الأنباط -
عقدت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال اجتماعها الثاني عشر برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين /رئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال م. يعرب القضاة وحضور الأمين العام للوزارة / نائب رئيس اللجنة دانا الزعبي وأعضاء اللجنة.
وأكد م. القضاة على دور اللجنة العليا لتطوير التفتيش كمظلة وطنية لتطوير التفتيش على الأعمال وتخفيف العبء على المستثمرين وللنهوض بمنظومة الرقابة والتفتيش بشكل متكامل وزيادة تنسيق العمل الرقابي بين الجهات المرجعية التنظيمية وأهمية تطبيق نظام التفتيش المحوسب في الجهات الرقابية.
وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات التي تخص عمليات الرقابة والتفتيش على الأعمال واتخذت عدة قرارات حول تفويض صلاحيات بين عدد من الجهات الرقابية والموافقة على تمديد عمل لجان تفتيش مشتركة (لجنة التفتيش المشتركة على المصانع الغذائية ولجنة التفتيش المشتركة على المنشآت السياحية).
وتم التأكيد على أهمية قيام الجهات المرجعية التنظيمية بتبني التوجهات الاستراتيجية المحددة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش على الاعمال (2024-2026) والعمل على تنفيذ الأنشطة المرتبطة بها،والاسراعفي تنفيذ مشروع حوسبه إجراءات التفتيش للجهات المرجعية التنظيمية. والتأكيد على الجهات المرجعية التنظيمية.
الحكومة تحذر: علينا ألا نسمح للإرهاب بأن يحقق بالكلمة ما عجز عن تحقيقه بالجريمة
