بسطات الموت العشوائية تنتشر على أرصفة وسط البلد

 

من على أرصفة زقق وشوارع منطقة وسط البلد في العاصمة عمان تفترش العديد من البسطات بشكل عشوائي ومخالف لـ القوانين والتعليمات الصادرة عن أمانة عمان التي تقوم بدورها تقوم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام بـ تنظيم وضبط هذه المسألة التي باتت تؤرق الكثير من زوار وسط والبلد والتجار وأصحاب المحال في تلك المناطق.

بضاعة البسطات المنتشرة تتوزع بين ملابس "البالة"، وأدوات عتيقة وفضيات وبعض الأجهزة الإلكترونية، والأثاث المنزلي والأحذية وغيرها من السلع التي يحاول أصحابها الترزق منها بشكل أو بآخر، وهذا سلوك وإن كان مخالف لـ لوائح أمانة عمان إلاّ أنه لا يشكل خطورة على حياة المواطنين بشكل مباشر.

 

في المقابل هناك بسطات عشوائية تعيش على تلك الأرصفة حاملة "الموت" على خشباتها، وهي تلك التي تعرض الأدوية والمنشطات الجنسية بطريقة غير طبية وغير معروفة المصدر، ومخالفة لـ كل الأنظمة والقوانين والتشريعات الصحية والطبية، وتشكل خطرا مباشرا ربما يصل إلى حد الموت على المواطنين.

وخلال جولة مكتبية أجراها معد التقرير في صحيفة "الأنباط" على مضامين وسائل الإعلام لـ الإطلاع على ما نشر سابقا حول هذه الظاهرة وهذا السلوك الخطير، وجد أن هناك تاريخ ضخم بـ المواد الصحفية والتحقيقات والصور التي نشرت ووضعت أمام الجهات الرسمية لـ معالجتها.

وبـ الرغم من كل الجهود التي بذلها الزملاء الصحفيين في وسائل الإعلام الزميلة لـ حماية المواطنين، إلاّ أن هذه الظاهرة ما زالت منتشرة في أزقة وشوارع منطقة وسط البلد وغيرها من ضواحي العاصمة عمان، وهذا إن دل على شيء فـ إنما يدل على أن هناك ضعف في الأدوات الرقابية والتحقيقية الرسمية التي من شانها معرفة مصدر ومنبع هذه المواد الخطيرة وتجفيفه، وضعف في العقوبات المشرعة قانونيا بحق كل من يمارس هذه السلوك العشوائي الخطير من جهة أخرى.

وخلال جولة أجراها معد التقرير على البسطات المنتشرة في منطقة وسط البلد، لاحظ إنتشار بسطات متعددة تعرض الحبوب والمنشطات الجنسية، وأجرى حوارا مع احد باعة هذه البسطات "رجل" تحت فرضية الرغبة بـ شراء إحدى هذه المنشطات.

وتبين له من خلال الحديث، أن البائع غير مدرك لـ الخطورة التي تشكلها هذه الأدوية والمنشطات على حياة المواطنين، ويعلم أنه يرتكب مخالفة قانونية ببيع مثل هذه الأدوية، علاوة على أنه لا يعنيه إن كان المشتري منه طفل أم شاب أم مسن، والأهم عنده هو الترزق من هذه البسطة.

بائع البسطة الذي حاول إقناع معد التقرير بـ شراء إحدى تلك المنشطات الجنسية من خلال استخدامه إسلوب الترغيب بـ أداة المقارنة بين سعرها المعروض على البسطة (سعر منخفض)، بـ أسعارها الحقيقية في الصيدليات (السعر الحقيقي المرتفع)، الأمر الذي نستدل به على أن البائع على إطلاع مسبق بـ تفاصيل أسعار بيع هذه المنشطات، وأنه يمتهن هذه المهنة وأن المسألة ليست مجرد حصوله على مجموعة من الأدوية والمنشطات لـ يترزق منها وينتهي الأمر.

