الفناطسة : حماية العمال المهاجرين مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً نقابياً عابراً للحدود

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، السيد خالد الفناطسة، أن العمال المهاجرين يشكلون جزءاً مهماً من القوى العاملة في الأردن، ويسهمون في قطاعات اقتصادية حيوية تشمل الزراعة والبناء وصناعة الألبسة والخدمات والعمل المنزلي والضيافة.

جاء ذلك في كلمة افتتاح ورشة العمل المشتركة مع منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز التعاون النقابي العابر للحدود لحماية العمال المهاجرين، والتي عقدت اليوم بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية من الأردن وعدد من بلدان المنشأ.

وأعرب الفناطسة، عن تقدير الاتحاد العام لمنظمة العمل الدولية على شراكتها المتواصلة ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير العمل النقابي وترسيخ مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.

وشدد على أن حماية حقوق العمال المهاجرين وتعزيز ظروف عملهم اللائقة ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وتنسيقاً مستمرين بين مختلف الأطراف، وفي مقدمتها المنظمات النقابية في بلدان المنشأ والمقصد.

وأكد، أن الاتحاد يؤمن بأن حقوق العمال المهاجرين جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق العمال، وأن تعزيز حمايتهم يتطلب ضمان وصولهم إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم، وتيسير حصولهم على المشورة والمساعدة النقابية، وتمكينهم من التعبير عن قضاياهم ومتابعة شكاواهم وتعزيز تمثيلهم النقابي وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وأشار الفناطسة، إلى أن دورة هجرة العمل تبدأ في بلد المنشأ وتمتد عبر إجراءات الاستقدام والتشغيل في بلد المقصد، وقد تستمر آثارها حتى بعد انتهاء علاقة العمل والعودة إلى الوطن، لافتاً إلى أن وجود قنوات اتصال وتعاون فعالة بين النقابات في هذه البلدان يمكن أن يسهم في معالجة التحديات التي يواجهها العمال المهاجرون بصورة أكثر سرعة وفاعلية.

ودعا إلى تحديد نقاط اتصال واضحة بين النقابات المعنية، وتبادل المعلومات بصورة منتظمة، وتطوير آليات عملية لإحالة الشكاوى ومتابعة القضايا العابرة للحدود، والاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات النقابية القائمة وتقييمها والعمل على إعادة تفعيلها أو تحديثها ، إلى جانب بحث فرص بناء شراكات جديدة مع النقابات في بلدان المنشأ ذات الأولوية.

وختم الفناطسة كلمته بالتأكيد على أن الاتحاد يتطلع إلى أن يشكل هذا الاجتماع خطوة عملية في تنفيذ خطة عمل الاتحاد بشأن إدماج العمال المهاجرين للفترة 2027-2026 ، وأن يخرج بتوافق حول أولويات التعاون وتحديد الشراكات التي تستحق المتابعة والاتفاق على إجراءات واضحة يمكن البدء بتنفيذها، بما يعزز التضامن النقابي الدولي.