الأنباط -
أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس إغلاق مضخات تزويد محروقات في (11) محطّة، ومصادرة (7) عدّادات مركّبة على الصهاريج، وتحويل (19) محطّة وصهريج لتوزيع المحروقات إلى النّائب العامّ لوجود مخالفات لقانون المواصفات والمقاييس وتعليمات الرّقابة المترولوجيّة وذلك منذ بداية العام الحالي.
وأكّدت المؤسسة على استمرار جولات الرقابة والتفتيش الصّباحيّة والمسائيّة وخلال أيام العطل الرّسميّة على قطاع المحروقات في محافظات وألوية المملكة كافّة، في ظل ارتفاع الطلب عليها مع حلول فصل الشتاء.
وبيّنت المؤسسة أن مفتشيها تحققوا خلال جولات تفتيشية -مفاجئة ودوريّة- منذ بداية العام، وحتى نهاية شهر تشرين أول الماضي من (19682) مضخّة وقود في ( 2209) محطة منتشرة في مختلف المحافظات.
وأضافت المؤسسة أن جولاتها مستمرة بشكل دوري للتحقق من أسطوانات الغاز للتأكد من سلامتها ومدى مأمونيتها عند الاستخدام، حيث تم التحقق من (7863) أسطوانة غاز منزليّ لدى (423) وكالة ومستودع وسيارة غاز، والتحقق من دقّة وصحّة (1478) عداد مركب على صهاريج توزيع السولار للمنازل والمنشآت.
ودعت المؤسسة المستهلكين إلى شراء مادة السولار بشكل مباشر من المحطة التي يتعاملوا معها، والتحقق قبل البدء بالتعبئة من هوية الموزّع ورقم الصهريج واسم المحطّة المثبت عليه والتأكد من وجود الأختام على عداد الصهريج، وامتلاك السائق لشهادة صلاحية منظومة قياس صهريج محروقات صادرة عن المؤسسة وسارية المفعول، والتأكد عند البدء بالتعبئة أن العداد جرى تصفيره وأن الخرطوم ممتلئ بالسولار.
وشدّدت المؤسسة على أهميّة التحقق من مصداقيّة العروض التي تقدّمها بعض الجهات لطالبي خدمة تعبئة السولار في المنازل، وعدم الانجرار وراء العروض الوهميّة التي قد يقدّمها بعض المتلاعبين في الكميّات والعدّادات، مؤكّدة أن المؤسسة تعمل مع هيئة تنظيم قطاع الطّاقة والشّركات التّسويقيّة على ضبط منتحلي صفة تلك الشّركات، وبدعم وإسناد من نشامى مديريّة الأمن العام؛ لضبط المخالفين وتحويلهم إلى القضاء.
وأشارت المؤسسة إلى أنها استقبلت منذ بداية العام الحالي، إلى نهاية تشرين أوّل (319) شكوى، داعيةً إلى عدم التردد في التواصل مع المؤسسة حال الشّك في مطابقة المنتجات الخاضعة لرقابة المؤسسة على هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243) او صفحات المؤسسة على منصات التواصل الاجتماعيّ أو الموقع الإلكترونيّ (www.jsmo.gov.jo) أو منصة بخدمتكم..
كيف يمكن لنتنياهو الالتفاف على قرار "الجنائية الدولية"؟ خبراء يجيبون
