"الأنباط" تتابع فتح ملف البلديات.. محافظة "عجلون".. عجز مالي وتأخير صرف العوائد النفطية

بلديات تمتنع عن الرد رغم الأزمات التي تعانيها

الأنباط – عمر الخطيب / أية شرف الدين/ ميناس بني ياسين

تعاني بلديات محافظة عجلون من أزمات وتحديات بالجملة تمنعها من المضي في تنفيذ خططها ومشاريعها وتقديم الخدمات للمواطنين، ويبدو أن الأزمة المالية والمطالبات لا زالت تدور حول نفسها وكلٌ يرمي على الآخر في حل أزمة البلديات، حيث تتجاهل الجهات المسؤولة رؤية معاناة البلديات من الحسابات المكشوفة والأرصدة الصفرية التي تمنعها من القيام بعملها.. في وقت يطالب فيه المواطنون أن تقوم البلديات بعملها على اكمل وجه، دون أن يدركوا أن البلديات هي مجرد خيط من عدة خيوط متشابكة في نسيج نُسالة واحدة.

"الأنباط" تحدثت مع عدد من بلديات محافظة عجلون للحديث حول أبرز همومهم التي يعانوها والبحث حول أصل العجز المالي وأسباب عدم قدرتهم على إنجاز المشاريع وتنفيذ الخطط.

وبالرغم من سعي " الانباط" لطرح مشاكل البلديات وهمومها على ساحة الرأي العام لإيجاد حلول تساعدها في الوقوف على أقدامها، إلا أن بعض البلديات لم تستجب ولم تتعاون مع الصحيفة للبحث عن حلول لأزماتهم وهمومهم.

وبين رئيس بلدية الجنيد مهدي المومني أن البلدية مؤسسة أهلية تقدم خدمات مباشرة للمواطن مثل خدمة المحافظة على النظافة، وتقديم رخص المهن وتقديم الخدمات الأساسية من بنى تحتية مثل الشوارع وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى أنها تشارك بـ دور أساسي في أمور التنظيم داخل المنطقة التابعة للبلدية من حيث ترسيم الشوارع و تعديل صفة صيغة الأراضي للمواطنين.

وقال أن أبرز الهموم التي تعاني منها بلدية الجنيد والذي يعد الحمل الأكبر على عاتقها يتمثل بـ الأمور المالية والتحديات الاقتصادية التي تشهدها البلدية بحيث أصبحت غير قادرة على تأمين الواجبات الأساسية بسبب العجز المالي الكبير، وعدم تدفق أموال موازنة الحكومة بشكل مباشر إلى البلديات، أي أن حصة البلديات من الموازنة يتم وضعها في الحسابات البلدية المكشوفة التي هي بالأساس مديونة عالية في الحسابات المكشوفة التابعة للبلدية؛ مما يساهم في عجز مجالس البلدية في تنفيذ الخطط التنموية و الخدمية في أي بلدية وهذا ما ينطبق على العديد من بلديات المملكة.

وأوضح أن نحو 90% من بلديات الأردن تعاني من الحساب المكشوف ودخول حصة البلدية من الموازنة إلى هذا الحساب في الوقت الذي لا يوجد للبلديات رصيد في الحسابات البنكية مما يعيق وضع الخطط التنموية والخدمية، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حل سريع يساعد البلدية في إتمام واجباتها.

واوضح أن البلدية على تنسيق مستمر مع جميع المؤسسات والقطاعات الأخرى في الأمور التنظيمية، إضافة إلى شراكة دائمة مع دائرة الأراضي والمساحة بأمور الفرز ولها دور كبير مع المؤسسات الأخرى مثل قطاع الاتصالات، وقطاع المياه، والكهرباء، مبيناً أن الإجراءات تكون متواصلة وبشكل رسمي مع جميع البلديات وبـ التنسيق المستمر مع كل المؤسسات.

وحول مطالب البلدية قال، "لو سُأل هذا السؤال لـ كل بلديات الأردن، نجد أن المطلب الأساسي هو إيجاد حل لـ الهم المالي الموجود في الحسابات البنكية حيث أن جميعها تمتلك حسابات مكشوفة ما يعني أن رصيد الحساب البنكي يساوي الصفر، مبينا انه حينما لا توضع حصة البلدية من عوائد المحروقات وتراخيص المركبات في هذه الحسابات المكشوفة فهذا يعني عدم وجود رصيد لوضع الخطط وتنفيذ المشاريع والعطاءات".

وبين، إن المطلب يوجه بشكل مباشر لبنك التنمية ووزارة الإدارة المحلية بعدم إيداع حصص عوائد المحروقات وتراخيص المركبات في الحسابات المكشوفة، وإنما وضعها في حسابات واضحة يتم فيها الدور التنموي والخدمي، لأن ما يحدث حالياً بحصص البلديات والحسابات المكشوفة في دوامة أقل ما يُقال عنه "كأنك يا أبو زيد ما غزيت" حسب المومني.

