الحشوات الانتخابية أحزاب ترفضها واخرى تعتبرها امر لا مفر منه

الدباس: الحشوات يرتبط بحاجة الكتلة الانتخابية

البقور: الأحزاب التي تعتمد العمل الجماعي بعيدة عن الحشوات

م. ريال: وسيلة تسمح باستخدام المال الفاسد وتزيد الحقد والضغينة

ابو علبة: نريد قانون انتخابي قائم على أساس القائمة المغلقة

الانباط – فداء الحمزاوي

أكد الخبير الدكتور محمود الدباس، أن الحشوات الانتخابية لا يمكن أن تنتهي نظرا لـ ان الحشوات مرتبط بحاجة الكتلة الإنتخابية، موضحا أنه في حال اجتمع أكثر من شخص بالقائمة من الاوزان الثقيلة، فانهم سيلجأون الى اضافة مرشحين من الاوزان الخفيفة ممن يسموا بالحشوات في حالات استثنائية لـ الإستفادة من مئات الاصوات الموجودة لـ اكتمال العتبة الانتخابية.

وأضاف ل "الانباط"، أن هناك نموذجا من الكتل الانتخابية يكون الاشخاص فيها من الاوزان المتفاوتة، من الممكن ان تستخدم الحشوات لترجيح الفوز لمرشحين يمثلون الاوزان المتوسطة المتقاربة، ونموذج يمثل الكتل ذات الاوزان المتساوية وهذه الفئة لا تستخدم الحشوات ولا حاجة لها به.

وتابع، أن تحديد الشخص المسمى بالحشوة مرتبط بحجم وزنه مقارنة بأقرانه بنفس القائمة، فمثلا من يملك وزن 2500 صوت بقائمة معينه ممكن ان يعتبر منافس، لكن شخصا آخر من نفس الوزن بقائمة أخرى من الممكن أن يعتبر حشوة، لهذا فمسمى "حشوة" يطلق على مرشح ما حسب وزنه الانتخابي بالقائمة، ولا يعتمد على تقدير المرشح نفسه لوزنه فغالبيتهم يقومون بتضخيم وزنهم الانتخابي بناءا على توقعاتهم ورؤيتهم، موضحا ان تقدير أوزان المرشحين يتفاوت بين الناخبين، وهناك مؤشرات تكون أكثر دقة بتقدير الوزن الانتخابي للمرشحين التابعين لحركة سياسية أو لعشيرة أو مرشح قدم الكثير من الخدمات فجمع قاعدة شعبية تؤهله لتقدير وزنه الانتخابي .

وذكر، أن الوقت ما يزال مبكرا على توقع استخدام الاحزاب للحشوات، خاصة ان القائمة الوطنية واضحه ولا يمكن استخدام الحشوات فيها ، ولكن من الممكن ان تقوم الاحزاب باستخدام الحشوات بالمحلية اذا ما كان هناك مرشحين يمثلون بعض هذه الاحزاب، وهو ما لا نستطيع تحديده في الفترة الحالية وربما نستطيع التحدث عنه بدقة أكثر بعد الانتهاء من التشكيل القوائم والاطلاع على اسماء المرشحين وفرزهم .

بدوره قال الامين العام لحزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور، أن الحشوات ليس لها معيار لتحديد من سيكون نائب أو حشوة، مبينا ان المعيار الوحيد الذي يمكن تصنيفه بالحشوة هو طريقة تركيب البناء الحزبي، هل الحزب مبني فعلا على استراتيجية طويلة الأمد ويملك برامج وفكر خاص وايدولوجية تميزه؟، وهل الاعضاء المنتسبين للحزب لهم طموح وتطلع لمستقبل أفضل، ولديهم قناعة ان هذا الحزب يمثلهم وفكرهم، وآمالهم لحياة أفضل، والا فانهم سيكونوا ايضا أعضاء حشوة للحزب.

وأضاف ل"الأنباط"، أن البناء الحزبي يعتمد على أعضاء يؤمنون بأهداف الحزب للسعي نحو الاستحقاق الانتخابي لمصلحة الحزب والتي ترتكز على الثقة المتبادلة والمصلحة العامة للحزب ونجاح مسيرة الحزب، والغاء الأنا والمصلحة الفردية والتركيز على العمل الجماعي، لهذا فان الاحزاب التي نشأت على حشوات فردية وتبنى على تقديم مصلحة جماعة أو فرد معين وهذه أحزاب لا تتجاوز عدد أصابع اليدين ، وبالتالي سيستعينوا بأشخاص تملك المال أو القواعد الشعبية للوصول الى طموحهم وهم ممن سيكونوا ضمن الحشوات الانتخابية.

