اتحاد العمال: توفير متطلبات السلامة من الحقوق العمالية المكفولة
الأنباط - أكدّ الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، إن متطلبات السلامة والصحة المهنية وتوفير شروطها، والتدابير والإجراءات التي تكفل تطبيقها في بيئة العمل، أحد أهم الحقوق العمالية المكفولة، وهي واحدة من معايير العمل اللائق التي نصت عليها التشريعات المحلية، والمواثيق الدولية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة للعاملين.
وقال الاتحاد، في بيان صادر عنه، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق اليوم، إن هذه المناسبة تأتي بهدف إثارة الوعي ولفت الانتباه إزاء مسألة هامة في عالم العمل، وهي حق أصيل من حقوق العاملين على اختلاف المنشآت والنشاطات الاقتصادية التي يعملون بها.
وأضاف أن قطاعات عمالية عديدة لاسيما التي تعمل في المنشآت الاقتصادية بالقطاع غير المنظم، تتعرض لأشكال متعددة من حوادث وإصابات العمل، داعيا إلى تكثيف الجهود بهدف توفير بيئة عمل آمنة وفق ما نص عليه القانون، والأنظمة والتعليمات ذات الصلة في ضوء الأرقام والإحصائيات التي تنشرها مؤسسة الضمان الاجتماعي حول إصابات العمل.
ولفت إلى أنه جرى إنجاز تعديلات مهمة من شأنها تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، والارتقاء بها على الصعيد الوطني في شتى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، مشيدًا بجهود وزارة العمل بإصدار 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية لتحسين بيئة العمل للعاملين بالقطاع الخاص في العام الماضي.
وأشار البيان، إلى استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027)، والتي أعلنت عنها مؤسسة الضمان الاجتماعي العام الماضي، وأهميتها في توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، موضحًا أن اتحاد العمال كان له دور في إعداد هذه الاستراتيجية من خلال عضويته في اللجنة التوجيهية العليا التي تضم جميع الشركاء والمعنيين بإعدادها.
وأوضح أن النقابات العمالية تسعى ومن خلال مطالبها العمالية والأدوات القانونية التي تملكها إلى إدماج شروط ومتطلبات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك ضمن جهودها في الدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم، مضيفًا أن بيئة العمل الآمنة من شأنها أن تحمي عجلة الإنتاج وتسهم باستدامة عمل المنشآت الاقتصادية؛ وليست قضية عمالية ونقابية تقع ضمن حقوق عمال الوطن فحسب.
وقال الاتحاد، في بيان صادر عنه، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق اليوم، إن هذه المناسبة تأتي بهدف إثارة الوعي ولفت الانتباه إزاء مسألة هامة في عالم العمل، وهي حق أصيل من حقوق العاملين على اختلاف المنشآت والنشاطات الاقتصادية التي يعملون بها.
وأضاف أن قطاعات عمالية عديدة لاسيما التي تعمل في المنشآت الاقتصادية بالقطاع غير المنظم، تتعرض لأشكال متعددة من حوادث وإصابات العمل، داعيا إلى تكثيف الجهود بهدف توفير بيئة عمل آمنة وفق ما نص عليه القانون، والأنظمة والتعليمات ذات الصلة في ضوء الأرقام والإحصائيات التي تنشرها مؤسسة الضمان الاجتماعي حول إصابات العمل.
ولفت إلى أنه جرى إنجاز تعديلات مهمة من شأنها تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، والارتقاء بها على الصعيد الوطني في شتى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، مشيدًا بجهود وزارة العمل بإصدار 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية لتحسين بيئة العمل للعاملين بالقطاع الخاص في العام الماضي.
وأشار البيان، إلى استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027)، والتي أعلنت عنها مؤسسة الضمان الاجتماعي العام الماضي، وأهميتها في توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، موضحًا أن اتحاد العمال كان له دور في إعداد هذه الاستراتيجية من خلال عضويته في اللجنة التوجيهية العليا التي تضم جميع الشركاء والمعنيين بإعدادها.
وأوضح أن النقابات العمالية تسعى ومن خلال مطالبها العمالية والأدوات القانونية التي تملكها إلى إدماج شروط ومتطلبات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك ضمن جهودها في الدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم، مضيفًا أن بيئة العمل الآمنة من شأنها أن تحمي عجلة الإنتاج وتسهم باستدامة عمل المنشآت الاقتصادية؛ وليست قضية عمالية ونقابية تقع ضمن حقوق عمال الوطن فحسب.
تابعو الأنباط على 
