الأورومتوسطي: 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح

الأنباط - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نحو مئة ألف فلسطيني باتوا في عداد الشهداء والمفقودين والجرحى؛ بمن في ذلك أولئك المصابين بإعاقات طويلة الأمد، في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن إحصاءاته الأولية تفيد بمقتل 31.497 فلسطينيًا حتى مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أن 28.951 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين أي ما نسبته 92 بالمئة تقريبا من إجمالي الضحايا، بمن في ذلك 12.345 طفلًا، و6.471 امرأة، بالإضافة إلى 295 عاملًا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني، و113 صحافيًا، فيما أصيب 61.079 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.
وأفاد الأورومتوسطي بأن أرقامه تشمل بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية- أعداد آلاف الضحايا الذين ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم هناك أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم وفقدانهم بشكل نهائي.
وتحدث المرصد عن مئات الجثامين الهامدة في الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالهم بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والذين لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن نحو مليون و955 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 85 بالمئة من إجمالي سكان القطاع، في الوقت الذي دمر فيه القصف الإسرائيلي المستمر نحو 69.700 وحدة سكنية بشكل كلي، و187.300 وحدة سكنية بشكل جزئي، مما يحرم النازحون قسرا من العودة إلى ديارهم من الناحية الواقعية والقريبة المدى.
وأوضح المرصد الحقوقي أن إسرائيل تتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما يشمل حتى الآن استهداف 320 مدرسة، و1.671 منشأة صناعية و183 مرفقًا صحيًا بينهم 23 مستشفى و59 عيادة و92 سيارة إسعاف، و239 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 170 من المقار الصحافية والإعلامية.
وأشار المرصد إلى أن استهداف إسرائيل بشكل منهجي وواسع النطاق للأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية، يعد شكلا من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف (1949).
وجدد المرصد دعوته إلى تحقيق دولي في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل هجماتها العسكرية على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك المسؤولين عن جرائمها، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.