خبراء: قطاع الألعاب الإلكترونية الأردني في نمو مستمر
الأنباط - أكد خبراء في قطاع الألعاب الإلكترونية، أن القطاع في الأردن في نمو مستمر، وهو من أقوى القطاعات على مستوى الوطن العربي، ويعتبر جزءًا حيويًا من الصناعة الإبداعية التي تشهد تطوراً مستمرًا.
وأكد المدير التنفيذي للبرامج والمشاريع في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" زياد المصري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القطاع بالأردن مرتبط بشكل وثيق بقطاع الألعاب الإلكترونية في المنطقة ككل وكذلك بالسوق العالمي، لافتا إلى أن الأردن يشهد زيادة في عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية، سواء عبر الهواتف الخلوية أو الحواسيب الشخصية أو أنظمة الألعاب.
وتوقع نمو قطاع الألعاب الرقمية الرياضية في الشرق الأوسط-وفقاً للبيانات الأخيرة، حيث تم إنفاق 22 مليون دولار في هذا القطاع خلال عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق إلى 38 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، في حين أنه عالميًا، سجل القطاع 3.8 مليار دولار في نفس العام، مع توقعات بالوصول إلى 5.7 مليار دولار.
وأرجع المصري، هذا النمو بسبب الطلب المتزايد وزيادة عدد المستخدمين، بالإضافة إلى توفر المحتوى الجديد، مشيرا إلى أن الدخل يأتي من المطورين والناشرين بالإضافة إلى الإعلانات داخل الألعاب، وهناك طلب متزايد على الألعاب الجديدة والمحتوى المتنوع، بما في ذلك الألعاب التعليمية.
وأكد الزيادة المستمرة في عدد المطورين والاهتمام الكبير بالألعاب الإلكترونية الرياضية، معتبرًا أن هذا القطاع سيواصل النمو والتطور، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويعزز من مكانة الأردن كمركز رئيسي لتطوير الألعاب في المنطقة.
من جهته، قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ميس الورد" المتخصصة بتكنولوجيا صناعة ألعاب الموبايل نور خريس، يعتبر قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن جزءًا حيويًا من الصناعة الإبداعية التي تشهد تطوراً مستمرًا.
وأضاف أن هذا التطور يعود إلى اهتمام الشباب المتزايد بالتكنولوجيا والألعاب، ما زاد الطلب على مختلف أنواع الألعاب سواء كانت للموبايل، أو الأجهزة الكونسول، أو الحواسيب، بالإضافة إلى التحسينات في البنية التحتية للإنترنت ومنها شبكات الجيل الخامس، حيث أصبح من السهل الوصول إلى الألعاب عبر شبكة الإنترنت.
وأشار خريس، إلى التحديات التي يواجهها القطاع في الأردن ويجب التصدي لها بجدية ومنها هجرة العقول ونقص المهارات الأساسية، حيث يتجه العديد من المواهب الشابة إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل، بما في ذلك شركات أردنية اختارت نقل مراكزها الرئيسية إلى دول الخليج مع الاحتفاظ بمراكز تطويرها في الأردن، ما يؤدي إلى تآكل الفرص المتعلقة بالملكية الفكرية ويخلق فجوة في سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالإبداع والابتكار، لذلك ينبغي أن يكون هذا دافعًا لتعزيز البرامج التعليمية والتدريبية التي تُنمي المهارات الرقمية والإبداعية للشباب الأردني، فضلاً عن توفير الدعم الحكومي المناسب.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بمجال الألعاب الإلكترونية من قِبل القطاعين العام والخاص، ما يستدعي رفع مستوى الوعي بإسهامات هذا القطاع في الاقتصاد والابتكار من خلال الدعم والتشجيع على المستوى المحلي والدولي.
وأضاف ان من التحديات أيضا، اعتماد القطاع في الأردن بشكل أساسي على سوق محلي محدود، ما يستوجب عليه التوسع إلى الأسواق الدولية، لذلك يجب تعزيز الجهود الترويجية وبناء شراكات استراتيجية لتعزيز تواجد الشركات الأردنية في الساحة العالمية، وتحسين جودة المنتجات للتنافس على مستوى عالمي.
