رئيس فلسطين: لن نسمح بتمرير التهجير القسري

الأنباط -

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث البيت الأبيض، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي فيليب غوردون.

وأكد الرئيس الفلسطيني، للمسؤول الأميركي، ضرورة التدخل الفوري للإدارة الأميركية، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يدفع ثمنه أبناء الشعب الفلسطيني العزل الذين يتعرضون لحرب إبادة غير مسبوقة، ذهب ضحيتها أكثر من 60 ألفاً من المدنيين والأطفال والنساء الشيوخ بين شهيد وجريح.

وقال إن آلة القتل الإسرائيلية استباحت المحرمات كافة، باستهدافها المدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، ولم تدع أي مكان آمن يلجأ إليه أبناء الشعب الفلسطيني من هذه المجازر التي ترتكب بدون محاسبة من قبل المجتمع الدولي.

وتابع: "لن نسمح بتمرير التهجير القسري لأبناء شعبنا الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس”، مشدداً على ضرورة تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون الإرهابيون من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وتهجير للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضما صامتا ومخططا له.

وشدد على ضرورة مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها على علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها إلى أبناء شعبنا.

وقال: "لن ولم نتخلَّ عن أبناء شعبنا في قطاع غزة مهما كانت التضحيات، وقطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ومخططات سلطات الاحتلال في فصل، أو احتلال، أو اقتطاع، أو عزل أي جزء من قطاع غزة مرفوضة رفضاً كاملاً ولن يتم السماح بتنفيذها”، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة والضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد أن البدء بتنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ، وتولي كامل المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، مؤكدا أن السلام والأمن يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرض دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق قرار 194، مؤكدا أن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.