وتابع اما بقية الاحزاب التي تعتمد العمل الجماعي، فهي بعيده عن الحشوات، وكل عنصر من عناصر القائمة الذي يعتبر من أعضاء الحزب هو عنصر فاعل وله دور كبير ومهم ودائم، فنجاح عضو او 2 او أكثر يعد نجاح للقائمة وللحزب .

وعلى مستوى القائمة المحلية اشار الى ان الموضوع مختلف تماما، وهناك بالتأكيد حشوات، فالنائب القادر على تشكيل قائمة محلية، وتحقيق معايير تشكيلها وأحدها امكانياته المادية، والجزء الآخر قواعده الشعبية حيث يبحث دائما عن من يجد ويستقطب له الاصوات دون أن يؤثر ودون ان يكون قوى ضاربة ممكن ان تقلب الطاولة عليه وأن يحصل على المقعد بديلا عن هذا الشخص، وفي الدوائر المحلية هناك القوائم المستقلة التي يظهر بها بشكل كبير الحشوات، ومن يكون ضمنها لا يرتبط بميثاق حزبي ولا بفكر ولا ببرنامج وهم مجموعة يبحثون عن مصلحة اما مقابل مال أو وعد أو تحسين وضع معيشي ، مبينا انه يتوقع زيادة استخدام   الحشوات خاصة بعد تعديل المادة التي تخص العتبة نسبة الحسم .

من جهته قال الامين العام لحزب الاصلاح والتجديد (حصاد) المهندس مازن ريال، أنه ضد الحشوات سواء للقوائم المحلية أو الحزبية، فهذه الطريقة القديمة الجديدة للأسف سمحت سابقا وستسمح ان وجدت باستخدام المال الفاسد، وستؤدي للضغينة والحقد داخل نفس العائلة والعشيرة.

وأضاف ل "الانباط"، أن الاحزاب التي تحترم نفسها من خلال القوائم الانتخابية العامة أو المحلية لن تسمح باستخدام هذا الاسلوب ولن تقبل باستخدام حتى مصطلح الحشوات، وهذه مسؤولية تتحملها الاحزاب والحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسات المجتمع المدني التي يتوجب عليها جميعا بالتشارك للتصدي ومحاربة الحشوات، لما له من تبعات تضر بالمصلحة الوطنية للاردن .

وفي السياق ذاته قالت الامين العام لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة أن الأصل في الحشوات وجود قائمة انتخابية محلية يمكن تفادي الحشوات فيها بجعلها مغلقة، اما كونها مفتوحه فهذا يعطي المجال للناخب لاختيار فرد واحد حتى يتميز عن بقية أقرانه أو اثنين على سبيل المثال، وقلما يلتزم الناخب باكثر من واحد بالقائمة الواحدة لأن قانون الانتخاب ينص على ذلك بمعنى الصوت الذي يقدمه الناخب يذهب للقائمة فتفوز القائمة او ترتفع فرصها بالفوز ولكن بالنسبة للمرشحين داخل القائمة فهذا يعتمد على الاصوات التي يمكن أن يحوز عليها كل واحد منهم ويعني هذا ان هناك فرصة كبيرة لتكوين التحالفات داخل هذه القائمة غير آمنة، ونحن لا نستخدم هذا النظام لأننا ضد القائمة المفتوحة مهما كان عدد أعضائها لانها تفتح المجال للغش والتحايل والصراعات وتعيد مشهد اعادة انتاج الصوت الواحد مرة أخرى، وفي الحزب نعتبر ان القائمة المفتوحة مصيدة وشرك للناخب والحالة السياسية .

وأضافت ل "الانباط"، الاصل في الحالة السياسية أن يكون هناك انتخاب على أساس برنامج سياسي ، وهذا لا يمكن أن يتحقق الا بوجود القائمة المفتوحة، وللأسف فان القانون الذي جرى تعديله قبل سنتين اعاد وكرر بنسبة 70% من المقاعد ستكون منتخبة على اساس القوائم المفتوحة، وهذا جرب فيما مضى وكان بؤرة للصراعات السياسية في البيت والعائلة الواحدة، وهذا ما لا نتمناه مطلقا.

وتابعت نريد قانون انتخابات ديمقراطي قائم على اساس القائمة المغلقة التي يتبنى مرشحيها برامجا سياسية وطنية ترفع من مستوى الناخبين والمشاركة ليس بـ العدد فقط بل بـ النوعية ويساعد الناس على مناقشة البرنامج ويحاسبوا من يفوز على اساس البرنامج الوطني المقدم وليس على اساس جهوي وخدمات فرديه هنا وهناك، ان ما بني على خطأ فسيستمر بالخطأ ما دامت القائمة مفتوحة وهذا سيتيح لأي كان ان يستخدم اسماء ثانوية داخل القائمة من اجل تعبئة أو شراء اصوات او لمجرد اكتمال القائمة وليس على اساس طموح بان يفوز كل اعضاء هذه القائمة .