واقترح خريس عدة أمور لتعزيز هذا القطاع ودعمه، منها بناء شراكات استراتيجية مع الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز وتوسيع الفرص التعليمية في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، سواء عبر برامج تعليمية مخصصة أو دورات تدريبية، لتمكين المواهب المحلية وتطوير مهاراتها لتلبية متطلبات السوق العالمية، وضرورة وجود منصات تمكن الشركات المحلية من الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأوضح انه لتعزيز هذا القطاع، يجب علينا الاستثمار في بنية تحتية للإنترنت تكون أسرع وأكثر استقرارًا لمساعدة المطورين واللاعبين، كما ينبغي توفير وسائل تمويل مثل المنح والحوافز للمطورين المحليين من أجل تعزيز النمو والابتكار، بالإضافة إلى دور الدعم الحكومي الهام في تقديم الحوافز اللازمة وتقليل الضرائب على واردات الألعاب، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
ولفت إلى أنه مع رؤية التحديث الاقتصادي والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير القطاع الإبداعي، بما فيها الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، يمكن للأردن أن يتطلع إلى مستقبل واعد يتضمن زيادة في الاستثمارات بالقطاع، وتعزيز البيئات الحاضنة للشركات الناشئة في مجال الألعاب، وبدعم مستمر من الحكومة ووجود برامج تعليمية مخصصة، يُمكن للأردن أن يصبح مركزاً إقليمياً لصناعة الألعاب الإلكترونية.
وبين أنه بفضل دعم جلالة الملك عبد الله الثاني، المبكر لصناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن في عام 2011، شهد القطاع تحوّلًا جذريًا، فعندما تحول العالم نحو الهواتف الذكية وظهرت أسواق التطبيقات، أدرك جلالته الفرص الواعدة للشباب الأردني ليكونوا جزءًا من هذا التطور، كما أصدر توجيهات لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لإنشاء مختبر الألعاب الأردني بهدف بناء القدرات وتطوير المواهب الشابة في مجال الألعاب الإلكترونية، لينتشر في الأردن 7 مختبرات من الشمال إلى الجنوب مع أكثر من 15 ألف عضو.
كما وجه جلالته بإطلاق برنامج تحدي التطبيقات للمدارس، ما وضع الأساس للشباب للانخراط في صناعة الألعاب الإلكترونية، ومنذ عام 2011 شاركت أكثر من 1200 مدرسة واستفاد 6000 طالب وطالبة من التدريب والجلسات التعريفية.
وتابع خريس، أن هذه المبادرات وضعت الأردن على المسار الصحيح ليصبح رائدًا في صناعة الألعاب الإلكترونية، وغيّرت تمامًا منظور الألعاب في الأردن إلى صناعة تُحصد ثمارها اليوم.
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة "ماد هوك" لتطوير الألعاب على الهاتف المحمول حازم الحنبلي، إن قطاع الألعاب الالكترونية في الأردن من أقوى القطاعات على مستوى الوطن العربي، كما انه في نمو مستمر، مشيرا إلى أن القطاع قد شهد فترة من الاستقرار في آخر عامين، لكنه عاد إلى مسار النمو بشكل واضح.
ولتعزيز هذا النمو اقترح الحنبلي، معالجة القطاع بجدية أكبر وتخصصية أكثر، مع وجود اعفاءات خاصة له تُنفذ بشكل سهل وواضح، ويجب تسويق هذه الاعفاءات على الصعيد العالمي لجذب شركات دولية واستثمارات خارجية.
وأضاف من الناحية الخاصة بالوعي، اعتقد أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة في نشر الوعي حول القطاع، حيث يتزايد عدد المهتمين به بشكل مستمر، وفي المستقبل سيستمر النمو وسيشهد زيادة واضحة في عدد الشركات المختصة في صناعة ونشر الألعاب الإلكترونية، ما يفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل.
يذكر أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أقرت الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027، والتي من مستهدفاتها في صناعة الألعاب الإلكترونية، زيادة نسبة مساهمة قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية بنسبة 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى الاستراتيجية كذلك، إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب خلال الـ5 سنوات المقبلة، وإنشاء 4 مراكز تأهيل وتدريب متخصصة بالألعاب والرياضات الالكترونية، واستقطاب 5 شركات عالمية للاستثمار في القطاع، و 20 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية.
كما تستهدف الاستراتيجية استضافة 5 بطولات إقليمية ودولية بالمملكة، ورفع وعي أولياء أمور اللاعبين بأهمية الرياضات الإلكترونية كمهنة بنسبة 25 بالمئة، وزيادة الوعي الصحي والأخلاقي للاعبين بنسبة 80 بالمئة، والوصول الى 1500 لاعب محترف ومدرب معتمد، وزيادة مشاركة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية بنسبة 50 بالمئة في البطولات الإقليمية والدولية.