ولفت إلى أنه من غير المنطقي استرداد ديون مستحقة على البلدية بمقدار 2.5 مليون في سنة ونصف عن طريق وضع العوائد والتراخيص بأكملها في الحسابات المكشوفة، وإنما يجب استرداد قيمة معينة وترك الباقي للبلدية للقيام بخططها ومشاريعها.

وقال رئيس بلدية العيون واثق بني سعيد أن البلدية تقوم بعدة خدمات تنفع المواطنين أهمها فتح وتعبيد الشوارع وبناء السلاسل الحجرية والجدران الإستنادية وتزيين الشوارع وإزالة الأعشاب الضارة وخدمة مكافحة الحشرات، إضافة إلى مساعدتهم في حالة المنخفضات الجوية ومداهمة المياه لـ المنازل وتجمعها فيها وإزالة انجرافات التربة عن الشوارع وفتح العبارات التي تسببت بها المنخفضات.

وأضاف أن البلدية تحافظ على شوارعها وتقوم بجمع النفايات على مدار الأسبوع وفي العطل الرسمية، كما استحدثت الخدمات الالكترونية من رخص مهن وخدمات محاسبية ودفع مسقفات وترخيص الأبنية واستخراج المخططات وموقع الترسيم وعقود الايجار.

وأوضح أن المديونية والعجز المالي من أبرز التحديات التي تواجه البلدية، فالحاجة دائمة إلى صيانة الشوارع بالرغم من تكلفتها العالية وارتفاع فاتورة الطاقة حتى مع وجود ألواح شمسية.

وتابع، أن هماً كبيراً تعانيه البلدية حيث تتداخل المهام والمسؤليات مع الجهات والمؤسسات الأخرى، اضافة الى نقص التمويل الذي أدى الى إيقاف المشاريع وتأجيلها فترة طويلة، مشيراً إلى عدم وضوح بعض التطبيقات الإلكترونية وضعف الشبكة الإلكترونية يتسبب بعدم سير العمل بشكل صحيح.

وأوضح أن التنسيق موجود ويتم بطريقة سلسة بين البلدية والمؤسسات والقطاعات المختلفة عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني والتراسل وإحضار الكتب وإرسالها باليد.

وطالب بإشراك القطاع الخاص والمستثمرين في تنفيذ مهام وإدارة بعض أنشطة البلدية وفتح مشاريع تنموية /سياحية، إضافة إلى إيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة ومنح البلدية السلطات الكافية وتكليفها بالمهام المختلفة، مشدداً على ضرورة تمكين البلدية من الحصول على تمويل طويل الأجل و تطوير مكب النفايات الصلبة التابع لمجلس الخدمات المشتركة و الإسراع ببعض المعاملات التي قد تستغرق شهوراً بل وسنوات للرد.

وفي بلدية العيون تم استحداث قضاء عرجان ليكون مركزاً إدارياً لخدمة المواطنين ضمن قضاء عرجان في الأول من كانون الثاني 2000 ، وتتبع للبلدية عدة قرى منها عرجان، وباعون، وأوصرة، وراسون، وصنعار.

 

وقال رئيس بلدية الشفا زهر الدين العرود، أن من التحديات والصعوبات التى تواجه البلدية، قلة المخصصات والموارد المالية والتي تعود أسبابها إلى عدم وجود مشاريع إستثمارية تعود بـ إيرادات لـ البلدية، اضافة الى تأخر صرف مستحقات عوائد المحروقات، وضعف تحصيل العوائد والمستحقات، فضلا عن عدم وجود أراضي تابعة للبلدية لـ إقامة مشاريع تنموية واستثمارية .

وقال إن البلدية هي المحور الرئيسي الذي يربط بين جميع القطاعات، حيث يوجد تنسيق مع وزارة الزراعة لـ إنشاء ملاعب وحدائق ومتنزهات، كما أن التنسيق مستمر وبشكل دوري فيما يخص حصر عوائق الأشجار الحرجية التي تقع بسعة الشوارع التنظمية لـ التمكن من فتحها وتقليم الأشجار على الشوارع التي تشكل إعتداء بالتنسيق مع كوادر مديرية الزراعة.