ومن الأمور التي لاحظها معد التقرير أيضا خلال حواره مع البائع، أن هناك أدوية على البسطة المعروضة تحمل ختم نقابة الصيادلة الأردنيين - ولكنه لم يستطع تصويرها وتوثيقها نظرا لـ صعوبة الموقف -، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الأدوية ربما كانت مسروقة أو مهربة بطريقة غير قانونية من إحدى المستودعات أو الصيدليات في الأردن وهذه مسألة أخرى نستدل بها على أحد منابع هذه المواد.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معد التقرير وبـ صعوبة بالغة إستطاع تصوير وتوثيق عدد من البسطات في منطقة وسط البلد صباح يوم الجمعة الماضي، تحمل أنواعا عديدة وأشكالا مختلفة من المنشطات الجنسية وبعض الأدوية ذات العلاقة معروضة امام المارة من المواطنين من مختلف الشرائح العمرية وتتحفظ "الأنباط" بدورها على ما تم تصويره لحين طلبه من الجهات الرسمية المعنية بـ متابعة وضبط هذا السلوك المخالف.

إلى ذلك ومن جهتها كونها معنية بـ أداة الضبط قالت أمانة عمان على لسان مدير البيع العشوائي فيها، أن الأمانة تنفذ حملات يومية على بائعي البسطات العشوائية في منطقة وسط البلد وباقي ضواحي عمان بـ التعاون مع مديرية الأمن العام.

وكشف لـ "الأنباط"، أن ظاهرة بيع المنشاطات الجنسية على البسطات باتت تتفاقم وتتوسع بـ الرغم من كل عمليات الضبط التي تجريها الأمانة، وامتدت على حد قوله إلى البيع من خلال تجوال الباعة بين الناس في الأسواق بدون وجود بسطات لعرضها.

وأشار إلى أنه وفريقه قاموا مؤخرا بـ ضبط ما يقارب خمسة أشخاص يبيعون المنشطات الجنسية بين الناس بدون بسطات عشوائية (راجله)، فضلا عن البسطات التي تعرض هذه الحبوب والأدوية ويتم ضبطها وإيداعها لـ المراكز الأمنية ذات الإختصاص.

المؤسسة العامة لـ الغذاء والدواء قالت: أن المستحضرات التي تساعد في تحسين خصوبة الرجال أو النساء يتم تسجيلها في وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية في مديرية الدواء سواء كانت مستحضرات طبيعية أو مستحضرات تحتوي على الفيتامينات والمعادن.

وأكدت في ردها على تساؤلات "الأنباط"، أن عملية التسجيل تسير قانونيا بعد إستيفاء جميع الوثائق اللازمة بما في ذلك شهادة تثبت خلوها من مواد (Tadalafil, Sildenafil) أو أي مادة دوائية، إضافة إلى إشتراط عدم وضع ادعاء مباشر مثل منشط جنسي أو الترويج لهذه الغاية، حيث أنها فقط تساعد على تحسين الخصوبة، مشيرة إلى أنها عبارة عن مجموعة من الفيتامينات والمعادن والمستخلصات الطبيعية، لافتة إلى أن بيعها يقتصر فقط على الصيدليات، علاوة على وجود اصناف لـ مكملات غذائية تساعد في تحسين الخصوبة مسجلة لدى مديرية الغذاء قسم الاغذية الخاصة.

وتابعت في ردها، أنه وفي حال وجود مخالفات بـ بيع مستحضرات غير مسجلة أو بيعها بـ غير أماكن البيع المخصصة تقوم المؤسسة ومن خلال كوادر التفتيش التابعة لها وبـ التنسيق مع الجهات المختصة بـ ملاحقة الأشخاص المعنين الذين يقومون بـ الترويج لهذه المنتجات، والتحفظ على المنتجات المخالفة التي بحوزتهم، تمهيدا لـ إحالتهم لـ القضاء بعدها.

وتستند المؤسسة العامة لـ الغذاء والدواء في إجراءها القانوني على المادة (12) من أسس اجازة المستحضرات والنواتج الطبيعية لسنة 2017 والمادة (8) من أسس اجازة المستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن التي تقضي حصرية بيع المستحضرات الطبيعية والصيدلانية في الصيدليات فقط.

 

وفي السياق أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور يوسف أبو ملوح، أن ظاهرة بيع الحبوب والمنشطات الجنسية عبر البسطات أو عبر منصات التواصل الإجتماعي باتت تتمدد وتأخذ العديد من الأشكال، في الوقت الذي يحظر قانون الدواء والصيدلة بيع هذه المواد والأدوية خارج حرم الصيدليات، لافتا إلى خطورة تعاطي مثل هذه الأدوية بدون إستشارة الأطباء.

وتابع في تصريحاته لـ "الأنباط"، أن خطورة هذه المواد والأدوية تكون نظرا لـ عشوائية عمليات التخزين التي خضعت لها التي بـ الكاد لن تكون مطابقة لـ المعايير والمواصفات الطبية، إضافة لـ عدم وضوح مصدرها الرئيسي خاصة أن معظمها يكون من مصادر مصنعة بطرق غير قانونية داخل الأردن، أو مهربة من دول أجنبية.

ومن جانبها اتفقت عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتورة الصيدلانية لارا بورقان مع الدكتور أبو ملوح أن خطورة هذه المنشطات تكمن في طبيعة خضوعها لـ معايير التخزين.

وأوضحت أن هذه المنشطات قد تتسبب بـ الموت لمن يشتريها ويستعملها خاصة إن كان لديه أحد الأمراض المزمنة أو أمراض القلب، واستعمالها بغير وصفة واستشارة طبية قد يؤدي إلى التسبب بـ إحداث الجلطات الدماغية والقلبية، علاوة على ارتفاع ضغط الدم والتهابات العظام وما يرافق هذه الإصابات من دوخة وغثيان.

ولفتت إلى أن الصيدلي شخص متخصص في علم الصيدلة والأدوية وهو الأعلم بما قد تحدثه على صحة المواطن خاصة أنه يتمتع بجانب إنساني، في الوقت الذي يكون صاحب البسطة العشوائية متدني الثقافة والتخصص الصيدلي والدوائي وكل همه بيع ما لديه من أدوية على بسطته، بعيدا عما يمكن أن تحدثه هذه الأدوية على صحة المواطنين.

وختموا حديثهم بـ دعوة المواطنين لـ عدم شراء هذه المنتجات من البسطات المنتشرة في الشوارع العامة نظرا لخطورتها، وفي حال إضطر المواطن شراءها عليه بـ الذهاب إلى الصيدليات وطلب الإستشارة أيضا قبل الشراء والإستعمال.

من الجدير ذكره هنا أن المادة (3) من قانون الدواء والصيدلة أ/1 تنص على أنه "يحظر تداول الدواء بشكله الصيدلاني النهائي إلا بعد تسجيله لدى المؤسسة واتخاذ القرار المناسب بما يتقرر تعيره وفقا لأحكام هذا القانونا"، وتنص الفقرة أ/2 من نفس المادة القانونية على أنه "يحظر تسجيل الدواء بشكله الصيدلاني إلا بعد تأكد اللجنة المختصة من الاستعمال الآمن له ومن فعاليته وجودته".

وتجدر الإشارة هنا؛ إلى ان المملكة الأردنية الهاشمية دولة تتميز بـ أنها تتمتع بسيادة وقانون وليست دولة مهترئة نتيجة حرب أو تفكك سيادي كما هو الأمر في بعض دول الجوار، الأمر الذي يطرح التساؤل عن حجم ومستوى الدور الرقابي الذي تقوم به المؤسسات المعنية في السلطة التنفيذية لـ إدراتها في ضبط وتنظيم شؤون المواطنين وحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تهدد حياتهم .