كما تتضمن "الرؤية والأهداف" للاستراتيجية، جعل الأردن مركزا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال: توفير بيئة مواتية لتطوير وتعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن، وتشجيع المنافسة والاستثمار في صناعة الألعاب الالكترونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الألعاب والرياضات الالكترونية، وتوفير بيئة آمنة وصحية للاعبين الأردنيين ودعمهم، وزيادة عدد الفعاليات المحلية وتعزيز تمثيل الأردن في فعاليات وبطولات الرياضات الالكترونية الدولية والإقليمية، وأخيرا تعزيز المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة.
وتشمل محاور الاستراتيجية: صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الالكترونية عن طريق المجالات الرئيسية "البيئة التشريعية والتنظيمية، وبناء القدرات وتنمية المهارات، وتوفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية، ورفع الوعي بأهمية صناعة الألعاب الإلكترونية والتسويق والترويج".
كما سيتم تشكيل لجنة توجيهية للألعاب والرياضات الإلكترونية برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وعضو من وزارة الشباب، وعضوين من قطاع الألعاب الإلكترونية وعضوين من قطاع الرياضات الالكترونية.
وستتولى اللجنة الإشراف ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومراجعة وتحديث واعتماد الاستراتيجية، وتعزير الابتكار والريادة في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية وتقديم المقترحات والحلول لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المبادرات والمشاريع الواردة في هذه الاستراتيجية، وتزويد مجلس الوزراء بالتقارير الدورية عن مراحل سير تنفيذ الاستراتيجية.
كما تتضمن الخطة التنظيمية للاستراتيجية 9 مشاريع تشمل: مراجعة التشريعات والأدوات التنظيمية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، إنشاء مراكز تدريب وتأهيل متخصصة، تقديم الدعم والحوافز والامتيازات للشركات والمشاركين (اللاعبين، المدربين، مطوري الألعاب الالكترونية)، التسويق والترويح لقطاع صناعة الألعاب والرياضات الالكترونية، تقديم الدعم والتسهيلات لإقامة البطولات والمسابقات والفعاليات والمؤتمرات، إعداد دليل وإرشادات للرياضات الإلكترونية، إطلاق منصة رقمية متخصصة، إطلاق حملات توعية وترويج لصناعة الألعاب والرياضات الالكترونية، إعداد إطار إجرائي تنظيمي للعاملين في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
-- (بترا)
وأكد المدير التنفيذي للبرامج والمشاريع في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" زياد المصري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القطاع بالأردن مرتبط بشكل وثيق بقطاع الألعاب الإلكترونية في المنطقة ككل وكذلك بالسوق العالمي، لافتا إلى أن الأردن يشهد زيادة في عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية، سواء عبر الهواتف الخلوية أو الحواسيب الشخصية أو أنظمة الألعاب.
وتوقع نمو قطاع الألعاب الرقمية الرياضية في الشرق الأوسط-وفقاً للبيانات الأخيرة، حيث تم إنفاق 22 مليون دولار في هذا القطاع خلال عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق إلى 38 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، في حين أنه عالميًا، سجل القطاع 3.8 مليار دولار في نفس العام، مع توقعات بالوصول إلى 5.7 مليار دولار.
وأرجع المصري، هذا النمو بسبب الطلب المتزايد وزيادة عدد المستخدمين، بالإضافة إلى توفر المحتوى الجديد، مشيرا إلى أن الدخل يأتي من المطورين والناشرين بالإضافة إلى الإعلانات داخل الألعاب، وهناك طلب متزايد على الألعاب الجديدة والمحتوى المتنوع، بما في ذلك الألعاب التعليمية.
وأكد الزيادة المستمرة في عدد المطورين والاهتمام الكبير بالألعاب الإلكترونية الرياضية، معتبرًا أن هذا القطاع سيواصل النمو والتطور، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويعزز من مكانة الأردن كمركز رئيسي لتطوير الألعاب في المنطقة.
من جهته، قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ميس الورد" المتخصصة بتكنولوجيا صناعة ألعاب الموبايل نور خريس، يعتبر قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن جزءًا حيويًا من الصناعة الإبداعية التي تشهد تطوراً مستمرًا.
وأضاف أن هذا التطور يعود إلى اهتمام الشباب المتزايد بالتكنولوجيا والألعاب، ما زاد الطلب على مختلف أنواع الألعاب سواء كانت للموبايل، أو الأجهزة الكونسول، أو الحواسيب، بالإضافة إلى التحسينات في البنية التحتية للإنترنت ومنها شبكات الجيل الخامس، حيث أصبح من السهل الوصول إلى الألعاب عبر شبكة الإنترنت.
