الاقساط المدرسية المرتفعة هل تفقد التعليم جودته؟

الانباط – شذى حتاملة

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاوضاع المالية الحرجة يشهد العديد من أولياء الامور تحمل اعباء مالية ثقيلة ومن بين هذه التحديات يبرز ارتفاع الاقساط المدرسية والتي تعتبر من ابرز القضايا التي تواجهها الأسر ، حيث يعتبر التعليم اساس لتحقيق التقدم والتطور في المجتمع لذا ارتفاع الاقساط يضع عبء اضافيا على الأسر مما قد يوثر على قدرتها على تأمين التعليم المناسب لأبنائها ، مما يثير تساؤلات حول إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد بأسعار معقولة .

المستشارة التربوية ومديرة ادارة التعليم الخاص سابقا الدكتورة ريما زريقات ، قالت أن هناك العديد من المؤسسات رفعت رسومها أعلى من النسبة التي تمت الموافقة عليها من وزارة التربية والتعليم وتجاوزت نسبة التضخم لعام 2024 ولا بد من متابعة هذا الأمر ، موضحة أنه بحكم عملها السابق كمديرة ادارة التعليم الخاص وصل لديها العديد من الاستفسارات بهذا الشأن وشكاوي لارتفاع نسبة رفع الرسوم في بعض المدارس عن النسبة المقررة .

واضافت في حديث خاص لـ " الانباط " أن جائحة كورونا هي السبب الأول في تدهور الوضع الاقتصادي العالمي والذي أثر أيضا على الوطن وعلى الكثير من الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال الحرة ، إضافة إلى الوضع الحالي نتيجة الحرب على غزة والتي أثرت بشكل مباشر ، لافتة إلى أن هناك رفع للأقساط المدرسية على مدى السنوات السابقة ، ويعود ذلك لعدد من الاسباب منها عدم قدرة المؤسسات التعليمية الخاصة على تحصيل الرسوم المدرسية بسبب الفصل بين العلاقة المالية بين المدرسة وولي الأمر وبين الطالب .

واكلمت حديثها أن مادة 12/ب من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 وتعديلاته وكذلك المادة 12/ب من نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 87 لسنة 2023 : تمنع حرمان الطالب لأي امتياز تعليمي أو مدرسي أو حجز ملفه بسبب عدم سداد الرسوم المدرسية ، مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة هي اللجوء للقضاء فبذلك يترتب على المؤسسة الخاصة أعباء الرواتب والترخيص والخدمات الطلابية والمدرسية ، فتلجأ بعض المدارس لرفع الرسوم ، وهناك من يسعى لتحقيق ربح أعلى فيلجأ مثلا إلى رفع الرسوم خاصة وإن كان هناك طلب على التسجيل في المدرسة .

وذكرت زريقات أن تغيير المسارات التعليمية وخاصة المسار المهني والتقني يتطلب تكاليف وتقنيات وبمختبرات وبيئة تعليمية متخصصة فتلجأ بعض المدارس والتي اعتمدت هذا المسار لرفع الرسوم ، لافتة إلى أن هناك خدمات اضافية تقدمها بعض المؤسسات كالمسار المهني والتقني ، منصات تعليمية ، أنشطة لاصفية ، تعديل على مباحث البرامج الاجنبية وتغيير بعض البرامج الأجنبية ، لكن هذا لايعطي المؤسسة الحق في رفع الرسوم بنسبة تتجاوز النسبة الموافق عليها من وزارة التربية والتعليم .

