الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز

الأنباط - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم دون أي شكل من أشكال التمييز، وإشراكهم في جميع جوانب الحياة.
كما دعا، في بيان اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تحديد وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون ممارسة حياتهم والتمتع بحقوقهم.
وثمن المركز الجهود المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أقر الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952 مبدأ المساواة وعدم التمييز، مؤكدا حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة.
وصادق الأردن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2008، وصدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، وهو قانون يعكس مضامين أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبين المركز أن العالم يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة في ظل ما يشهده من عدوان آثم على قطاع غزة الذي ينطوي على انتهاكات صارخة ومباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في القتل والإبادة الجماعية والإجلاء والتهجير القسري التي تمثل تحدياً للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، إضافة إلى تدمير البنية التحتية والمرافق الصحية.
وأكد أن هذه الأفعال هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد انتهاكا لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الأول الملحق بها، وكذلك قرار مجلس الأمن 2475 لسنة 2019، والذي حث جميع أطراف النزاع على اتخاذ التدابير لحماية المدنيين من ذوي الإعاقة، والسماح للمساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها بشكل آمن.
ودعا المركز مؤسسات المجتمع الدولي لتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بعيدا عن ازدواجية المعايير التي نشهدها، وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية باتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الممارسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الرعاية والاحتياجات اللازمة لهم بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي.