الملك يحدد مسارات الاقتصاد الوطني في كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة

 الحكومي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، بالإضافة إلى التنمية المستدامة من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، الطاقة، السياحة، والتعليم والصحة، مع أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لدعم الاقتصاد.

وبين التل، أنه من المحاور أيضا، تحسين الخدمات عن طريق توجيه الاستثمار لتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطنين مباشرة، مثل الصحة، التعليم، والنقل، بهدف رفع جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار من خلال دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاحات تشريعية ومالية تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليل البطالة، إضافة إلى محور الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى، مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وأكد الدكتور التل، أنه من خلال هذه التوجيهات، يمكن القول إن جلالة الملك رسم خارطة طريق تتبنى رؤية اقتصادية شاملة تركز على الاستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستقرار الاقتصادي، مع الاعتماد على الابتكار والاستثمار في القدرات المحلية.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البشير، إن جلالة الملك أكد أكثر من مرة على ضرورة إيلاء الصناعة والزراعة أهمية خاصة، مشيرا إلى أن الحكومة ومجلس النواب مسؤولان مسؤولية مباشرة عن معالجة الخلل في الهيكل الاقتصادي الوطني.

ودعا إلى أهمية اصلاح الخلل في هذين القطاعين والذين بدونهما لا نستطيع تحقيق أي إيجابيات في المؤشرات الاقتصادية السالبة في نسبة النمو والعجز في الميزان التجاري ونسبة البطالة المرتفعة.

وبين البشير، أن قطاع الخدمات يحتل أكثر من 70 بالمئة من الاقتصاد الوطني، مبينا أن نسبة 30 بالمئة للصناعة والزراعة نسبة منخفضة وهي قطاعات تعتبر مهمة يمكنها أن تستوعب العمالة والنمو ويمكنهما وقف الاستيراد الكبير.

ودعا إلى تركيز النفقات الرأسمالية على إيجاد اصول إنتاجية سواء من خلال الحاصلات الضريبية أو القروض محذرا من الاقتراض لسد عجز الموازنة فقط كما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة.

وشدد البشير على أهمية تعديل القوانين الخاصة بملف الضرائب وأن تعتمد الضرائب على ضريبة الدخل وليس على ضريبة المبيعات وأهمية التمييز بين سلعة النخبة وسلعة الفقراء عند فرض ضريبة المبيعات، داعيا إلى اعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتخفيض كلفة الطاقة على المنتجات، واسعار الفائدة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن كتاب التكليف السامي، عدد الكثير من الخطط، ووضع المنهج الاقتصادي الذي يفترض أن تسير عليه الحكومة، خاصة ما يتعلق بمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وإقامة المشاريع الكبيرة، وتحسين العائد الاجتماعي من الأداء الاقتصادي، عبر تجويد حياة المواطنين.

وأضاف عايش، إن كتاب التكليف السامي، ركز كذلك على النمو الاقتصادي، واستحداث فرص العمل، ومواجهة تحدي الفقر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، وإدارة العملية الاقتصادية، بما ينعكس على المؤشرات العامة والخاصة، واستدامة النمو، والاهتمام بمختلف التغيرات، وموائمة الخطط مع المحيط.

واعتبر، أن كتاب التكليف السامي "وضع النقاط على الحروف" فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي للحكومة المقبلة، وهو دور مركزي كونه سينتقل من مرحلة إلى أخرى، وسيؤسس لمختلف المشاريع التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، وسيوجه الحكومة لانعكاس نتائج مختلف الأدوات الاقتصادية على العائد والنمو والاستثمار وحياة المواطنين.

وأشار إلى أن "كتاب التكليف السامي، وضع الحكومة على سكة عملية اقتصادية متجددة، ينتقل الأردن فيها من مرحلة إدارة الاقتصاد، إلى مرحلة التطوير والتغيير والتحديث، الذي ينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، عبر مسارات يمكن قياس نتائجها وفق الأهداف المعدة".

وأكد، أن كتاب التكليف السامي، رسم الخطوط العريضة للحكومة اقتصاديا، مما يتطلب وجود فريق حكومي اقتصادي مؤهل ويملك المعرفة والخبرة ليصنع عملية اقتصادية أكثر انسجاما مع تطلعات جلالة الملك، خاصة ما يتعلق برؤية التحديث.

وبين أن "الحكم على عمل الحكومة المقبلة، سيكون مرتبطا بالنتائج، والإنتاجية، وكفاءة إدارة الاقتصاد، في ظل وجود الأردن ضمن منطقة لا يقين فيها، ومضطربة، تتطلب وجود برامج واستراتيجيات وخطط تأخذ كل تلك المعطيات بعين الاعتبار".

وأكد عايش ضرورة وضع عدد من الأولويات على رأس عمل وخطط الحكومة المقبلة، ومنها تخفيض العجز في الموازنة، وإدارة المديونية وتخفيضها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد، وجعل المواطن محور العملية الاقتصادية وهدفها، بما يحقق الاستدامة المنشودة.

--(بترا)