"مكافحة الأوبئة" يبحث مخرجات مشروع تحليل واقع المختبرات الوطنية

- بحث المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، تقرير مشروع بشأن تحليل واقع الحال ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأدلة الإرشادية، وإجراءات العمل المعيارية المتعلقة بالعمل المخبري الخاص بالأوبئة والأمراض السارية.

وقال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إن المركز يطمح إلى أن تنعكس نتائج هذا المشروع إيجابا على طرح آليات عمل ممنهجة لتطوير عمل قطاع المختبرات، ما يعزز ممارسات الصحة العامة في الأردن.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع المنفذ بالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، هو الوصول إلى خطة عمل موحدة مبنية على مخرجات التقرير، داعيا إلى الاطلاع على التقرير، ومراجعة نقاط القوة والضعف فيه، وتقديم الاقتراحات والتوصيات التي ستكون محل اهتمام المركز وفريق العمل.

من جهته، أوضح مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة أيمن المقابلة، أن المشروع يهدف إلى رفع جودة الخدمات المخبرية، وتعزيز التبليغ والتواصل بين جميع المؤسسات والقطاعات المختلفة؛ ما يسهم في الحدّ من الأمراض المعدية ومنع انتشارها، وحماية المجتمع من الأوبئة.

وأشار إلى أن أهداف المشروع تتماشى مع استراتيجية الوزارة في الحفاظ على سلامة المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية المعتمدة.

بدوره، بيّن مدير مديرية المختبرات في المركز، الدكتور محمد المعايطة، أن المركز منذ تأسيسه وضع تطوير القطاع المخبري على سلم أولوياته، مشيرا إلى أن هذا لا يقتصر فقط على توفير الفحوصات، لمراقبة مسببات الأمراض، بل وضع خطة استراتيجية علمية لتنفيذ الإجراءات الفاعلة، لتطوير مراحل العمل وبناء قدرات العاملين ورفع كفاءتهم.

وأوضح أن للمديرية دورا مهما في تحديد المتطلبات الأساسية لتوفير نظام متكامل قادر على الاستفادة القصوى من البيانات الصحيحة والمتكاملة بعد جمعها من مختلف المصادر وعلى رأسها المختبرات الطبية وتحليلها، مبينا أهمية ربطها بالبيانات الوبائية، لتكون كنزا وطنيا يعكس الجهد الحقيقي، وينقلنا لمرحلة متقدمة لمواكبة التطور العلمي وأدبيات البحث، والتطوير، ورفع التوصيات المبنية على الأدلة.

وبين أن فريق العمل اتبع على مدار الشهور الماضية منهجية علمية لتحقيق أهداف المشروع، من مراجعة شاملة لجميع الوثائق من تشريعات وسياسات وبروتوكولات وأدبيات لها علاقة بالعمل المخبري، وزيارات ميدانية لعدد من المختبرات، ثم مقارنة المخرجات مع التوصيات والمراجع العالمية.

وأكد أهمية مراجعة التقرير للتحقق من دقة المخرجات وصحة نقاط القوة والضعف المدرجة، وتقديم أي ملاحظة تسهم في تحسين جودة التقرير وشفافيته، لافتا إلى أن الغاية ليست تحديد الفجوات بل السعي لإيجاد الحلول العملية لمعالجتها للنهوض بقطاع المختبرات.

من جهتها، دعت مديرة الاعتماد في مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، ثائرة ماضي، إلى تقديم الملاحظات للوصول إلى نتائج أكثر دقة وشمولية، من أجل المساعدة في وضع الخطط وتطوير مستوى الخدمات الصحية في المملكة.