المعايطة: لتبيان الحقائق .....أرسلنا كتاباً رسمياً لـ أمين عام أثار قضية مال أسود في الأحزاب

الأنباط -

لقاء خاص لـ "الأنباط" مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة

المعايطة: قانون الأحزاب سعى لتقوية الأحزاب وليس لتقليل أعدادها

المعايطة: هناك خلط بين مفهومي المال الأسود والمال السياسي

المعايطة: إدارتنا للانتخابات نزيهة ومن يشكك فليأتي ويراقب.

المعايطة: مهمتنا مراقبة الأحزاب لكن لا نسيتطيع دخول كل حزب وإتهامه محاكمته

الأنباط-مريم القاسم

أجرى برنامج مجلس 20، الذي يُبث عبر الأنباط، مقابلة مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، للحديث عن تحضيرات الهيئة للانتخابات المقبلة وعن الأحزاب السياسية وقوانين الانتخاب والأحزاب. وفيما يلي نص الحوار:

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الانتخابات القادمة. أين وصلت تحضيرات الهيئة للعملية الانتخابية؟ وفيما يتعلق بحملات التوعية والتثقيف، هل حققت الهدف منها أم لا؟

المهندس موسى المعايطة: الهيئة دائمًا مهتمة بالتحضير للانتخابات النيابية، ليس فقط في وقتها، بل من الممكن أن تجرى الانتخابات في أي وقت إذا أمر به ذلك الملك. لكن من الطبيعي أن نقوم بتحضيرات أكثر. وكما ذكر جلالة الملك في أكثر من مناسبة، ستجرى الانتخابات السنة القادمة، وهذا الموعد محدد في الدستور لانتهاء مدة المجلس 19، نحن منذ بداية العام بدأنا في التحضير للانتخابات النيابية، بدءًا من تحضير واختيار اللجان الانتخابية الرئيسية، حيث تم مقابلة أعداد كبيرة في مختلف المحافظات. ومن ثم تم تدريب جزء منهم بعد الاختيار. وبعد ذلك سيتم الاختيار منهم من قبل مجلس المفوضين للجان الانتخابية للدوائر الـ 18. وتم الإعلان عن سجل الناخبين على الموقع الإلكتروني.

وأضاف حاليًا، قانون الانتخابات حدد أن مكان الدائرة الانتخابية هو مكان الإقامة تحديدًا. فقد أعلنا سجل الناخبين، فيستطيع أي مواطن التحقق من دائرته الانتخابية من خلال موقع الهيئة بإدخال رقمه الوطني والحصول على دائرته الانتخابية، أو الاتصال على الرقم المباشر. وهذا مهم جدًا ليستطيع كل شخص تغيير دائرته إذا انطبق عليه القانون، أو في حال وجود خطأ في مكان الإقامة يستطيع أن يتوجه لدائرة الأحوال المدنية ويقوم بتصحيحها. وهذه الإجراءات أصبحت أسهل بكثير. وبحسب قانون الانتخاب، يستطيع المسيحيون والشركسيون والشيشانيون نقل انتخابيهم إلى الدائرة التي تحتوي على مقاعد مخصصة لهم، إذا لم تكن الدائرة الحالية تحتوي على مقاعد لهم. على سبيل المثال، في الدائرة الثانية في عمان، إذا كان هناك مسيحي في الدائرة الأولى أو الثالثة، يمكنه نقل انتخابيه بسهولة دون الحاجة إلى أوراق سوى هويته الشخصية وطلب تغيير الدائرة.

وبين أنه في نهاية هذا الشهر، نعمل على تقديم الطلبات الانتخابية بشكل إلكتروني، وهناك أيضًا تعليمات تنفيذية تمت دراستها واعتمادها لشرح الإجراءات العملية لقانون الانتخاب. هذا يأتي في إطار القانون الانتخابي الجديد الذي تم إعداده، حيث نعمل جاهدين على تسهيل عملية تقديم الطلبات الانتخابية من خلال التقديم الإلكتروني لتوفير أقصى درجات الراحة والسهولة للمواطنين. وهناك أيضًا مجموعة من التعليمات التنفيذية التي تفسر تفاصيل الإجراءات العملية للقانون الانتخابي الجديد. هذا يشمل مسألة تقديم مسودة المشروع التي انتهى مجلس المفوضين من إعدادها، وسنقوم بإرسالها وفقًا للإجراءات القانونية لنشرها في الجريدة في وقت لاحق. ونحرص أيضًا على نشرها في وقت مبكر حتى يتسنى للأحزاب والمواطنين الاطلاع على تفاصيل إجراءات الترشيح والانتخاب وعملية احتساب النتائج.

وبالنسبة للمراقبين، نتوقع وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين والمحليين في الانتخابات الأردنية، نظرًا للإهتمام الكبير الذي تثيره هذه الانتخابات على الصعيدين الوطني والدولي. لقد أصدرنا دعوات تنفيذية للصحفيين الذين سيشاركون في تغطية الانتخابات وتنظيمها، ونحن قد انتهينا من تلك الدعوات وتم نشرها على موقع الهيئة. إذا كان هناك أي اقتراحات أو توصيات من الصحفيين أو المراقبين، سنقوم بدراستها بعناية والعمل على مراعاتها، وأيضًا قمنا بتفقد جميع مراكز الاقتراع المحتملة في المملكة بدقة، حيث يجب تقديم تقييم شامل لضمان توفير الشروط اللازمة لسهولة الاقتراع، مع مراعاة الكبار في السن وأصحاب الإعاقات. ونسعى لضمان أن يكون الربط الإلكتروني دقيقًا بنسبة 100%.

ونعمل بشكل مشترك مع وزارة التربية والتعليم لتقييم المدارس التي ستستخدم كمراكز اقتراع، سواء كانت مدارس عامة أو خاصة أو تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). إذا كان هناك حاجة للتحديث أو الإصلاحات التي يمكن أن تُجرىها الوزارة أو الهيئة، سنعمل بالتأكيد على تنفيذها،نهدف إلى أن نكون مستعدين بشكل كامل للعملية الانتخابية في الوقت المناسب، ونسعى لتوفير جميع الشروط والمرافق اللازمة لضمان نجاح هذه العملية، ونتطلع بشدة إلى الإعلان عن موعد الانتخابات عندما يصدره الملك عبد الله الثاني.

وردا على سؤال أن هناك فئة من الناس يشككون في مصداقية الانتخابات ونزاهتها ،الان ما هي الاجراءات التي ممكن ان تتخذها الهيئة لتغيير الصورة السلبية لعملية الانتخاب ، بالمقابل كيف ستحثوا الناس للاقبال على صناديق الاقتراع ؟

الوسيلة الوحيدة لتحسين الصورة والثقة في عملية الانتخابات هي الالتزام بتطبيق القانون بحذافيره وتنفيذ التعليمات التنفيذية. قانون الانتخاب وتفسيره وتنفيذه هم أساس نزاهة الانتخابات. خلال العقد الماضي، أكملت الهيئة ثلاث انتخابات برلمانية وانتخابات بلدية وانتخابات غرفة الصناعة والتجارة. لذلك، لدينا تجربة ثرية في هذا المجال.

منذ تولي الهيئة إدارة العملية الانتخابية، شهدنا مراقبة كبيرة من قبل مراقبين دوليين. حتى خلال الانتخابات الأخيرة في ظل جائحة كوفيد-19، تمكنت العديد من الدول من إجراء انتخابات ناجحة. إذاً، يمكننا أن نقول بثقة إن هناك تضخيمًا لهذا الكلام.

سنقوم بتطبيق القانون والتعليمات التنفيذية بحذافيرها، ولن نسمح لأي شخص بانتهاك حرمة صندوق الاقتراع. سنحافظ على شرف هذا الصندوق بجدية، والقانون يحتوي على إجراءات شفافة ستُعلن وستُعلن النتائج بوضوح. ستتاح نسخ من محاضر الفرز لكل صندوق اقتراع ومركز اقتراع، وسيتمكن الأشخاص من جمع أصواتهم. هذا هو التفاعل المباشر الذي سيسمح للأحزاب والمراقبين بمراقبة وحساب النتائج.

بالنسبة للدائرة العامة، فهي ستضم جميع الأصوات من كل الدوائر الانتخابية الـ 18، وسيتم حساب النتائج بدقة وشفافية. هناك خطة أمنية تم تطويرها بالتعاون مع مديرية الأمن العام لحماية العملية الانتخابية. سنعمل بجد لضمان عدم انتهاك حرمة صندوق الاقتراع.

أخيرًا، نرحب بالمراقبين المحليين والدوليين ونتطلع إلى تعاونهم. إذا كان هناك شخص يشعر بالشكوك ويرغب في المشاركة كمراقب في الانتخابات، فنحن نرحب بهم وندعوهم للمشاركة.

فيما يتعلق بالمال السياسي وشراء الأصوات، إذا تم رصد هذه المخالفة في يوم الانتخابات، ما الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة؟ ويُقال بأن هناك أحزابًا بدأت بتقسيم القوائم على الأشخاص الذين يدفعون أكثر؟

تتعامل الهيئة مع مثل هذه القضايا، ويُطبَّق القانون بصرامة. لدينا قوانين وإجراءات واضحة بشأن مصادر التمويل وتبرعات الأحزاب السياسية. يمكن للأحزاب أن تتلقى تبرعات، ولكن هناك شروط محددة يجب تحقيقها للتبرعات. يجب أن تأتي التبرعات من داخل الأردن ومن جهات أردنية، ويجب أن تكون المبالغ المتبرع بها أقل من 5 آلاف دينار دون الحاجة لموثقة خاصة.

فيما يتعلق بالتبرعات التي تزيد عن هذا الحد، يجب أن تكون موثقة بشيك أو حوالة مصدرها معروف، هذا النهج يضمن شفافية المصادر والمبالغ التي تتلقاها الأحزاب.

بالنسبة لشراء الأصوات، القانون واضح في هذا الصدد. لن نتساهل مع أي تلاعب في هذا الأمر، إذا تم رصد أي مخالفة في يوم الانتخابات، ستتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة وتقدم المعلومات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. نحن نتعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان الامتثال للقانون.

هناك أحاديث إعلامية حول اتهامات أحزاب بالتلاعب في هذا الأمر، ولكن دور الهيئة هو تطبيق القانون بدقة وعدم التدخل في شؤون الأحزاب. لن نتردد في محاسبة أي حزب يخالف القانون، سواء كان ذلك بشكل علني أو من خلال الشكاوى المقدمة.

نحن نفهم أهمية النزاهة ومكافحة الفساد في العملية الانتخابية، وسنعمل بكل جدية لضمان الامتثال للقوانين والمعايير المعترف بها دولياً ومحلياً.

في النهاية، أمرهم للهيئة، وهذا هو القانون، فالقانون يطلب التسهيل وعدم التدخل في شؤون الأحزاب السياسية، وهذا ما نحترمه، لنا دور مراقبة احترام القانون، وخصوصًا فيما يتعلق بالموارد المالية. الهيئة لن تتردد لحظة واحدة في محاسبة أي حزب، بغض النظر عن هويته.

ومع ذلك، في إطار الحركة السياسية والمنافسة السياسية، من الممكن أن تطرح اتهامات بين الأحزاب في المستقبل. النائب العام لديه السلطة لرفع دعوى، فهو من يتخذ القرار، يمكنه استدعاء الأشخاص وطلب المعلومات منهم للتحقيق.

أيضًا، يتعلق الأمر بمسائل النزاهة ومكافحة الفساد، نحن نتحدث عن الجانب القانوني، وهو حق الأحزاب في الحصول على تبرعات. هناك تمييز بين المال السياسي، والذي هو مشروع إذا كان قانونيًا، وبين الرشوة الانتخابيةوتم تحديد إجراءات في القانون.

دائمًا ما تتعاون الهيئة مع الجهات القضائية والجهات التنفيذية، الإعلام له دور أيضًا، ولا يمكننا وضع شرطي لكل مواطن. من يحاول رشوتك قد يكون غير واضح، ولكن يجب على المواطن أن يدرك أن من يشتري صوته لن يفعل خدمة له أو للوطن،فقد اشترى صوتك بالمال، ولا يمكن التحدث معه بسوى ذلك.

بالنسبة للقضية التي نشأت قبل أسبوعين الذي أثارها أحد الأمناء العاميين للأحزاب ، بين أن الهيئة لم تتخذ موقفًا ساكتًا، وقامت بإرسال كتاباً للأمين العام رسميا لها واستفسار وفقًا للقانون، ولكن يجب أن نفهم أن الهيئة ليست عريف صف، وليست لديها السلطة للدخول في كل حزب واتهامه ومحاكمته.

وبالنسبة لصلاحيات الهيئة في متابعة اي مخالفات حزبية داخلية ، وهل الهيئة تمتلك ادوات رقابية؟

بالنسبة لصلاحيات الهيئة في متابعة أي مخالفات داخلية في الحزب، أود أولاً أن أشير إلى أنه في كل الأحزاب، يجب أن تتوفر آليات رقابية داخلية قوية، تتعامل الهيئة مع المخالفات والاختلافات بناءً على أسس وقواعد نظام داخلي محددة داخل الحزب. نحن نقوم بمراجعة ودراسة هذا النظام ونسجل ملاحظاتنا عليه. وهذا يعتبر جزءًا أساسيًا من عمل الرقابة، حيث ينظم النظام الداخلي عمل الحزب بشكل عام.

إذا رأينا وجود أي مخالفة للقانون أو انتهاك للقواعد، فإننا نقوم بتسجيل هذه الملاحظات ونتخذ الإجراءات اللازمة، في النهاية، إذا لزم الأمر، يتم تحال القضية إلى الجهات القانونية المعنية، حيث يكون القضاء هو الجهة المختصة باتخاذ القرار النهائي في المسائل القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، توجد لدينا إجراءات لجان رقابة داخلية في جميع الأحزاب، وهذه اللجان مسؤولة عن مراقبة الالتزام بالقواعد والأنظمة الداخلية. إذا تم اكتشاف أي مخالفة، فإن هذه اللجان تتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقوانين واللوائح.

ويجب أن نؤكد أن القرار النهائي يعتمد على الجهات القانونية والقضائية، ويمكننا، في حالة وجود انتهاكات خطيرة للقوانين والأنظمة، أن نطلب من المحكمة تجميد نشاط الحزب لحين صدور القرار القانوني. هذا وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ونحن نلتزم بالامتثال لها بدقة دون نقاش.

لماذا لم يستطع قانون الأحزاب الجديد تقليل عدد الأحزاب، خاصةً مع وجود أحزاب تحت التأسيس؟

في البداية، يجب أن ننظر إلى قانون الانتخابات بجانب قانون الأحزاب. الهدف الرئيسي من هذه القوانين لم يكن تقليل عدد الأحزاب، بل كان الهدف منها وجود أحزاب قوية قادرة على كسب ثقة المواطنين من خلال وجود برامج وأهداف واضحة. لذلك، يجب أن ننظر إلى هذين القانونين كوحدة.

هناك دول ليس لديها قوانين تنظيمية للأحزاب، حيث يمكن للحزب أن يصبح مسجلاً قانونياً في إحدى الجهات أو الهيئات بسهولة. ومن ثم، يكون من مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخابات تحديد شروط مشاركة الأحزاب في الانتخابات، وتقديم التعهدات الضرورية إذا لم يلتزم حزب ما بالمشاركة في الانتخابات، سيتعين عليه مغادرتها، فعلى سبيل المثال، في المانيا، تتوقف إمكانية مشاركة الأحزاب في الانتخابات على الامتثال لهذه الشروط. هذه القضية مهمة حقًا.

في النهاية، سيكون اختبار النجاح الحقيقي للأحزاب هو خلال الانتخابات، حيث ستخصص مقاعد للأحزاب في البرلمان بناءً على نسبة الأصوات التي يحصلون عليها، هناك أيضًا دعم مالي من الدولة يعتمد على عدد الأصوات والمقاعد التي يفوزون بها. هذا سيعزز وجود الأحزاب القوية فقط.

بالنسبة للأحزاب الجديدة التي تأسست حديثًا، فإنها ستكون مستقبلاً بناءً على كفاءتها وقدرتها على كسب ثقة المواطنين والمشاركة في الانتخابات، إذا لم تكن لديها قاعدة جماهيرية قوية ولم تكن قادرة على الاعتماد على تمويل خاص بها، قد تجد صعوبة في البقاء. في النهاية، الحزب الذي يحظى بثقة المواطنين ويحتل مقاعد في البرلمان سيبقى قائمًا، هذه العملية لا تنتهي بالأوامر أو القوانين، بل تعتمد على الوجود الفعلي والممارسات الحزبية الطبيعية.

على سبيل المثال، في بريطانيا، هناك ثلاثة أحزاب معروفة جيدًا، ولكن هناك أيضًا العديد من الأحزاب الأخرى التي تحاول المشاركة في الانتخابات من اليسار إلى اليمين، ولكنها غالبًا ما تواجه صعوبة في جذب الأصوات والفوز بالمقاعد. وبالتالي، يبقى الاهتمام موجهًا نحو الأحزاب التي لديها تأثير جماهيري وقدرة على التأثير على الناخبين.

تعتبر لقاءات الهيئة المستقلة للانتخابات مع أمناء عامي الأحزاب السياسية أمرًا هامًا، هل يمكنك مشاركتنا خلاصة هذه اللقاءات وما توقعاتك منها؟

قمنا بإجراء هذه اللقاءات في الأسبوع الماضي بهدف جعلها ناجحة والاستفادة منها. يُعد هذا أول لقاء بعد تحقيق التوازن في الأوضاع. كان الهدف من تنظيم هذه اللقاءات هو ضمان وجود مناقشات بناءة واستماع إلى جميع الآراء.

وعقدت اللقاءات على مدى يومين بحيث كان هناك عدد أقل من الأحزاب في كل لقاء، حيث حضرت 14 حزبًا في كل لقاء، كان هناك تركيز على مناقشة مسائل محددة تتعلق بالعمل الحزبي، بالإضافة إلى القضايا التي تمثل جزءًا من مهام الهيئة.

تم التطرق أيضًا إلى مسألة التمويل المالي للأحزاب، حيث أعربت بعض الأحزاب عن رغبتها في إجراء تعديلات على هذا الجانب، كما تم مناقشة العلاقة بين الأحزاب والحكومة.

تم عرض التعليمات التنفيذية للأحزاب على الأمناء العامين قبل إصدارها رسميًا، وهذا يأتي في إطار سعينا للتعاون معهم والاستفادة من آرائهم وتعليقاتهم. نحن أصحاب الصلاحية النهائية في هذا الصدد، وسنقوم بنشر أي وجهات نظر يقدمونها في الجريدة الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، سنعمل على تقديم لقاءات تدريبية مع الأحزاب حول التعليمات التنفيذية المتعلقة بقانون الانتخاب. سنقوم أيضًا بتنظيم لقاءات مع منظمات المجتمع المدني وشركائنا الآخرين لزيادة الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

لا تزال هناك فرص للتعاون مع المعهد الانتخابي والجامعة الأردنية لتقديم درجة الماجستير في الإدارة الانتخابية وتدريب الأحزاب على مجموعة من القضايا المهمة مثل بناء الحزب، وتنظيمها، وإدارة الحملات الانتخابية، ودور وسائل الإعلام في نشر أفكار وبرامج الحزب. بشكل عام، كانت اللقاءات إيجابية، ونحن ملتزمون بتوجيه المواطنين حول أهمية دور الأحزاب في عملية الانتخابات وبالتالي جذب مزيد من الأصوات إلى صناديق الاقتراع.