القريوتي: التعاون بين القطاعين العام والخاص مفتاح نجاح الشراكة الاستثمارية

الاستثمار يتطلب خارطة حوافز نوعية واستقلالية عن الضغوط

الأنباط – يارا بادوسي

يعتبر قانون البيئة الاستثمارية الذي أُقر في أواخر عام 2022، إلى جانب الأنظمة الجديدة لتنظيم البيئة الاستثمارية ومنصة "استثمر في الأردن"، أحد أهم الدعائم الأساسية لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، وجميعها تعد جهود مستمرة لتسويق الاستثمار في الأردن و مبادرات ورسائل هامة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

تساهم بشكل فعّال في ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي من خلال محرك الاستثمار وما يرتبط به،وتعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية متميزة.

خبير الأعمال والاستثمار محمد القريوتي أكد على أهمية هذا القانون كمرجعية تشريعية وإجرائية وتنفيذية ثابتة لأي مستثمر، ما يتيح لهم التخطيط لاستثماراتهم وتقييم الفرص المتاحة وحفظ حقوقهم، مشيرا إلى أن القوانين والتشريعات والبرامج المرتبطة بها هي ممكنات، لكنها ليست كافية بحد ذاتها لخلق بيئة استثمارية مناسبة حيث يتعين على المستثمرين البحث عن العوامل الأخرى المؤثرة على استثماراتهم، مثل موطن الاستثمار وظروفه، قوة العملة، الوصول إلى التمويل، حرية حركة الأموال، الاستقرار الاقتصادي والمالي، النظام المصرفي، القوة الشرائية، وتكاليف ممارسة الأعمال مثل الضرائب، الرسوم، وكلفة الطاقة والعمالة.

وأضاف أن المستثمرين يواجهون تحديات في أي دولة بسبب الظروف المحلية والمحيطة مثل قوى العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية، وتذبذب سلاسل الإمداد والتشريعات المتغيرة ، موضحا أن بعض القطاعات الاقتصادية تنمو بسرعة وثبات، في حين أن قطاعات أخرى، مثل السياحة وبعض القطاعات الخدمية، تكون أكثر حساسية للتغيرات المفاجئة. لذا، يتحمل المستثمر مسؤولية التحوط وإيجاد بدائل مناسبة لاستمرار أعماله.

ومن أجل تعزيز كفاءة محرك الاستثمار؛ أكد القريوتي على ضرورة العمل كفريق واحد على الدوام بين القطاعين العام والخاص، حيث يجب أن يتصدر القطاع الخاص الجهود، بينما يدعمه القطاع العام بالممكنات اللازمة مثل القوانين والتشريعات والأنظمة وسرعة الانجاز وهذا التعاون سيعزز فرص نجاح الشراكة بين القطاعين على المدى الطويل.

وتطرق إلى أهمية الحوافز الاستثمارية، مشيرًا إلى أنها تعزز الفرص الاستثمارية ولكن يجب أن ترتبط بالعوائد الاقتصادية وأثرها على التنمية والتشغيل معربا عن قناعته بأن الاستثمارات المجدية ستجد بالتأكيد الدعم اللازم من كافة الجهات لتحقيق التنمية والنمو في البلاد.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي للأردن، أشار إلى أن الاقتصاد الأردني متواضع بحجمه، لكن مؤشراته الاقتصادية متوازنة رغم التحديات المستمرة مؤكدا أن الأردن يتمتع بثقة المستثمرين بفضل متانة الدولة واستقرارها وثبات مؤسساتها، وأن الأردن ليس بحاجة أن يبذل جهدا كبيرا في بث الطمأنينة لأي مستثمر أجنبي، وأن ما يحتاجه سوق الاستثمار في الأردن هو التركيز على تنشيط الدورة الاقتصادية لتحقيق عوائد أفضل للمستثمرين.

كما أكد على أهمية تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات بأفضل وقت ممكن، لافتًا إلى دور التكنولوجيا في تسريع هذه المسارات وتحسين أداء الاقتصاد بشكل عام ، خاصة أن دول العالم تتسابق على سرعة الإجراءات وتقديم الخدمات في أفضل وقت معياري، وهو أحد المسارات التي يتوجب التركيز عليه دائما وقياسه شهريا، وتذليل أية عقبات من شأنها تأخير أي اجراء. وضرورة إشراك التكنولوجيا لتسريع كافة المسارات، وإيجاد أدوات القياس الفاعلة التي تظهر مؤشرات الإنجاز أو التباطىء أولا بأول.

من جانبه، أشار أحد المستثمرين الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أنه لا حاجة لوجود قوانين جديدة، بل أن المستثمر بحاجة إلى وجود صلاحيات حقيقية و إجراءات فعالة وصناع قرار يتمتعون بإرادة حقيقية و تفويض حقيقي وعقلية مختلفة ورشاقة في الأداء وإصرار و متابعة حقيقية من أعلى الجهات المرجعية.

وأكد على أهمية وجود خارطة استثمارية تتضمن حوافز نوعية ليست مالية فقط مشددا على ضرورة الاستقلالية عن طموحات المالية العامة والصناعة والتجارة و التخطيط و التعاون الدولي و صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تسعى للسيطرة على القرار الاستثماري وتوجيه دفته حسب مصالحها.

واختتم حديثه بالقول إن هذه المعادلة معقدة وصعبة، ولكنها ليست مستحيلة، وإن كانت لن تتحقق بكامل حلقاتها حسب تعبيره.