"النواب" يطالب الحكومة بتعديل المادة (39) من قانون الانتخاب

"العتبة" عائق ب تشكيل القوائم الانتخابية

الخصاونة يطالب بمشاركة كافة الشرائح ب صياغة القوانين

الانباط – فداء الحمزاوي

أكد الخبير القانوني المحامي حسام الخصاونة، تقدم مجموعة من النواب بمذكرة للحكومة للمطالبة بتعديل الفقرة (أ) من المادة (39) من قانون الانتخابات .

وقال ل"الانباط"، ان هذه المادة تنص على تعدي "العتبة" أو نسبة الحسم ب (7%) ولا تشترط فوز عدد من القوائم في الدائرة المحلية الواحدة، موضحا انه مثلا لو تعدت قائمة العتبة فهذا يعني حصد جميع المقاعد النيابية بتلك الدائرة الانتخابية في المحافظة .

وأضاف الخصاونة أن وجهة نظره تتعارض مع وضع هذه المادة، التي حدث جدل كبير عند وضعها أصبح، لأن هذة المادة فيها صعوبة كبيرة ومنافسة على القوائم وستزيد من صعوبة تشكيل القوائم بين المرشحين، لهذا يجب أن يحصل كما حصل في القائمة الوطنية، وهو وضع نسبة معينة فإذا نجحت قائمتين أو ثلاثة هنا نقول أنه تم تعدي "العتبة" ، وان لم يتعدى العتبة سوى قائمة واحدة حينها يجب ان تنزل نسبة العتبة من (7%) الى " 1%" أو" 2/1 %" .

وتابع ، طالب النواب بمذكرتهم المقدمة للحكومة بتعديل نص المادة بحيث تنزل "العتبة" في الدائرة الموجود فيها ثلاثة مقاعد أو أكثر واشتراط فوز قائمتين او ثلاثة بتعدي نسبة الحسم، وهذا سيحقق العدالة وتحقق الوضع الانتخابي حاليا ، ولكن في المستقبل أنا مع "العتبة" ببقائها موجودة لكي يكون هناك انتخابات جماعية ومرشحين في اكثر من قائمة وطنية واحدة ، مبينا، ما زلنا نشهد تشكل القوائم المحلية بشكل فردي وليس حزبي .

وأشار ، أنه في الوضع الحالي فان وجود هذه "العتبة" سوف يكون عائقا بتشكيل القوائم وعائقا في المشاركة الانتخابية وممكن ان يحقق ظلم للقوائم التي لن تتعدى "العتبة" ، واضاف، العتب هنا على مجلس النواب، لماذا أقر هذه المادة بهذه السرعة دون التطلع للمستقبل القادم الذي ستخلقه المادة من مشاكل قانونية وعوائق في الانتخابات .

وأكد ، بأنه يطالب مجلس النواب وأعضائه وخاصة الدائرة القانونية، بالتروي والتريث عند صياغة أي قانون ودراسته جيدا وماذا سيحقق في المستقبل ، وهل سيتطابق مع المجتمع المحلي وتنفيذه على ارض الواقع أم سيكون من المحال تطبيقه .

وأضاف كان يتوجب على مجلس النواب مشاركة الأحزاب وكافة شرائح الوطن بجميع المحافظات ، للوصول الى نص معين وثابت ، بحيث انه لا يجوز تعديل قانون في هذه الفترة قبل ان يطبق وهذا دليل واضح على وجود خلل و اختلاف بالتشكيل ، وانه تم صياغة هذا القانون بسرعة دون اي دراسة قانونية وتحليلية للواقع والشارع الحزبي والسياسي والشعبي .

جاء هذا بعد تقدم مجلس النواب بمذكرة للحكومة للمطالبة بتعديل الفقرة (أ) من المادة (39) من قانون الانتخاب بما يتعلق ب "العتبة" .