اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة تعقد اجتماعاً رسمياً مع الرئيس الفرنسي

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم الأربعاء ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اجتماعاً رسمياً مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس، وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية، وهم معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومعالي وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، ومعالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ومعالي وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد يوسف مايتاما توجار، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحضور معالي وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.

ورحب الاجتماع، بجهود الوساطة المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم الإعلان عن توقيت بدءها خلال ٢٤ ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، مع التأكيد على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين على أهمية تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة.

وطالب أعضاء اللجنة الوزارية، الجمهورية الفرنسية بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة.

وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.