البرلمان العربي: بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية سيجر المنطقة لحافة الانفجار
الأنباط - ادان البرلمان العربي تصديق كيان الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية لتوسيع عدد من المستعمرات المحيطة بالقدس خاصة مستعمرة "معالي أدوميم".
وأكد البرلمان في بيان له اليوم الأربعاء أن هذا القرار مدان ومرفوض جملة وتفصيلاً، لما له من تبعات ستجر المنطقة إلى حافة الانفجار.
وحمل البرلمان العربي، الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي كافة، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتنتهك جميع معايير حقوق الإنسان، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.
واعتبر البرلمان العربي، محاولات كيان الاحتلال لشرعنة الاستيطان باطلة وغير شرعية وغير قانونية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإمعاناً في تحدي المجتمع الدولي في ظل ما تمر به الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان في بيان له اليوم الأربعاء أن هذا القرار مدان ومرفوض جملة وتفصيلاً، لما له من تبعات ستجر المنطقة إلى حافة الانفجار.
وحمل البرلمان العربي، الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي كافة، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتنتهك جميع معايير حقوق الإنسان، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.
واعتبر البرلمان العربي، محاولات كيان الاحتلال لشرعنة الاستيطان باطلة وغير شرعية وغير قانونية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإمعاناً في تحدي المجتمع الدولي في ظل ما تمر به الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 