واشارت إلى الخيارات او البدائل التي من الممكن ان تستفيد منها العائلات التي تواجه صعوبات مابية نتيجة هذا الارتفاع بحيث هناك تخفيض رسوم للأخوة في المدارس ومنح للمتفوقين و منح للطالب الفقير تقدمها بعض المدارس ، بحيث تعتقد أن الكثير من المدارس ترحب بالتسوية المالية مع ولي الأمر بدل من اللجوء الى القضاء والمحاكم ، مبينة بأن المؤسسات الخاصة تستطيع المبادرة بما يسمى "بصندوق دعم الطالب " للعائلات التي تواجه صعوبة مالية أو عدم القدرة على السداد ، فهي جزء من المجتمع الأردني وتعي تماما التحديات التي يمكن أن تواجه أي أردن

ودعت زريقات المعنيين في وزارة التربية والتعليم بحل هذه المشكلة بشكل متوازن ومنطقي والتعديل على التشريعات الخاصة بالعلاقة المالية بين ولي أمر الطالب والمدرسة حتى لا تلجأ بعض المؤسسات لرفع الرسوم سنويا لحل مشاكلها المالية .

وبدوره اكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ، أن هناك اسباب وعوامل تبرر بها بعض المدراس لجوها لارتفاع الاقساط المدرسية وهي ارتفاع تكاليف المعيشة وانها تقدم بنية تحتية متطورة وخدمات اخرى إضافة إلى التكلفة المرتفعة للمناهج الاجنبية ، مبينا أنه لا يوجد رقابة على المدارس الخاصة بموضوع ارتفاع الاقساط المدرسية .

واضاف مخامرة أن الاسباب غير مبررة ولا تعكس الكلفة الحقيقية للمدراس ؛ لان جزء كبير من تكلفة المدارس هي المعلمين إلا أن رواتب المعليمن ثابتة وبل جزء كبير من المعلمين رواتبهم متدنية ، مبينا أن المدارس الخاصة هدفها الربح اكثر من تقديم الخدمة التعليمية المميزة التي تبرر هذه الارتفاعات .

وبين أن ارتفاع الاقساط المدرسية يجب أن تكون لها محددات ومبررات ومشاركة مع اولياء الامور حتى لا يكون هناك ارتفاع مفاجئ لهذه الاقساط ، لافتا إلى أن هناك نسبة كبير من طلبة المدارس الخاصة انتقلوا إلى المدارس الحكومية في ظل الارتفاع الغير مبرر للاقساط المدرسية بحيث لا تستطيع بعض العائلات أن تتحمله ضمن الوضع الاقتصادي وتراجع الاجور وارتفاع الكلف ، إذ هناك جزء كبير من رواتب العائلات تذهب للتعليم ، مما شكل ضغط كبير على المدارس الحكومية .

وذكر أن وجود كلفة مرتفعة للتعليم يصبح لدى الاسر اولويات مما يخفض الطلب المحلي على الاستهلاك وبالتالي ينعكس على الاقتصاد وجميع القطاعات بشكل عام مما يؤدي إلأى تراجع النمو الاقتصادي بشكل واضح ، داعيا الحكومة إلى الاهتمام بالبنية التحتية للتعليم الحكومي واستثمارات افضل بحيث تستطيع الاسر نقل ابنائه الطلبة إلى المدارس الحكومية ، إضافة إلى وجود عقلانية لدى المدارس الخاصة بموضوع ارتفاع الاقساط المدرسية بشكل غير مبالغ ، واستثمار الحكومة في التعليم بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن كلف معقولة بحيث يتم تحصيل كلف معتدلة للتعليم ، وانشاء صندوق للتعليم من خلال المنح والقروض تقوم به الحكومة بانشاء مدارس .

وقال م ، ع وهو ولي امر احدى طلبة المدارس الخاصة ، أن المدرسة تقوم برفع الاقساط المدرسية بشكل تفوق قدرتهم المالية ، مما يشكل عبئا ثقيلا على كاهلهم المالي ، مضيفا أن ارتفاع الاقساط المدرسية يتعارض مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها .

وطالب بضرورة ايجاد حلول فعالة تساعدهم على تحمل تكاليف التعليم بشكلب اكثر ملائمة ، معبر عن قلقه بتاثير هذا الارتفاع على جودة التعليم وفرص الوصول الى التعليم للطلاب من الطبقات الاجتماعية الاقل حظا ، مما الضروري أن تاخذ السلطات التعليمية الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع الاقساط المدرسية .