وأشار خريس، إلى التحديات التي يواجهها القطاع في الأردن ويجب التصدي لها بجدية ومنها هجرة العقول ونقص المهارات الأساسية، حيث يتجه العديد من المواهب الشابة إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل، بما في ذلك شركات أردنية اختارت نقل مراكزها الرئيسية إلى دول الخليج مع الاحتفاظ بمراكز تطويرها في الأردن، ما يؤدي إلى تآكل الفرص المتعلقة بالملكية الفكرية ويخلق فجوة في سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالإبداع والابتكار، لذلك ينبغي أن يكون هذا دافعًا لتعزيز البرامج التعليمية والتدريبية التي تُنمي المهارات الرقمية والإبداعية للشباب الأردني، فضلاً عن توفير الدعم الحكومي المناسب.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بمجال الألعاب الإلكترونية من قِبل القطاعين العام والخاص، ما يستدعي رفع مستوى الوعي بإسهامات هذا القطاع في الاقتصاد والابتكار من خلال الدعم والتشجيع على المستوى المحلي والدولي.
وأضاف ان من التحديات أيضا، اعتماد القطاع في الأردن بشكل أساسي على سوق محلي محدود، ما يستوجب عليه التوسع إلى الأسواق الدولية، لذلك يجب تعزيز الجهود الترويجية وبناء شراكات استراتيجية لتعزيز تواجد الشركات الأردنية في الساحة العالمية، وتحسين جودة المنتجات للتنافس على مستوى عالمي.
واقترح خريس عدة أمور لتعزيز هذا القطاع ودعمه، منها بناء شراكات استراتيجية مع الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز وتوسيع الفرص التعليمية في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، سواء عبر برامج تعليمية مخصصة أو دورات تدريبية، لتمكين المواهب المحلية وتطوير مهاراتها لتلبية متطلبات السوق العالمية، وضرورة وجود منصات تمكن الشركات المحلية من الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأوضح انه لتعزيز هذا القطاع، يجب علينا الاستثمار في بنية تحتية للإنترنت تكون أسرع وأكثر استقرارًا لمساعدة المطورين واللاعبين، كما ينبغي توفير وسائل تمويل مثل المنح والحوافز للمطورين المحليين من أجل تعزيز النمو والابتكار، بالإضافة إلى دور الدعم الحكومي الهام في تقديم الحوافز اللازمة وتقليل الضرائب على واردات الألعاب، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
ولفت إلى أنه مع رؤية التحديث الاقتصادي والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير القطاع الإبداعي، بما فيها الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، يمكن للأردن أن يتطلع إلى مستقبل واعد يتضمن زيادة في الاستثمارات بالقطاع، وتعزيز البيئات الحاضنة للشركات الناشئة في مجال الألعاب، وبدعم مستمر من الحكومة ووجود برامج تعليمية مخصصة، يُمكن للأردن أن يصبح مركزاً إقليمياً لصناعة الألعاب الإلكترونية.
وبين أنه بفضل دعم جلالة الملك عبد الله الثاني، المبكر لصناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن في عام 2011، شهد القطاع تحوّلًا جذريًا، فعندما تحول العالم نحو الهواتف الذكية وظهرت أسواق التطبيقات، أدرك جلالته الفرص الواعدة للشباب الأردني ليكونوا جزءًا من هذا التطور، كما أصدر توجيهات لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لإنشاء مختبر الألعاب الأردني بهدف بناء القدرات وتطوير المواهب الشابة في مجال الألعاب الإلكترونية، لينتشر في الأردن 7 مختبرات من الشمال إلى الجنوب مع أكثر من 15 ألف عضو.
كما وجه جلالته بإطلاق برنامج تحدي التطبيقات للمدارس، ما وضع الأساس للشباب للانخراط في صناعة الألعاب الإلكترونية، ومنذ عام 2011 شاركت أكثر من 1200 مدرسة واستفاد 6000 طالب وطالبة من التدريب والجلسات التعريفية.
وتابع خريس، أن هذه المبادرات وضعت الأردن على المسار الصحيح ليصبح رائدًا في صناعة الألعاب الإلكترونية، وغيّرت تمامًا منظور الألعاب في الأردن إلى صناعة تُحصد ثمارها اليوم.
