"مالية النواب" تناقش موازنة هيئة الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة
الأنباط - ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب نمر السليحات، موازنتي هيئة الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة للسنة المالية 2024.
وبلغت موازنة هيئة الخدمة المدنية، نحو 5.6 مليون دينار وهي ضمن التصنيف الجديد في الموازنة، بارتفاع نحو 600 الف دينار مقارنة بموازنة "الديوان" للعام الماضي، متسائلًا عن تفاصيل الإنفاق واسباب الارتفاع مع اختلاف المهام بين "الديوان والهيئة حاليًا"، بحسب رئيس اللجنة.
وحول موازنة، معهد الادارة العامة، قال السليحات، إنها بلغت نحو مليوني دينار بارتفاع 494 الف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، وبلغت النفقات الجارية نحو 1.6 مليون دينار بارتفاع 244 ألف دينار، مطالبًا بوضع اللجنة المالية بتفاصيل المخصصات.
من جهته قال رئيس هيئة الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن التحول الذي جرى في الهيئة هو انتقال وتحول جذري وعميق وينسجم مع مخرجات خطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية استنادا لرؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي.
وأضاف، إن موازنة العام الحالي متواضعة ولا تكفي لتغطية المشاريع التي تعمل عليها الهيئة حيث تمت الموافقة على مشروعين من اصل 24 مشروعا، مشيرا الى النقلة النوعية في المهام من خلال التخطيط ورسم السياسات.
وأوضح أن مهام وزارة تطوير القطاع العام انتقلت الى هيئة الخدمة المدنية مثل عمليات التنظيم والهيكلة، والتأكد من التزام الجهات الحكومية بالمؤشرات والمعايير، والمتابعة والتنظيم والرقابة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي، بمساعدة معهد الادارة العامة، مشيرًا الى صدور نظام الهيئة ونظام التنظيم الاداري.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الكشف التنافسي في آذار المقبل، وسيتم الانتقال التدريجي من الانتظار الى الاعلان المفتوح، وصولا الى تطبيق الاعلان المفتوح بنسبة مئة بالمئة في كافة الدوائر والوزارات عام 2027، واعتبارا من العام الحالي بنسبة 55 بالمئة للاعلان المفتوح ونسبة 45 بالمئة لمخزون هيئة الخدمة المدنية، ولضمان الشفافية يحق لمن له دور تنافسي بالتقدم للاعلان المفتوح والمنافسة على النسبتين.
وفيما يتعلق بوزارة التربية والصحة قال، إن هيئة الخدمة المدنية ستزود الوزارتين بكوادر مؤهلة وروابط للتسهيل عليهما باجراءات الاعلان المفتوح والتعيين، وينطبق عليها ما ينطبق على الوزارات والدوائر الأخرى من حيث النسب في الاعلان المفتوح والمخزون، حيث ستبدأ النسبة بالاعلان المفتوح عام 2024 بـ 55 بالمئة، وعام 2025، بنسبة 70 بالمئة، وعام 2026، بنسبة 85 بالمئة، وعام 2027 سيطبق الاعلان المفتوح بنسبة مئة بالمئة، موضحا أن دور الهيئة يتمثل بتزويد الوزارات والدوائر بقواعد البيانات والروابط الالكترونية والدعم الفني والتنظيم.
إلى ذلك قالت مديرة معهد الادارة العامة سهام الخوالدة، إن المعهد معني ببناء القدرات وبما يتوافق مع خارطة تحديث القطاع العام، وتمكين الموارد البشرية.
وأشارت الخوالدة الى أنه بموجب التعديلات والتحول الجديد سيتحمل المعهد عبئا كبيرا يستلزم توفير الدعم الكافي، ليتم تحديد الاحتياجات الوظيفية، والأنظمة الجديدة، لافتة الى أن عدد المشاركين بالدورات التدريبية التي يقدمها المعهد بلغ العام الماضي 26 الف مشارك، ويقدم المعهد 800 برنامج تدريبي لمواكبة التغيرات المحلية والعالمية.
من جهتهم طالب النواب: ناجح العدوان، سليمان أبو يحيى، عمر النبر، علي الطراونة، رمزي العجارمة، فريد حداد، ضرار الحراسيس، محمد الهلالات، وتيسير كريشان، بأن يكون الاعلان المفتوح ووضع شروط التعيين من مهام هيئة الخدمة المدنية.
