لجنة فنية تبحث إعداد نظام مزاولة مهن العمل الاجتماعي
الأنباط - ترأَست وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين في مبنى الوزارة، الاجتماع الأول للجنة الفنية الوطنية لإعداد نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.
وضمّ الاجتماع، خبراء وأكاديميين وممثلي وزارات ذات العلاقة وجامعات ومؤسسات مجتمع مدني، لبحث إقرار نظام لمزاولة العمل الاجتماعي.
وأشارت بنى مصطفى، إلى أنّ الوزارة من خلال قانون التنمية الاجتماعية الجديد، تمضي بخُطى حثيثة في مجال الارتقاء بالعمل الاجتماعي إلى مستويات أفضل، تستجيب فيها لمتطلبات الخدمات الاجتماعية ومعايير تقديمها والارتقاء بمهنة العمل الاجتماعي، من خلال إعداد نظام مزاولة موضوعي وأكثر استجابة وقابل للتطبيق للعاملين الاجتماعيين فيما يتعلق بترخيص العاملين الاجتماعيين، وكذلك المؤسسات الاجتماعية التي تضّم العاملين الاجتماعيين.
واوضحت أنّ هناك العديد من الموضوعات التي سيركز عليها هذا النظام، ومنها تحديد مسميات المهن الأساسية والمساندة، وتصنيفات ورتب العاملين الاجتماعيين، وشروط الانتقال من تصنيف إلى تصنيف آخر.
ولفتت الوزيرة، إلى الاهتمام الكبير بمخرجات اللجنة وعلى المستويات كافة، بعد دخول القانون حيّز التنفيذ، والتركيز على إقرار النظام المتعلّق بمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، قائلة إن "هذا يدفعنا إلى التنسيق مع بعض الجهات ذات العلاقة لتوحيد مسميات المهن الاجتماعية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وأن يتم العمل على إنجازه وفق أفضل صورة ممكنة، والتسريع في إقراره من خلال مجلس الوزراء، نظراً لأهميته والحاجة إليه خلال المرحلة المقبلة".
وأوضحت، أهمية الاستفادة من بعض التجارب العربية في مجال مهننة العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تتقاطع جهودها في مجال العمل الاجتماعي، والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار.
وبينّت بنى مصطفى، ضرورة أن يشمل النظام الأمور التي تخّص تنظيم مهنة العمل الاجتماعي، المتعلقة بمعايير وشروط مزاولة العمل الاجتماعي، ودراسة المسارات المتعلقة بالأفراد وكذلك المؤسسات، بما ينعكس إيجاباً على العمل الاجتماعي في المملكة.
وفي الختام، أعربت عن تقديرها لجهود اللجنة الفنية الوطنية لغايات إعداد نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، من خلال الخبرات التي تقدمها في هذا المجال، لافتةً إلى أن الوزارة ستعمل على تأهيل مواردها البشرية لغايات المباشرة بتنفيذ خطة مهننة العمل الاجتماعي تدريجياً.
وضمّ الاجتماع، خبراء وأكاديميين وممثلي وزارات ذات العلاقة وجامعات ومؤسسات مجتمع مدني، لبحث إقرار نظام لمزاولة العمل الاجتماعي.
وأشارت بنى مصطفى، إلى أنّ الوزارة من خلال قانون التنمية الاجتماعية الجديد، تمضي بخُطى حثيثة في مجال الارتقاء بالعمل الاجتماعي إلى مستويات أفضل، تستجيب فيها لمتطلبات الخدمات الاجتماعية ومعايير تقديمها والارتقاء بمهنة العمل الاجتماعي، من خلال إعداد نظام مزاولة موضوعي وأكثر استجابة وقابل للتطبيق للعاملين الاجتماعيين فيما يتعلق بترخيص العاملين الاجتماعيين، وكذلك المؤسسات الاجتماعية التي تضّم العاملين الاجتماعيين.
واوضحت أنّ هناك العديد من الموضوعات التي سيركز عليها هذا النظام، ومنها تحديد مسميات المهن الأساسية والمساندة، وتصنيفات ورتب العاملين الاجتماعيين، وشروط الانتقال من تصنيف إلى تصنيف آخر.
ولفتت الوزيرة، إلى الاهتمام الكبير بمخرجات اللجنة وعلى المستويات كافة، بعد دخول القانون حيّز التنفيذ، والتركيز على إقرار النظام المتعلّق بمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، قائلة إن "هذا يدفعنا إلى التنسيق مع بعض الجهات ذات العلاقة لتوحيد مسميات المهن الاجتماعية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وأن يتم العمل على إنجازه وفق أفضل صورة ممكنة، والتسريع في إقراره من خلال مجلس الوزراء، نظراً لأهميته والحاجة إليه خلال المرحلة المقبلة".
وأوضحت، أهمية الاستفادة من بعض التجارب العربية في مجال مهننة العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تتقاطع جهودها في مجال العمل الاجتماعي، والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار.
وبينّت بنى مصطفى، ضرورة أن يشمل النظام الأمور التي تخّص تنظيم مهنة العمل الاجتماعي، المتعلقة بمعايير وشروط مزاولة العمل الاجتماعي، ودراسة المسارات المتعلقة بالأفراد وكذلك المؤسسات، بما ينعكس إيجاباً على العمل الاجتماعي في المملكة.
وفي الختام، أعربت عن تقديرها لجهود اللجنة الفنية الوطنية لغايات إعداد نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، من خلال الخبرات التي تقدمها في هذا المجال، لافتةً إلى أن الوزارة ستعمل على تأهيل مواردها البشرية لغايات المباشرة بتنفيذ خطة مهننة العمل الاجتماعي تدريجياً.
تابعو الأنباط على 
