حوارية حول طعون صحة العضوية النيابية وطلبات تأسيس الأحزاب
الأنباط - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أهمية سيادة القانون باعتباره عمودا من أعمدة الارتكاز للعملية الديمقراطية.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس، أشار المعايطة خلال خلال جلسة حوارية عقدت تحت عنوان "الطعون المتعلقة بصحة العضوية النيابية والطعون الخاصة بطلبات تأسيس الأحزاب السياسية، وفقا لقانوني الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية لسنة 2022"، إلى دور السلطة القضائية في تعزيز الثقة والنزاهة بالعملية الانتخابية من خلال الرقابة على مراحلها كافة، وحماية الحقوق الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة أمام الجهات القضائية المختصة.
وعرض خلال الجلسة التي شارك فيها قضاة محكمة التمييز ورئيس وقضاة المحكمة الإدارية العليا، وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، التعديلات الدستورية الأخيرة وأبرز المستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب.
من جهته، أوضح رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود العبابنة، الإطار الإجرائي للطعن بصحة العضوية النيابية، لافتا إلى اختصاص محكمة التمييز في النظر بالطعون المتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب.
ونوه بإجراءات نظر الطعن من قبل المحكمة لحظة وصول ملف الدعوى، بالإضافة إلى طبيعة القرار الصادر عن المحكمة والنتائج المترتبة عليه وشكلية القرار وربطه مع النزاهة والمعايير الدولية.
بدوره، تحدث أستاذ القانون الدستوري في جامعة عمان العربية الدكتور نعمان الخطيب، عن الإطار الدستوري للانتخابات النيابية المتعلق بالدساتير الأردنية.
وبين أبرز ملامح الدستور الأردني لسنة 1952، والمبادئ والأحكام الدستورية وانعكاسها على قانون الانتخاب، بالإضافة إلى التنظيم القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية الأردنية، وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم (7)، لسنة 2022.
من ناحيته، قدم مدير العمليات الانتخابية في الهيئة ناصر الحباشنة، إيجازا حول الإطار التنظيمي للانتخابات النيابية، تضمن الهدف من تأسيس الهيئة، ونشأتها، وضمانات النزاهة المعتمدة والمطبقة في الأردن، والدورة الانتخابية بمراحلها وآلية تشكيل القوائم (المحلية والعامة) والعتبة (نسبة الحسم) واحتساب النتائج.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس، أشار المعايطة خلال خلال جلسة حوارية عقدت تحت عنوان "الطعون المتعلقة بصحة العضوية النيابية والطعون الخاصة بطلبات تأسيس الأحزاب السياسية، وفقا لقانوني الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية لسنة 2022"، إلى دور السلطة القضائية في تعزيز الثقة والنزاهة بالعملية الانتخابية من خلال الرقابة على مراحلها كافة، وحماية الحقوق الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة أمام الجهات القضائية المختصة.
وعرض خلال الجلسة التي شارك فيها قضاة محكمة التمييز ورئيس وقضاة المحكمة الإدارية العليا، وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، التعديلات الدستورية الأخيرة وأبرز المستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب.
من جهته، أوضح رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود العبابنة، الإطار الإجرائي للطعن بصحة العضوية النيابية، لافتا إلى اختصاص محكمة التمييز في النظر بالطعون المتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب.
ونوه بإجراءات نظر الطعن من قبل المحكمة لحظة وصول ملف الدعوى، بالإضافة إلى طبيعة القرار الصادر عن المحكمة والنتائج المترتبة عليه وشكلية القرار وربطه مع النزاهة والمعايير الدولية.
بدوره، تحدث أستاذ القانون الدستوري في جامعة عمان العربية الدكتور نعمان الخطيب، عن الإطار الدستوري للانتخابات النيابية المتعلق بالدساتير الأردنية.
وبين أبرز ملامح الدستور الأردني لسنة 1952، والمبادئ والأحكام الدستورية وانعكاسها على قانون الانتخاب، بالإضافة إلى التنظيم القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية الأردنية، وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم (7)، لسنة 2022.
من ناحيته، قدم مدير العمليات الانتخابية في الهيئة ناصر الحباشنة، إيجازا حول الإطار التنظيمي للانتخابات النيابية، تضمن الهدف من تأسيس الهيئة، ونشأتها، وضمانات النزاهة المعتمدة والمطبقة في الأردن، والدورة الانتخابية بمراحلها وآلية تشكيل القوائم (المحلية والعامة) والعتبة (نسبة الحسم) واحتساب النتائج.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير 