إشارات استفهام حول قانون المسؤولية الطبية.. فهل صدر لتحقيق الكسب المادي؟

الزعبي: الإشكالية الأساسية بالقانون تشتت جهات الدعوة

زاهدة: تركيبة اللجنة الفرعية غير متوازنة في مراحل الطعن

د.عزام: لسنا مجرمين لنعاقب بقانون جزائي

د. أبو نبعة: نطالب بوجود قانون مسؤولية لكافة المهن

د.المعايطة: القانون كالذي وضع العربة قبل الحصان

 

د.المطارنة: يجب إدخال الصبغة العشائرية للقضايا الطبية

الأنباط – زينة البربور

يبدو أن هناك فرقا شاسعا بين الطموح والواقع الذي يشهده قانون المسؤولية الطبية في الأردن فبهذه الجملة تلخصت الندوة التي نظمتها جمعية اختصاصي الأمراض والجراحة النسائية برعاية الدكتور فوزي الحموري يوم الاثنين الماضي في قاعة الملكة رانيا العبدالله في المستشفى التخصصي حيث تمحور الحديث عموما بأن المسؤولية الطبية لا غنى عنها الا بوجود ممارسة قانونية من التراخيص والمهن والذي يتطلب ترخيص رسمي وخصوصا في القطاع العام لأن هناك مجموعة من الأطباء يمارسون الاختصاص دون وجها قانونيا.

واستهل نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي حديثه بأن محاسبة الطبيب على خطأ طبي ليست جديدة كما يعتقد البعض، مؤكدا أنه صدر بيان من المجلس الطبي والمعهد الطبي الأمريكي بتعريف وتقرير باحتمالية وجود خطأ إنساني من قبل مقدم الخدمة سواء كان طبيب او صيدلي او ممرض يعتبر من أبرز التقارير التي كسرت حالة الصمت المحيطة بموضوع الأخطاء الطبية مما أدى إلى محاولة كتابة أجندة وطنية للأخطاء الطبية بعد رصدها وتقييمها.

وأوضح أن أبرز الأمور التي ناقشها القانون المادة (6) التي تنص على أن قانون المسؤولية الطبية يتناول مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق عمل مقدم الخدمة ومسؤولي تقديم الخدمة، لافتا أن القانون ناقش عدة أمور المادة (9) التي تتعلق باللجنة الفنية العليا إضافة إلى صندوق التأمين الصحي والسجل الخاص بالأخطاء الطبية والمادة المتعلقة بتسوية النزاعات ما بين مقدم الخدمة وبين المشتكي خارج المحاكم، مضيفا فرض عقوبات مالية وعقوبات تتعلق بحرية الشخص بالسجن والأشغال الشاقة.

وقال الزعبي " للأسف أنه ورغم الجهود الواضحة للجنة الفنية العليا منذ عام 2019 إلا أن لجنة المعايير الطبية لم تعمل حينها، بل شكلت في عام 2023" مؤكدا أنه وبعد عدة اجتماعات تبين وجود صعوبة بالغة بتحديد معيار لكل إجراء جراحي أو تشخيصي.

وشدد على ضرورة أن تكون المعايير مفصلة تفصيلا دقيقا بحيث تكون المرجع لكل لجنة فنية تقرر حدوث خطأ من عدمه لافتا أن الإشكالية الأساسية المتعلقة بالقانون اليوم هي تشتت جهات الدعوة ممثلة بالنقابة واللجنة الفنية العليا والمحاكم.

ودعا الزعبي الجهات القانونية متمثلة بنواب وجهات تشريعية الجزم القضايا المعلقة حتى الآن، مؤكدا تحفظ النقابة على تطبيق القانون طالما لم تقر معايير في كل التخصصات.

وختم أن عدد الشكاوى والأخطاء الطبية التي وصلت إلى النقابة ووزارة الصحة والقضاء تراوحت ما بين 150 إلى 200 شكوى في العام الماضي مؤكدا أن وجود المعايير في كل من البيئة والطبيب ومقدم الخدمة والأجراء ضروري جدا ليكون القانون صالح للتطبيق.