وبلغت موازنة هيئة الخدمة المدنية، نحو 5.6 مليون دينار وهي ضمن التصنيف الجديد في الموازنة، بارتفاع نحو 600 الف دينار مقارنة بموازنة "الديوان" للعام الماضي، متسائلًا عن تفاصيل الإنفاق واسباب الارتفاع مع اختلاف المهام بين "الديوان والهيئة حاليًا"، بحسب رئيس اللجنة.
وحول موازنة، معهد الادارة العامة، قال السليحات، إنها بلغت نحو مليوني دينار بارتفاع 494 الف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، وبلغت النفقات الجارية نحو 1.6 مليون دينار بارتفاع 244 ألف دينار، مطالبًا بوضع اللجنة المالية بتفاصيل المخصصات.
من جهته قال رئيس هيئة الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن التحول الذي جرى في الهيئة هو انتقال وتحول جذري وعميق وينسجم مع مخرجات خطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية استنادا لرؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي.
وأضاف، إن موازنة العام الحالي متواضعة ولا تكفي لتغطية المشاريع التي تعمل عليها الهيئة حيث تمت الموافقة على مشروعين من اصل 24 مشروعا، مشيرا الى النقلة النوعية في المهام من خلال التخطيط ورسم السياسات.
وأوضح أن مهام وزارة تطوير القطاع العام انتقلت الى هيئة الخدمة المدنية مثل عمليات التنظيم والهيكلة، والتأكد من التزام الجهات الحكومية بالمؤشرات والمعايير، والمتابعة والتنظيم والرقابة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي، بمساعدة معهد الادارة العامة، مشيرًا الى صدور نظام الهيئة ونظام التنظيم الاداري.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الكشف التنافسي في آذار المقبل، وسيتم الانتقال التدريجي من الانتظار الى الاعلان المفتوح، وصولا الى تطبيق الاعلان المفتوح بنسبة مئة بالمئة في كافة الدوائر والوزارات عام 2027، واعتبارا من العام الحالي بنسبة 55 بالمئة للاعلان المفتوح ونسبة 45 بالمئة لمخزون هيئة الخدمة المدنية، ولضمان الشفافية يحق لمن له دور تنافسي بالتقدم للاعلان المفتوح والمنافسة على النسبتين.
وفيما يتعلق بوزارة التربية والصحة قال، إن هيئة الخدمة المدنية ستزود الوزارتين بكوادر مؤهلة وروابط للتسهيل عليهما باجراءات الاعلان المفتوح والتعيين، وينطبق عليها ما ينطبق على الوزارات والدوائر الأخرى من حيث النسب في الاعلان المفتوح والمخزون، حيث ستبدأ النسبة بالاعلان المفتوح عام 2024 بـ 55 بالمئة، وعام 2025، بنسبة 70 بالمئة، وعام 2026، بنسبة 85 بالمئة، وعام 2027 سيطبق الاعلان المفتوح بنسبة مئة بالمئة، موضحا أن دور الهيئة يتمثل بتزويد الوزارات والدوائر بقواعد البيانات والروابط الالكترونية والدعم الفني والتنظيم.
إلى ذلك قالت مديرة معهد الادارة العامة سهام الخوالدة، إن المعهد معني ببناء القدرات وبما يتوافق مع خارطة تحديث القطاع العام، وتمكين الموارد البشرية.
وأشارت الخوالدة الى أنه بموجب التعديلات والتحول الجديد سيتحمل المعهد عبئا كبيرا يستلزم توفير الدعم الكافي، ليتم تحديد الاحتياجات الوظيفية، والأنظمة الجديدة، لافتة الى أن عدد المشاركين بالدورات التدريبية التي يقدمها المعهد بلغ العام الماضي 26 الف مشارك، ويقدم المعهد 800 برنامج تدريبي لمواكبة التغيرات المحلية والعالمية.
من جهتهم طالب النواب: ناجح العدوان، سليمان أبو يحيى، عمر النبر، علي الطراونة، رمزي العجارمة، فريد حداد، ضرار الحراسيس، محمد الهلالات، وتيسير كريشان، بأن يكون الاعلان المفتوح ووضع شروط التعيين من مهام هيئة الخدمة المدنية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 