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة "ماد هوك" لتطوير الألعاب على الهاتف المحمول حازم الحنبلي، إن قطاع الألعاب الالكترونية في الأردن من أقوى القطاعات على مستوى الوطن العربي، كما انه في نمو مستمر، مشيرا إلى أن القطاع قد شهد فترة من الاستقرار في آخر عامين، لكنه عاد إلى مسار النمو بشكل واضح.
ولتعزيز هذا النمو اقترح الحنبلي، معالجة القطاع بجدية أكبر وتخصصية أكثر، مع وجود اعفاءات خاصة له تُنفذ بشكل سهل وواضح، ويجب تسويق هذه الاعفاءات على الصعيد العالمي لجذب شركات دولية واستثمارات خارجية.
وأضاف من الناحية الخاصة بالوعي، اعتقد أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة في نشر الوعي حول القطاع، حيث يتزايد عدد المهتمين به بشكل مستمر، وفي المستقبل سيستمر النمو وسيشهد زيادة واضحة في عدد الشركات المختصة في صناعة ونشر الألعاب الإلكترونية، ما يفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل.
يذكر أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أقرت الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027، والتي من مستهدفاتها في صناعة الألعاب الإلكترونية، زيادة نسبة مساهمة قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية بنسبة 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى الاستراتيجية كذلك، إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب خلال الـ5 سنوات المقبلة، وإنشاء 4 مراكز تأهيل وتدريب متخصصة بالألعاب والرياضات الالكترونية، واستقطاب 5 شركات عالمية للاستثمار في القطاع، و 20 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية.
كما تستهدف الاستراتيجية استضافة 5 بطولات إقليمية ودولية بالمملكة، ورفع وعي أولياء أمور اللاعبين بأهمية الرياضات الإلكترونية كمهنة بنسبة 25 بالمئة، وزيادة الوعي الصحي والأخلاقي للاعبين بنسبة 80 بالمئة، والوصول الى 1500 لاعب محترف ومدرب معتمد، وزيادة مشاركة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية بنسبة 50 بالمئة في البطولات الإقليمية والدولية.
كما تتضمن "الرؤية والأهداف" للاستراتيجية، جعل الأردن مركزا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال: توفير بيئة مواتية لتطوير وتعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن، وتشجيع المنافسة والاستثمار في صناعة الألعاب الالكترونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الألعاب والرياضات الالكترونية، وتوفير بيئة آمنة وصحية للاعبين الأردنيين ودعمهم، وزيادة عدد الفعاليات المحلية وتعزيز تمثيل الأردن في فعاليات وبطولات الرياضات الالكترونية الدولية والإقليمية، وأخيرا تعزيز المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة.
وتشمل محاور الاستراتيجية: صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الالكترونية عن طريق المجالات الرئيسية "البيئة التشريعية والتنظيمية، وبناء القدرات وتنمية المهارات، وتوفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار في صناعة الألعاب الإلكترونية، ورفع الوعي بأهمية صناعة الألعاب الإلكترونية والتسويق والترويج".
كما سيتم تشكيل لجنة توجيهية للألعاب والرياضات الإلكترونية برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وعضو من وزارة الشباب، وعضوين من قطاع الألعاب الإلكترونية وعضوين من قطاع الرياضات الالكترونية.
وستتولى اللجنة الإشراف ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومراجعة وتحديث واعتماد الاستراتيجية، وتعزير الابتكار والريادة في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية وتقديم المقترحات والحلول لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المبادرات والمشاريع الواردة في هذه الاستراتيجية، وتزويد مجلس الوزراء بالتقارير الدورية عن مراحل سير تنفيذ الاستراتيجية.
كما تتضمن الخطة التنظيمية للاستراتيجية 9 مشاريع تشمل: مراجعة التشريعات والأدوات التنظيمية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، إنشاء مراكز تدريب وتأهيل متخصصة، تقديم الدعم والحوافز والامتيازات للشركات والمشاركين (اللاعبين، المدربين، مطوري الألعاب الالكترونية)، التسويق والترويح لقطاع صناعة الألعاب والرياضات الالكترونية، تقديم الدعم والتسهيلات لإقامة البطولات والمسابقات والفعاليات والمؤتمرات، إعداد دليل وإرشادات للرياضات الإلكترونية، إطلاق منصة رقمية متخصصة، إطلاق حملات توعية وترويج لصناعة الألعاب والرياضات الالكترونية، إعداد إطار إجرائي تنظيمي للعاملين في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
-- (بترا)
تابعو الأنباط على 