وأضاف أن البلدية قامت بالتنسيق مع الشركة الوطنية لـ التشغيل والتدريب بطرح عطاء صيانة مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم كما قامت بإستئجار مدرسة لمعهد التدريب والتشغيل لـ تدريب أبناء الشفا على المهن التي رفدت سوق العمل في المنطقة وما حولها بالأيدي العاملة والتي كان لها الأثر الإيجابي على الشباب القاطنين في المنطقة والمناطق المجاورة، مشيراً الى التنسيق أن التنسيق مع شركة الكهرباء وسلطة المياه مستمر لخدمة المواطنين وتسهيل أمورهم.

وطالب ب مشروع استثماري تنموي يوفر فرص عمل لـ أبناء الشفا لـ تقليل نسبة البطالة ويدر دخل مالي على البلدية مضيفاً إلى الحاجة الملحة لزيادة حصة عوائد محروقات للبلدية. بلدية الشفا تأسست عام 2001 بعد قرار حل بلديات المملكة ودمج البلديات المتجاورة حيث أصبحت تضم مناطق الوهادنة، ودير صمادية شمالي وجنوبي وحلاوة والهاشمية وتجمع مثلث علي مشهد، وتأتي تسمية البلدية بهذا الأسم لأنها منطقة شفا غورية معتدلة المناخ ويعمل معظم سكانها بالوظائف الحكومية والقوات المسلحة والزراعة، ويبلغ عدد سكانها ٣٠ الف وتبلغ مساحتها ١٨٨٧٩٤٦ متر مربع.

وقال رئيس بلدية كفرنجة فوزات فريحات أن أبرز التحديات التي تواجه البلدية تكمن في ارتفاع كلفة الخدمات، والتغير المناخي، وشح المياه، وعدم كفاية نظام النقل و التنقل في اللواء، إضافة إلى إنخفاض الحصة المائية لأبناء كفرنجة، وارتفاع نسبة الحراج ، مشيراً أن أحد معيقات الاستثمار، تتمثل في هجرة رؤوس الأموال.

وبين أن البلدية على تنسيق مستمر مع مختلف القطاعات منها الصحة التعليم، والسياحة ، ومؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أن البلدية قامت بتكوين شراكات ناجحة بينها وبين قطاع السياحة والتجارة والعديد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني و الجامعات مثل جامعة البترا مبنية على أهداف ورؤى مشتركة مما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار أن البلدية عملت مع العديد من المنظمات حيث تمت الموافقة على انضمام البلدية لمشروع "كليما ميد" الذي يتيح التغلب على ‏التحديات المناخية التي تواجهها كفرنجة، وتم عقد اجتماعات عن بعد مع نظيراتها من البلديات الأخرى من خلال مشروع المدن الرابطة - GIZ، الذين قدموا خلاصة خبرتهم بالعمل على مشاريع تنموية و ساعدوا بالتشبيك و التواصل مع الجهات التي سبق وتعاونوا معها لتطوير المشاريع.

وأضاف، تم العمل ضمن مشروع التكيف الاجتماعي والذي كان له أثر كبير على تغيير الحالة الاقتصادية الاجتماعية لأبناء اللواء.

وبين فريحات أن البلدية بحاجة لـ إنشاء طريق دائري يبدأ من منطقة القاع "عنجره باتجاه عبين عبلين– اشتفينا" باتجاه قلعة عجلون لغاية لواء كفرنجة مما يسهم في تحسين الاستثمار السياحي و الاقتصادي وتخفيف الازدحام في وسط عجلون ويسهل الحركة السياحية الى كفرنجة، وزيادة حصة عجلون من المياه، والاهتمام بالغطاء النباتي.

وتابع، من الضروري خلق فرص عمل للشباب، ودعم موازنة البلدية، وإنشاء شبكات صرف صحي بالمناطق الغير مخدومة، وتأهيل طريق وادي كفرنجة، وتوفير قطعة أرض لإقامة مركز صحي الحرث، وتوفير تمويل لإنشاء المسار السياحي البيئي (مسار النحل)، إضافة إلى توفير تمويل لإنشاء مصنع السماد العضوي، ومساعدة البلدية على استملاك بعض المناطق التراثية في المنطقة الحضرية لإنشاء مشاريع استثمارية سياحية.

وتبلغ مساحة مدينة كفرنجة الادارية (86.5 كيلو متر مربع) ومساحة اللواء 108000 كيلو متر مربع وتشكل 20.4 % من مساحة المحافظة، ويوجد في اللواء 13 تجمع سكاني وهي (كفرنجة، بلاص، السفينة، الحرث، ثغرة زبيد، خلة السمرا، دحوس، المشيرفة، كعب الملول، عين البستان، العامرية، مريمين)

ويضم اللواء بلدية واحدة؛ هي بلدية كفرنجة الجديدة و فئتها الثانية ويتبع لها 4 مجالس محلية لكل مجلس 5 أعضاء بمجموع 20 عضو، وتبلغ الكثافة السكانية 420 نسمة/ كم2.