أزمة «إخوان» الأردن

كتبت قبل أكثر من شهر في هذا المكان (14/9/2024) مقالاً تحت عنوان «مفترق إخوان الأردن»، بعد فوزهم اللافت في الانتخابات النيابية وحصولهم على 31 مقعداً من أصل 138 عدد أعضاء مجلس النواب، وأشرت فيه إلى نجاحهم في استثمار حالة الغضب الرسمي والشعبي من العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين واستحواذهم على «الصوت الغاضب».

أعيد ما كتبته في المقال السابق: «إخوان الأردن اليوم، وبعد ثمانين عاماً من وجودهم في الأردن، رتبت عليهم نتائج الانتخابات الأخيرة مسؤوليات تجعلهم أمام مفترق: فإما أن يكونوا جزءاً من تماسك سلطات الدولة، أو أنهم سيدفعونها إلى خيارات لا ترغب فيها، لا في مثل هذه الظروف، ولا في كل الظروف».

مساء يوم الجمعة الماضي 18/10/2024 صدر البيان رقم 2 عن «إخوان» الأردن تنصلوا فيه من مسؤولية العملية التي نفذها شابان أردنيان تسللا إلى فلسطين المحتلة واشتبكا مع جنود الاحتلال الإسرائيلي.

كان واضحاً أن الحكومة الأردنية تعاملت بحزم مع «الإخوان المسلمين» بسبب بيانها رقم 1 الصادر صباح اليوم ذاته، أعلنوا فيه انتماء الشابين للجماعة وأشادوا فيه بالعملية.

ووجه البيان الأول بغضب، ووجهت أسئلة إلى «الإخوان» في العلن: هل أصبحتم ميليشيا مسلحة؟ هل تنوون الخروج على الدولة؟ هل تريدون توريط الدولة في حرب جديدة؟ هل هي حربكم أو أنكم ستخوضونها بالوكالة؟ هل أصبحتم ذراعاً من أذرع خارجية؟

صدور البيان الثاني عن «الإخوان» هدّأ من غضبة الأردنيين، لكنه لم يطمئنهم إلى سلوك «الإخوان» والاحتمالات المستقبلية.

في تقديري أن العقلية التي وقفت وراء إصدار البيان الأول تثبت بوضوح أن «إخوان» الأردن يعانون من أزمة قيادة منذ عقد من الزمان. فعلى مدى سبعة عقود سبقت، ومع بعض الاستثناءات، قاد «الإخوان» عدد من «العقلاء» الذين وازنوا بين مصالح الحركة من جهة، ومصالح الدولة من جهة ثانية، والتعامل مع حماسة الشباب ومشاعر الغلو والتطرف لئلا تتحول من الفكرة الى الفعل.

عندما تنزل قيادات «الإخوان» إلى الشارع استثماراً لحالة الغضب إزاء العدوان الإسرائيلي، وترفع سقف شعاراتها تشكيكاً بموقف الدولة وتقليلاً من دورها في إسناد الأشقاء الفلسطينيين دبلوماسياً وإغاثياً، وتحاول استثارة المشاعر والعشائر، ثم تسمح بالتطاول على الدولة ورموزها أمام أعينها، فذلك يعكس موقف هذه القيادات التي لم تستفد من تجارب الماضي ولم تتعلم مما جرى لـ«الإخوان» في المنطقة والعالم.

وفوق كل ذلك، فقد بات البرلمان الأردني يضم 31 نائباً عن حزب «جبهة العمل الإسلامي» كما أسلفت، عرف عن عدد منهم أنهم يرفعون أصواتهم ويشحنون أجواء جلسات البرلمان لتحقيق مكاسب سياسية ويوجهون الأسئلة والاتهامات للمسؤولين.

على الأردن الرسمي، إذن، إما البحث عن «العقلاء» داخل الحركة الإسلامية للتأمل معها وتذكيرها بقواعد اللعبة، أو وضع خطة جديدة لمواجهتها دستورياً وقانونياً. فالأصل أن حركة «الإخوان المسلمين» حركة أردنية تأسست بموجب القانون وغير مرتبطة بالخارج، وأن حزب «جبهة العمل الإسلامي» نشأ بموجب قانون الأحزاب السياسية الأردنية، وأن نواب الحزب فازوا بموجب قانون الانتخاب الأردني وتحت مظلة الدستور الأردني.

خارج هذه المعادلة، يصبح «إخوان» الأردن خارجين على الدولة، ما يعني أن على الدولة مواجهتهم بوسائل أخرى لا تتمناها ولا يتمناها أي أردني، لا سيما في مثل هذه الظروف.

خلاصة القول أن «إخوان» الأردن يعيشون أزمة قيادة بالدرجة الأولى، وعليهم التعامل معها بكل جدية حفاظاً على حركتهم ووطنهم.