الأمير مرعد يلتقي الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

التقي سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء – رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس في مقر المجلس، سعادة الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا سفينيا شولتسه وعدد من أعضاء البرلمان الألماني، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر مع الحكومة الأردنية بشأن التعاون التنموي المستمر والممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

جاء ذلك في إطار زيارة تقوم بها شولتسه الى الأردن برفقة عدد من أعضاء البرلمان الألماني للاطلاع على عدد من المشاريع الممولة من قبل الوزارة الاتحادية.

وفي كلمته الترحيبية، استعرض سمو الأمير مرعد مسيرة الإعاقة في الأردن، مؤكدًا أن الأردن كان من أوائل دول المنطقة التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتطور الملموس الذي حققته المملكة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لاحقًا لصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.

وأكد سموه أنه، وبرغم التقدم الذي أحرزه الأردن في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا انه ما زال أمام الأردن الكثير من التحديات التي تتطلب تكاتف الجهود لمواجهتها، خاصة في مجال التعليم والحق في العمل والسياحة الميسرة والمشاركة السياسية وغيرها من الملفات.

وتطرق سموه الى القمة العالمية للإعاقة التي ستنعقد في شهر نيسان عام 2025، والتي ستستضيفها ألمانيا بالشراكة مع الأردن والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، ولفت سموه خلال اللقاء الى أن استضافة المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية للقمة العالمية للإعاقة 2025 تأتي بغية تنبيه قادة العالم الى الفجوة الكبيرة بين الدول النامية والدول المتقدمة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهتها أثنت شولتسه على الدور المهم الذي يلعبه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت على أن الأردن يعتبر من الدول الرائدة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، كما شددت على أهمية أن تركز القمة العالمية للإعاقة على النهج الحقوقي الشمولي في تناول قضايا الإعاقة وليس النهج الرعائي.

بدوره استعرض أمين عام المجلس الأعلى الدكتور مهند العزة أهم ما جاء في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، مؤكدًا على أن القانون وضع الأردن في طليعة الدول التي بدأت بترجمة أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ممارسات تشريعية ومؤسسية تعكس الإرادة السياسية للنهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هذا القانون هو أول قانون عصري مناهض للتمييز في المنطقة، ويكفل تحقيق التمتع الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بحرياتهم وحقوقهم على أساس من المساواة مع الآخرين.