وزيرة التنمية تشارك في اجتماع حول السياسة الوطنية لرعاية الطفل

الأنباط - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، في اجتماع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي يناقش إطلاق أول سياسة وطنية لرعاية الطفل في الأردن للعام 2024.
وأشارت بني مصطفى، إلى أهمية الشراكة والجهود التي يقودها المجلس الوطني لشؤون الأسرة لإنجاز سياسة وطنية محددة، بالشراكة مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لافتة إلى أنها جهودا متكاملة، تأخذ بالاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بقطاع الحضانات والطفولة المبكرة.
وأكدت أهمية ربط هذه الجهود برؤية التمكين الاقتصادي للمرأة، التي انبثقت عن الخطة التنفيذية للتحديث الاقتصادي ورؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرة الى أن قطاع الحضانات هو أحد الأولويات الـ13 في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أن هذا يؤثر على المرأة من جانبين، الأول في توفير أماكن رعاية آمنة وصحية للأطفال، والثاني أنه أحد القطاعات التي توفر فرص عمل للنساء.
وبينت أنه من المهم تأطير الجهود في قطاع الطفولة، بما يتوافق مع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات، واعتمادها كمسار تراكمي لضمان استمراريتها وديمومتها، لتلّبي الطموح وتراعي حاجات أطفالنا وأسرهم، في توفير بيئة آمنة تراعي خصائصهم النفسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار إطلاق أعمال النقاش للسياسة الوطنية في هذا المجال، ليصار إلى رفعها لمجلس الوزراء، واعتمادها كاستراتيجية وطنية، ليكون لدينا إطار واضح ومحدد، نستفيد منه بالاستغلال الأمثل والصحيح للموارد.
ولفتت إلى أن الاجتماع يأتي لبحث انعكاسات قانون التنمية الجديد، وتحديداً فيما يتعلق بمهننة العمل الاجتماعي، والتي تخص مقدمات الرعاية والعاملات في قطاع الطفولة المبكرة، وحصولهن على المزاولة، وكذلك بعض الأنظمة التي جرت مراجعتها وتحديثها، مثل نظام الحضانات، فيما يخص التسجيل بدلاً من الترخيص كما كان سابقاً، والتي تأتي لمأسسة الجهود وتقديم خدمات وفقاً لأعلى معايير الممارسات الفضلى في هذا القطاع الحيوي.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد المقدادي، إن المجلس سيقوم وتحت إشراف اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وبالشراكة مع هيئة الإغاثة الدولية وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية من وزارات ومنظمات المجتمع الدولي والمحلي إلى جانب أعضاء الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، على إعداد هذه السياسة المعنية برعاية الطفل في الأردن.
وبين أن التوجه جاء لتوفير نهج مؤسسي ثابت للارتقاء بجودة القطاع في مجالات؛ الصحة والحماية، البيئة والسلامة العامة، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة للتعلم والتعليم بصورة تُعزز التعليم المبكر للأطفال من الميلاد إلى ما دون 5 سنوات، وكذلك تعزيز النمو المعرفي والجسدي والاجتماعي والنفسي والصحي لكافة الأطفال في الأردن فضلاً عن كون سياسة رعاية الطفل أحد الأذرع العملية لتنفيذ عدد من الالتزامات الواردة في قانون حقوق الطفل رقم(17) لسنة 2022 وخاصة المواد(14) و(18)، والتي تناولت حق الطفل في الحضانات، وتوفير حدائق وأماكن آمنة ومجانية، إضافة للمواد من(25) إلى(28) والتي تناولت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن أثر السياسة سينعكس على الأسر وخياراتها وقدراتها لمساعدة أصحاب القرار على اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بقطاع رعاية الطفل من خلال التشاركية بين مؤسسات رعاية الطفل والأسرة والمجتمع.
يشار إلى أنه تم تشكيل الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة بموجب اتفاقية وقعها المجلس ومنظمة بلان انترناشونال، عام 2018 بهدف التشبيك بين الجهات العاملة في مجال الطفولة المبكرة لضمان توحيد وتضافر الجهود لكسب التأييد لقضايا الطفولة المبكرة ولتحقيق افضل استثمار للموارد ضمن رؤى وطنية مشتركة.