الأنباط - رغم التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أول من أمس بقرار يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، الا أن قراراتها ليست ملزمة، لكنْ لها ثقل سياسي وتعبر عن رأي عالمي بشأن العدوان على غزة
قرار الجمعية جاء في أعقاب إفشال الولايات المتحدة لقرار مشابه مجلس الأمن الدولي ما يزيد الضغوط على الاحتلال وواشنطن، خاصة وأن واشنطن لا تملك حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة
ورغم خلافات الادارة الاميركية مع دولة الاحتلال وانتقادها يتعالى كل يوم من قبل مسؤوليين اميركيين الا أن البيت كل مرة يجدد تأكيده استمرار دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني
آخر تلك الانتقادات خرجت من فم الرئيس الأميركي، جو بايدن، أول من أمس والذي قال فيها "إن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي" بقصفها العشوائي لغزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين
وقال أن الحكومة الاسرائيلية اليمينية الحالية هي الاكثر تطرفا في تاريخها، وعلى رئيسها إجراء تغيير فيها
وطالب القرار الاممي بوقف فوري للحرب بين الاحتلال وحركة (حماس) الفلسطينية لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا فقد صوتت 153 دولة في الجمعية العامة المؤلفة من 193 بلدا لصالح القرار، مقابل معارضة 10 بلدان من بينها الولايات المتحدة والاحتلال، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت
ويستجيب القرار إلى دعوة غير مسبوقة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي عبر رسالة أرسلها بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة للتعبير عن خشيته من "انهيار كامل ووشيك للنظام العام" في قطاع غزة
ويدعو القرار الصادر عن الجمعية العامة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية، وإلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن كل الرهائن
لكن على غرار النص الذي تبنته الجمعية العامة في نهاية تشرين الأول(أكتوبر) الماضي ودعا يومئذ إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية"، لا يدين مشروع القرار الحالي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو بند ينتقده الاحتلال والولايات المتحدة بشكل منهجي
وسارعت حركة حماس على لسان القيادي البارز فيها عزت الرشق للترحيب بالقرار، وحثت المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على الكيان الصهيوني للالتزام به
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين إثر صدور القرار أمس (بتوقيت عمان) "كان يوما تاريخيا من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا"
وكان الأميركيون طلبوا تعديل مشروع القرار لتضمينه إدانة لما وصفوها بـ"الهجمات الإرهابية البغيضة التي شنتها حماس في 7 تشرين أول (أكتوبر)" الماضي، لكن طلبهم رفض
وكانت دول عربية طلبت اجتماعا خاصا للجمعية العامة بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"
وكان مجلس الأمن احتاج إلى أكثر من شهر بعد بدء الحرب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال لكي يتحدث بصوت واحد، واكتفى في منتصف الشهر الماضي، بعد رفض 4 نصوص، بطلب "هدنات" إنسانية
وتحذر الأمم المتحدة باستمرار من وضع كارثي في غزة حيث النظام الإنساني "على وشك الانهيار"
واستنكر السفير المصري أسامة محمود عبد الخالق محمود، خلال تقديمه مشروع القرار، التلكؤ في وضع حد لـ"آلة الحرب هذه"، منددا بأقلية من البلدان لمعارضتها الرأي العام الدولي المؤيد لوقف إطلاق النار. وجاء في بيان مشترك لرؤساء حكومات أستراليا وكندا ونيوزيلندا بعد تصويتهم لصالح القرار، أن "ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لكل المدنيين الفلسطينيين"
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي جمع في جنيف أول من أمس وزراء خارجية وسفراء دول عديدة من إيران إلى المملكة العربية السعودية مرورا بإندونيسيا، لدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة
وتجمع نحو 200 شخص في قاعة بالأمم المتحدة في إطار مبادرة لدعم الفلسطينيين، على هامش الاحتفالات بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وأكد المالكي في افتتاح المحادثات أن الوضع في قطاع غزة "مروع"، واستنكر فشل المجتمع الدولي في "تحمل مسؤوليته"، مؤكدا أن "ما يحدث في غزة وصمة عار على جبين الضمير الإنساني"
ووفقا لأحدث حصيلة ضحايا نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة، أدى القصف الصهيوني إلى استشهاد 18 ألفا و412 فلسطيني، نحو 70% منهم نساء وأطفال
ثم تحدثت عشرات الدول بينها البحرين وتونس وكوبا وفنزويلا والجزائر والفلبين وتركيا، دعما للفلسطينيين
وحضر سفيرا فرنسا وبريطانيا اللقاء أيضا دون أن يتحدثا
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن "الواقع المرير في قطاع غزة سيؤثر على الأمن الدولي ومصداقية هيئات الأمم المتحدة بالسماح بالتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي"
وعلى الطاولة نفسها، أعرب نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن دعمه لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي وصفها بـ"حركة التحرير الفلسطينية"
وأضاف أمير عبد اللهيان "الحرب ليست الحل. إسرائيل والولايات المتحدة لن تتمكنا أبدا من القضاء على حماس. هناك فقط حل سياسي".
(وكالات)
لماذا يتردد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر؟
