتور حسن العبداللات النائب العام لعمان - ممثل المجلس القضائي والمهندسة نور حابجوقة ممثلة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والسيد فرانك أوبراين مدير مشروع المحافظة على المياه والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وعدد من المسؤولين، التي نظمتها سلطة وادي الاردن استجابة للتوجيهات الملكية السامية والجهود الحكومية الرامية الى تحقيق الأمن المائي والحفاظ على موارد البلاد المائية.

واستعرض وزير المياه والري أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا على أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة ، وكذلك تكرار الاعتداءات على  المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود قطاع المياه في توفير المياه للمواطنين والمزارعين. 

وبيّن الوزير ابو السعود أن مشروع الناقل الوطني يعد خطوة استراتيجية تتماشى مع الرؤية الملكية لتعزيز الأمن المائي، لتوفير كميات إضافية لتلبية مختلف الاحتياجات ، موضحا 

أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية . 

وأشاد وزير المياه والري بدور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بانفاذ القانون بتنفيذ لضمان حماية موارد المياه، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وفي مداخلة للسيد فرانك أوبراين مدير مشروع المحافظة على المياه أكد على دعم الوكالة لقطاع المياه في الأردن، من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات هامة، تتضمن تحديث البنية التحتية وتحسين إدارة الموارد المائية، كما أشاد بالشراكة القائمة مع وزارة المياه وسلطة وادي الأردن. وأوضح أن المشروعات المدعومة من الوكالة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المائية ودعم القدرات الوطنية في حماية الموارد، مما يساهم في بناء قطاع مائي أكثر كفاءة واستدامة في المستقبل.

أكد النائب العام لعمان، الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين. وأوضح الدكتور العبداللات أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص. وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.

أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة  استعرض دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيراً إلى أن السلطة، منذ تأسيسها عام 1977، تتحمل مسؤولية الإشراف على الموارد المائية وتنميتها، بما فيها إدارة 16 سداً رئيسياً ونظام نقل المياه عبر قناة الملك عبدالله. مبينا أن التغيرات المناخية وتراكم الرواسب تشكل تحدياً اضافيا وانعكاس ذلك على سعتها التخزينية الفعلية بنسبة 27%، ما يؤثر على قدرتها في تخزين مياه الأمطار والمياه السطحية.

وأشار الأمين العام إلى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27% من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه. وأكد أن الفاقد من قناة الملك عبدالله بلغ حوالي 48 مليون متر مكعب في العام 2021، وهي كمية تُقدر بما يكفي لتغطية احتياجات محافظة بحجم البلقاء لمدة عام كامل. 

ونوه إلى أن هذا الفاقد يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.

وثمن المهندس الحيصة جهود جميع  الوزارات والمؤسسات الوطنية، مشيداً بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل USAID على دعمهم المتواصل ودعمهم  لهذة الورشه الهامة ، متطلعا الى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.

كما تخلل الورشة عرض تقديمي تناول رؤية السلطة في حماية الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدام المياه، حيث استعرض مسؤولون في سلطة وادي الأردن بعض التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، من خلال صيانة السدود وتحديث شبكات توزيع المياه لمواجهة الفاقد المائي. وركز العرض على أهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.

وأكد الحضور على أهمية مواصلة هذه الورش التي توفر منصةً للنقاش البناء حول التحديات، وتتيح المجال أمام الخبراء والمسؤولين لتبادل الأفكار حول كيفية حماية الموارد المائية، خاصة في ظل الوضع المائي الحرج الذي يمر به الأردن.