في السياق ذاته أكد الدكتور محمد رسول الطراونة أن اللجنة الفنية العليا ترى وجود نقص في قانون المسؤولية الطبية وعدم تطرقه لدرجات الخطأ الطبي وعدم تفريقه بالتعريف بين المضاعفات والأخطاء الطبية ما شكل معاناة للجنة في ظل غياب المعايير

وتحدث عن نظام صندوق الحماية ضد الأخطاء الطبية التي هدفت إلى ضمان الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبي الصادقة إما بقرار قضائي قطعي من المحكمة أو التحكيم إضافة إلى توفير الحماية المالية للمشتركين بالصندوق مبينا أن الاشتراك به إلزامي وهناك آليات لدفع التعويضات عند صدور القرارات القضائية.

وبين الطراونة أنه من أكثر الأسباب شيوعا للخطأ الطبي هو ضعف التواصل بين الكوادر الطبية وعدم توفر المعلومات الدقيقة عن المريض أو عدم فحص المريض وتقييم حالته بشكل جيد.

من جانبه أكد الخبير القانوني المحامي هاني زاهده خلال الندوة أن قانون المسؤولية الطبية من أكثر القوانين التي أثارت جدلا طويلا في المجتمع لافتا تداخل النسخ حتى خرجت نسخة نهائية منه حاولت الموازنة ما بين الأحكام والقانونية والمعيقات، مشيرا الى وجود ثلاث مسارات للتعامل مع الخطأ الطبي أهمها المسار التأديبي الذي تتولاه نقابة الأطباء ويسمى "معالجة الأخطاء المسلكية" مبينا أنه ما زال موجودا متاحا في النقابة.

وتابع أن المسار الآخر هو القضائي الذي يتضمن المساءلة من حيث الجانب الجزائي أي العقوبات بالسجن والغرامة أو التعويض عن الفعل الضار من باب المسؤولية التقصيرية، مضيفا مسار مساءلة تأديبية في وزارة الصحة لأن طبيب الحكومة لا يحاكم تأديبيا في نقابة الأطباء حسب قانون النقابة.

وقال زاهدة: " ما حصل في السنوات الخمس قبل سريان القانون مؤسف جدا لأنه لم يلتفت الى لجنة المعايير الطبية ولم يصدر تعليمات لها سوى في عام 2021 وهذه التعليمات جاءت بحكم واحد أن اللجنة تجتمع مرة واحدة كل أسبوعين " لافتا أن ذلك انتظره الأطباء ثلاث سنوات لكن حتى الآن هذه التعليمات لم تطبق.

وشدد على أن العنصر الأساسي في القانون هو المعايير الطبية التي لم يعرفها ويراها المجتمع القانوني حتى اليوم، مضيفا أن اللجنة الفنية العليا جاءت لدحض الفكرة التي كانت شائعة بأن الطبيب لا يشهد ضد طبيب.

واكد ان تركيبة اللجنة الفرعية غير متوازنة في مراحل الطعن مشددا على ضرورة وجود جهة تحقق مفهوم الطعن بالخبرة وأضاف أن المجتمع القانوني غائب عن ماذا يجري من الإجراءات داخل هذه اللجنة

وحول إنشاء صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية قال زاهدة " ليس ملزما لنا هذا القانون " لافتا استغراب المجتمع القانوني بعدم تفعيله حتى اليوم.

وضمن الحوار الذي دار بين الأطباء وصف الدكتور منصور المعايطة قانون المسؤولية الطبية " كالذي وضع العربة قبل الحصان " محملا وزارة الصحة والوزير المسؤولة الكاملة، متسائلا كيف كانت تحكم نقابة الأطباء بالأخطاء الطبية دون وجود المعايير طيلة السنوات الماضية.

وطالب الدكتور بلال عزام تعديل التشريع بمحاكمة الأطباء ضمن قانون صحي خاص قائلا: " لسنا مجرمين لنعاقب بقانون جزائي "، وطالب طبيب آخر نقيب الأطباء بإنشاء خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين.

من جانبها ذكرت الدكتورة ابتسام صبح وجود مساءلة قانونية في السعودية لكن ليس بهذا الشكل، مