بني مصطفى: "الخيرية الهاشمية" مقصد للعديد من الدول والهيئات لإيصال التبرعات لغزة

 أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اكتسبت ثقة ومصداقية على المستوى الوطني والعربي والدولي، حيث أصبحت مقصداً للعديد من الدول والهيئات لإيصال التبرعات الإنسانية والإغاثية لأهل قطاع غزة.

وقالت خلال لقائها أمين عام الهيئة دكتور حسين الشبلي في مبنى الوزارة، إن "الخيرية الأردنية الهاشمية" منارة وطنية للعمل الخيري والإنساني، وبذلت جهودا جبارة ومشرّفة على مدار أكثر من 6 أشهر، استجابة لتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده، لتلقي وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل في قطاع غزّة.

وبينت بني مصطفى، أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد، الذي سيبدأ نفاذه في 24 الشهر الحالي، يسعى إلى تحسين نوعية حياة المواطنين، ويكرّس قيم المسؤولية والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، ويشجّع على الأعمال الخيرية والتطوعية ويشجع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد عليها، ويصب في مصلحة الجمعيات التي تشكّل حلقة وصل بين المتبرعين ومتلقي المساعدات.

وأشارت، إلى أن القانون تضمن مادة تتعلق بجمع التبرعات، وقد استطاعت الوزارة خلال الفترة الماضية من الوصول إلى الجمعيات الخيرية في مختلف أنحاء المملكة، لتعريفها بالتعديلات التشريعية والضوابط المرتبطة بها، سواء في القانون الجديد، أو في نظام جمع التبرعات الحالي، أوما يتعلق بالمادة الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية، لتعزيز وعيها فيها، وتجنب أية مخالفات قد تنشأ عن الإجراءات المرتبطة فيها.

وأوضحت أن مديريات التنمية الاجتماعية عقدت اجتماعاً موسعاً واحداً على الأقل على مستوى المحافظة عدا عن الاجتماعات الثنائية، إضافة إلى تعميمات ورقية وإلكترونية وزعت على المديريات ووصلت لجميع الجمعيات، بالإضافة إلى أن سجل الجمعيات الذي تتبع له بقية الجمعيات الأخرى غير الخيرية قد أصدر تعميماً للوزارات المختصة لتوعية الجمعيات التابعة لها.

بدوره، قال الشبلي، إن هذا اللقاء يتوّج الجهود المشتركة، وتحديداً فيما يتعلق بتنظيم عملية استقبال التبرعات من الجمعيات الخيرية وإيصالها الى الأهل في قطاع غزة، بتوجيهات ملكية سامية.

وأضاف، أن التشريعات والمواد الناظمة لحملات جمع التبرعات، تعمل على تحقيق الحاكمية لدى الجمعيات وجميع الجهات التي تشملها، وتحقق درجة من الموثوقية لدى الجهات المتبرعة، مشيرا إلى أن قانون التنمية الجديد سيسهم بعد نفاذه في تعزيز العمل الاجتماعي، ويشجع على عمل الخير.

واستعرض فريق الوزارة عدداً من المحاور التي تتعلق بحملات جمع التبرعات، من النواحي القانونية والإدارية والرقابية، وجهود الوزارة في توعية وتعريف الجمعيات التي تعمل تحت مظلتها، بهدف تمكينها من القيام بحملات جمع التبرعات وفق إجراءات وتدابير محددة.