"صحة النيابية" تبحث موضوع الرقابة على الأغذيةص

بحثت لجنة الصحة والغذاء النيابية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، موضوع الرقابة على الأغذية.

وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الخلايلة، إن سلامة غذاء الأردنيين خط أحمر، مؤكدًا ضرورة مُحاسبة كل من يُثبت تلاعبه بقوت المواطنين.

وأشار، خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، إلى الاتفاق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء على ضرورة تسديد المبالغ المُتراكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وشدد الخلايلة، بحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، على أن القانون غلظ العقوبات على كل من تُسول له نفسه المس بغذاء المواطن، مُشيدًا بكفاءة مؤسسات الرقابة المعنية بهذا المجال، فضلًا عن حرص التجار الأردنيين على استيراد السلع الآمنة.

وتساءل رئيس وأعضاء "الصحة النيابية" عن آلية عمل المؤسسة والمُختبرات ومستودعات التخزين وفحص المُنتجات بعد خروجها من المُستودعات وإجراءاتها للمراقبة على العذاء والدواء و السلع التي يعرضها الباعة المُتجولون، فضلًا عن استعدادات "الغذاء والدواء" للرقابة خلال شهر رمضان المُبارك.

من جهته، أشاد المعايعة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها "الغذاء والدواء" في الرقابة لمنع التلاعب بالأغذية والأدوية.

بدورهم، دعا النواب: سليمان أبو يحيى، وعلي الطراونة، ومحمد جرادات، ومحمد عكور، وريما العموش، وأسماء الرواحنة، وغازي البداوي إلى ضرورة تفعيل نظام تتبع للمُنتجات الغذائية، يضمن سلامتها من المصدر حتى وصولها إلى المُستهلك، بالإضافة إلى تتبع كُل المُنتجات والنقاط الحرجة للحفاظ على سلامة الغذاء.

من ناحيته، قال مهيدات، إن المؤسسة لها صلاحية مُطلقة في الرقابة على السلع، محلية أم مُستوردة، إذ تأخذ عينات للمواد المُستوردة من المعابر، حسب نظام الاستهداف بالتعاون مع دائرة الجمارك العامة.

وأوضح أن بعض السلع، كالأرز والزيوت والأجبان، تخضع لنظام استهداف بنسبة 100 بالمئة، حفاظًا على سلامة غذاء المواطنين، وأن العينات ترسل إلى المُختبرات لتأكيد مأمونيتها، وبُعيد خروج النتائج يتخذ القرار المُناسب، باستهلاكها أو إعادة تصديرها.

وحول الرقابة على المُنتج المحلي، قال مهيدات، إن المؤسسة تنفذ جولات يومية، بلغ عددها العام الماضي 94 ألف جولة، موضحًا أن المؤسسة لمست من خلال هذه الجولات تفعيل الرقابة الذاتية، إذ لم تتجاوز نسبة المُخالفات أكثر من 1 بالمئة.

وتابع مهيدات "أن أشباه الأجبان غير متوفرة في الأسواق الأردنية، وهي ممنوعة"، مُشيرًا إلى وجود تنسيق بين المؤسسات الحُكومية بخصوص المُخالفات.

يُشار إلى أن "أشباه الأجبان"، هي مُنتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومُشتقاته، ويُضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المُهدرجة والنشاء المُعدل وأملاح استحلاب ومنكهات غذائية أُخرى حتى تعطيها طعم المادة المُراد تصنيعها.