مَنْ لا يَملِكُ رأسًا، لا يحتاجُ إلى قُبَّعة "اربطوا الأحزمة أيها العالم… هناك مطبّات هوائية قادمة" الدكتوره فرح فتحي فلاح الجغبير … مبارك التخرج صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يصدر تقريره الثامن للاستدامة الحنيطي يستقبل المستشار الخاص للشؤون العسكرية البريطانية للشرق الأوسط الملك وسلطان عُمان يبحثان سبل التوصل للتهدئة الشاملة في الإقليم زيد العواملة يشارك في الملتقى الدولي للفسيفساء بالمغرب ويحصد تكريمات الذكاء الاصطناعي والتفرقة الرقمية: هل تُولد عنصرية جديدة في عصر التقنية؟ وفاة اول حكم اردني في كأس العالم خاص- دماءٌ على جدران القداسة… والتكفير يطرق باب الشرع الدولار يرتفع مع توجّه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن انعقاد منتدى تنمية التعاون بين الصين وآسيا الوسطى ومنتدى طريق الحرير للاتصال الدولي في أستانا البنك الإسلامي الأردني يفوز بجائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2025 الأمن العام: انتهاء فترات الإنذار وندعو إلى الاستمرار في اتباع التعليمات الضربية تدعو الشركات والمنشآت والمكلفين للاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات والرسوم أوقاف الكورة تجهز 100 مركز صيفي لتحفيظ القرآن سلطة وادي الاردن تؤكد التزامها بتحسين خدمات الري إطلاق صافرات الإنذار بعد رصد أجسام طائرة في سماء المملكة محتوى مُضلل ونماذج مزورة تُروّج على أنها تسريبات وزارية تثير البلبلة وتربك المشهد التربوي منتخب الشابات لكرة القدم يبدأ تدريباته للتصفيات الآسيوية

المنشار في حياتنا … معضلة التأمين الصحي في الاردن

المنشار في حياتنا … معضلة التأمين الصحي في الاردن
الأنباط -
المنشار في حياتنا … معضلة التأمين الصحي في الاردن 

د. اسامة المجالي 

لسنوات عملتُ في عدة شركات تأمين كمستشار طبي ، وأدركت  أهمية شركات التأمين في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المشتركين بهذه الخدمة ، حيث أنها تعمل كوسيط ما بين العملاء " المرضى " ومقدمي الخدمة " المستشفيات ، الأطباء ، الصيدليات وبقية الجهات التي تقدم الخدمة الطبية " وبالتالي فإن هذا الجسر هو معبر إجباري للجميع مما يعطيه أهمية وقيمة ربما أكثر مما ينبغي ، لذلك يظهر للعيان في كثير من المواقف أهمية الدور الرقابي للدولة لتنظيم العملية وتعارضها ما بين الأطراف المشاركة في العملية التأمينية ، لكبح ولجم جماح هذه الشركات الرأسمالية التي تقف على باب هذا الجسر والتي تمنح لنفسها الحق بالسماح بالمرور لمن تشاء وترمي عن الجسر - حرفياً - من لا تشاء ، فمثلاً كلنا سمع بشركات تأمين كبرى أفلست ورمت من قدّم الخدمات لمنتفعيها من جهاتٍ طبيةٍ إلى مهاوي الخسارة الفادحة والإفلاس حتى ،  أو  تجرع الخسارة والغُلب ثم السكوت إن كنت من الجهات الطبية الصغيرة ، كما سمعنا عن معاناة نقابة الأطباء وكل الجمعية الطبية في الاردن في فرض تسعيرتهم المعدّلة بعد مرور ١٦ عاماً على لائحة أجورهم القديمة بالعام " ٢٠٠٨ " حيث أن الجهات الطبية بالقطاع الخاص مضطرة كعقد إذعان للتعامل مع شركات التأمين بلوائح أسعار بعضها من القرن الماضي بينما لا تتوانى نفس شركات التأمين على رفع اسعار خدماتها عاماً بعد عام ، وأخيراً بهذا الصدد فإنني كطبيب أستمع دونما توقف إلى معاناة المرضى في الاستفادة من خدمات الشركات التى تغطي خدمتهم الطبية ، من تقليص العلاجات الموصوفة بعشرات الحجج المقبولة والغير مقبولة وكذلك الاجراءات الاخرى كالمختبرات وصور الاشعة الموصوفة وسواها كجزء  من العملية التشخيصية الضرورية وهكذا يمضي الحال مع المراجعين بمعاناة لا تنتهي للتواصل مع موظف شركة التأمين على الطرف الآخر من الهاتف والذي يرى ويظن ان الاجراء المطلوب ليس ضرورياً أو أنه غير مناسب للحالة حسب رأيه  ، وللعلم فقط فإن من يفتي ليس طبيباً أخصائيا وأحياناً ليس طبيباً حتى ، والأدهى والأمر أن المرضى عندما يراجعون الشركة وبعد أخذٍ وردٍ وصياح ربما ووسطات من هنا وهناك سرعان من يتغير رأي الموظف إياه ويسمح بالعلاج أو الاجراء .
مزاجية غريبة تتحكم بواحدة من اهم متطلبات الحياة الكريمة ، والمزعج فيها لدى التدقيق في معايير الرفض والقبول للعلاجات والإجراءات الطبية ، أن الحَكَم ( لدى موظف شركة التأمين ) هو التوفير على شركته مستخدماً أي شبهةٍ للرفض ، الرفض لأجل الربح وليس منطقية الإجراء أو مقدار حاجة المريض إليه أو مراعاة المعايير الصحية والطبية التي تحقق الفائدة للمريض ولا مانع لديهم من قطع العلاج بمنتصف الطريق أو حتى إيقاف تغطيته وهو بالعناية المركزة او بغرفة العمليات كما ذكر لي أحد المرضى ، هذا التمادي يتكرر ويتكرر لدى المراجعين دون أن يكون هناك آليات فاعلة لدى المراجعين لمقاضاة هذه الشركات الكبرى بأقسامها القانونية الكبيرة ، مما يُصعّب محاسبتها ومتابعة إجراءتها وتعليماتها - التي تسبب الضرر الفادح في حالات كثيرة - ويبقى المنتفع - المواطن - هو الطرف الأضعف بهذه المعادلة خوفاً من اقصاءه والغاء تأمينه أو تغريمه الإجراءات .
ولهذا كله يكثر التلفّت والبحث عن حامٍ في مثل هذه الحالات ولا أجد غير الحكومة كجهة رقابية لضبط هذه العملية عن طريق استحداث خط تلفوني خاص بطوارئ وشكاوي التأمينات الخاصة مثلاً كي تحمي الجهة الأضعف فيها وهو المواطن والمؤمّن وحتى صغار مقدمي الخدمة ، وفي انتظار ذلك ما علينا إلا أن نتحلّى بالصبر على الألم والعجز وقلّة الحيلة .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير