"الريادة النيابية " تناقش الخدمات الإلكترونية والرقمية لوزارة المالية

 أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، هيثم زيادين، ضرورة الارتقاء بالخدمات الإلكترونية والرقمية التي تقدمها وزراة المالية والدوائر التابعة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي سميرة الزعبي، ومديري دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، والأراضي والمساحة أحمد العموش، جرى خلاله مناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية للدوائر التابعة لوزارة المالية.

وقال زيادين، إن العالم يعيش حالة تطور سريع بعالم التكنولوجيا الإلكترونية والرقمية، ما يتطلب من وزارة المالية ودوائرها توفير بنية تحتية تكنولوجية محدثة وفعالة لجميع الخدمات.

من جهتهم، أكد النواب الحضور، غازي ذنيبات، ومحمد الغويري، وزيد العتوم، وهايل عياش، وفليحة خضير، وأسماء الرواحنة، وأيوب خميس، وعبيد ياسين، أهمية التكنولوجيا في توفير التكاليف على الموطنين، والحد من الأخطاء المحتملة، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، واختصار الوقت والتخفيف من الاكتظاظ المروري، والتركيز على حماية المعلومات باعتبارها حقوق وخصوصية شخصية.

من جانبها، قالت الزعبي، إن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي يضمن تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعداد قوانين وأنظمة تتوافق مع غايات دعم وتنمية الاقتصاد الرقمي والريادة، وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء، وصولا إلى خدمات إلكترونية كاملة في العام 2025.

بدوره، بين أبو علي أن دائرة الضريبة تجاوزت مرحلة الخدمات الإلكترونية، وضمن مرحلة الرقمنة، كما أنها تستخدم نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وأوضح أن نظام الفوترة الإلكتروني يسهم في التقليل من التدخل البشري، ويسهل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين، ويسرع في إنجاز معاملاتهم وحصولهم على إبراء الذمة الضريبية، والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة، لافتا إلى أنه سيكون هناك معاملة خاصة لإقرارات يجري تقديمها من المكلفين الملتزمين بنظام الفوترة عند اختيار عينة التدقيق.

من جهته، قال العموش إن دائرة الأراضي عملت على استحداث نظام الخدمات الإلكترونية، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على خدمات الدائرة إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة مديريات تسجيل الأراضي، مستعرضا خدمات الدائرة وأهم تحدياتها.