الريادة النيابية تطلع على عمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الأنباط -  قال رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، المهندس هيثم زيادين، إن قطاع الاتصالات في الأردن يعد من القطاعات المهمة والرافدة لخزينة الدولة.
وأضاف أن لجنة الريادة النيابية من اللجان الدائمة المستحدثة في مجلس النواب، والتي جاءت تماشيا مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني؛ ولي العهد، ليكون الأردن مواكبا لكل التطورات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في مجال التكنولوجيا والاتصالات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، للاطلاع على عمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة بسام السرحان، ومدير شؤون المفوضين محمد الطراونة، ومدير وحدة الرقابة الداخلية ناظم عكروش.
وأشار زيادين إلى أن الغاية من هذا الاجتماع هو الاطلاع على تحديات ومعيقات تواجه عمل الهيئة، موضحا أن هناك العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية يتداخل عملها مع عمل قطاع الاتصالات.
ولفت إلى أهمية أن تتبنى الهيئة استراتيجيات مشتركة مع مؤسسات حكومية من شأنها التخفيف من البيروقراطية في الإجراءات المتبعة، وتسهيلها أمام المواطنين والمستثمرين.
بدورهم، أكد النواب: أيوب خميس، يزن شديفات، إسلام الطباشات، زيد العتوم ،مجدي اليعقوب، فليحة الخضير، عدنان مشوقة، بلال المومني، هايل عياش، أهمية وجود استراتيجية تواكب التطورات التكنولوجية والاتصالات، ودعم الدوائر والمؤسسات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات والاستفادة بشكل أكبر من موارد الدولة بما يتواءم مع متطلبات التنمية الشاملة، وأهمية وضع استقرار التشريعات الناظمة لعمل الهيئة.
واقترحوا إنشاء نافذة على موقع الهيئة معنية بملاحظات وشكاوى المستثمرين لتسهيل كل الإجراءات أمامهم.
من جانبه، قال السرحان إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هي أقدم هيئة تنظيمية في الأردن، وأنشئت بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته لتكون هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مشيرا إلى أن المهام الرئيسة للهيئة تتلخص بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تنظيم خدمات الاتصالات وحماية مصالح المستفيدين وتحفيز المنافسة في القطاع.
وأوضح أن هذا القطاع يرفد الخزينة بإيرادات بلغت منذ تأسيسها نحو 2 مليار و250 مليون دينار.
وقال إن الهيئة معنية باستقبال الشكاوى من قبل المواطنين على شركات الاتصالات والأنترنت والتحقق منها ومعالجتها.