همام محمد عمر القعدان الف مبروك الترفيع سليمان عادل الزغيلات العمرو يبـارك الى ابن العم مراد عبدالعزيز العمرو بالترفيع لرتبة نقيب في جهاز الامن العام ش تهنئة للمقدم اماني محمود عبدربه الطراونه مدرسة الأمير هاشم للقوات الخاصة تحتفل بتخريج دورة الصاعقة التأسيسية المشتركة الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للأسمدة تزور شركة البوتاس العربية عشيرة العوايشة ترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لابناء العمومة نيلهم شرف الترفيع والترقية اليوم ولي العهد يقلد ضباطًا في الكتيبة 101 برتبهم الجديدة الأمن: توقيف أشخاص أطلقوا هتافات مسيئة للدولة خلال المسيرات مصادر خاصة لـ”الأنباط”: الإعلان قريباً عن لجنة اختيار أعضاء المجلس التشريعي الجديد برئاسة الأستاذ حسن الدغيم مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المشاقبة عمّان الأهلية تستقبل مديرة العلاقات الدولية والأسواق الناشئة بجامعة (UCSI) الماليزية عمان الأهلية تستقبل وفداً من جامعتي بريشوف وكوشيتسه التقنية من سلوفاكيا أورنج الأردن ترعى قمة GWTS 2025 دعماً للشمول المالي وتمكين المرأة في التكنولوجياً مطار الملكة علياء يرحب بشركة الطيران الاقتصادية "سن أكسبرس" مندوبا عن الملك وزير التربية يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية فرسان التغيير توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة السهم التقني لتصميم وتسويق قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 وزير العمل: الأردن تبنى سياسة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج لتحقيق بيئة عمل آمنة العمل: تمديد الإعفاءات للعمالة السورية حتى 30 حزيران 2025 وزير المياه يبحث مع مدير عام منظمة الفاو مواجهة تحديات الامن المائي والغذائي في المنطقة الدفاع المدني يتعامل مع 1485 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة

الإجماع العشائري ..

الإجماع العشائري
الأنباط -
إبراهيم أبو حويله

تبقى العشيرة هي تلك اللبنة الأساسية التي تميز المجتمع الأردني وتجعل له صبغة معينة ، هذه الصبغة فيها الكثير الكثير من الإيجابيات ، ولكن لا تخلو من بعض السلبيات التي تجعل بعض مرضى النفوس يستغلها لتحقيق أهدافه الخاصة من الوصول او النفوذ او التنفع ، وتقع باقي العشيرة رغبة ورهبة تحت تأثير هذا الذي إستطاع التحكم بعناصر معينة .

قضية الباب المفتوح هي القضية الاساسية في التعامل ، فالمواطن يريد بابا مفتوحا بينه وبين صاحب القرار ، وهذا الباب لا يفتح لأي احد ، لا بد من صفات معينة حتى يتم فتح الباب له وتحقيق مصالح هذه الفئة من خلاله ، ونعم هنا نقع في جزئية تعتبر محرجة أحيانا كثيرة ، ونعم صاحب القرار يبحث عن الشخص الذي يحقق الهدف بالنسبة له ولا يسبب ازعاجا ، ومن السهل التواصل معه وتحقيق مطالبه التي تمتاز بالمجمل بنوع من العقلانية ، وإلا لم يفتح له الباب أصلا .

نعلق مرة أخرى في مفهوم الدولة ومحدداته ، هل نريدها دولة مدنية أو شبه مدنية أو مدنية بشروط ، دوائر المصالح هي التي تحدد العلاقات بين البشر ، وهذه التقاطعات في هذه الدوائر هي المقتل وهي المخرج ، فالدولة تريد تحقيق السلم المجتمعي بأقل التكاليف .

والمواطن لديه جملة من المطالب ، ويسعى لتعظيم حقوقه ولو احيانا على حساب واجباته ، فالبعض يرى بأن الحقوق ليس لها علاقة بالواجبات ، وهذا مقتل أخر للأسف ، فلا تستطيع دولة مهما بلغت من القوة والثروة ان تحقق متطلبات شعوبها ، وهذا ما واجهته دول الخليج وحتى الدول الغنية في هذه القضية ، وعليه لا بد من تحقيق توازن بين الواجبات والحقوق .

نعود للإجماع العشائري ، وهنا لا يستطيع أي مرشح تحقيق كل متطلبات عشيرته ، والتي على الأغلب ستكون على حساب غيرها من العشائر ، فهذا يريد وظيفة ، وذلك يريد تعليم مجاني او مقعد أو عقد أو عطاء أو شاغر معين إلى اخره ، ولن يستطيع تحقيق جزء منها إلا من خلال سياسة الباب المفتوح التي تمارسه الدولة مع المرشحين ، وكل حسب مسافته من الدولة .

ولكن وجود هذا الباب هو ضرورة ملحة فاحيانا كثيرة يعلق المواطن في قضايا أساسية أو تمس حياته بشكل مباشر، أو يقع عليه ظلم نتيجة لظروف معينة ، عندها يريد بابا مفتوحا يحقق له الوصول إلى صاحب القرار والتواصل معه .

لن تستطيع الكثير من العشائر ايصال مرشحها إلى مجلس الأمة إلا اذا كانت تمتاز بتوافق كبير وعدد كبير ، وهذا يستثني عدد كبير من العشائر ، التي يجب أن تلجأ إلى تكتل عشائري بتصور معين يؤمن لها التفوق العددي المطلوب ، وبناء على توزيع توافقي بين هذه العشائر ، ويبدو اننا سنعلق مرة اخرى ، فالبعض يتلزم عندما يكون الامر له علاقة به ، يتنصل عندما يتعلق الأمر بحقوق الأخرين .

وهكذا هل خرج النائب عن هدفه ومفهومه الأصلي ، والهدف التشريعي والرقابي الذي وضعه القانون له ، بحيث يهتم بالقانون والتشريع والرقابة ، وأصبح نائب خدمات ، حيث فرضت عليه الرؤيا الشعبية متطلباتها ، نعود للهدف الأساسي هل نحن أم الحكومة من أخرج مفهوم النائب عن هدفه ، وجعله بهذه الصورة .

وهل التصور الشعبي للحقوق الواجبات والدولة المدنية والمواطن هو جزء من المشكلة ، وهل من الممكن أن يكون جزء من الحل ، هذا السؤال سيبقى مطروحا ، وسيصل البعض إلى اجابته بالطريقة الصعبة .

إدارة الدولة تختلف عن إدارة المدينة ، وإدارة المدنية تختلف عن إدارة العشيرة والقبيلة ، لقد علق العالم فيما بعد الحربين العالميتن بالدولة القومية كما أشار أكثر من باحث ، لقد كانت الدول أمبراطوريات تضم مختلف العناصر والقوميات والمناطق والأديان ، واصبحنا بعد ذلك محصورين في فكرة القومية ، حتى أن القبيلة كان لها تأثير وصبغة على الدولة في بعض الاحيان .

لا بد من العشيرة في نطاق معين ، ولكن هذا النطاق هو في نطاق الواجبات والتفاهمات والصلابة ، ولكن إذا تعدى إلى منطقة الحقوق فستكون له أثار سلبية على الجميع .


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير