فلسطين تسلم أميركا ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، حيث أكد الرئيس الفلسطيني ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليا في قطاع غزة وتحقيق وقف العدوان الاسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.

وشدد على أهمية مضاعفة المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني.

وقام الرئيس الفلسطيني بتسليم وزير الخارجية الأميركي ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة بما فيها القدس، من قتل وتدمير وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.

وحول ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات قمعية بحق الأسرى الفلسطينيين، طالب الرئيس الفلسطيني من وزير الخارجية الأميركي بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على ضرورة تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من طرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مناطق الأغوار التي تشهد ضما صامتا ومخططا له من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأشار إلى أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون لالشعب الفلسطيني في قطاع غزة الأولوية ولن يتم التخلي عنهم وهم مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.

وأكد ضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكدا أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.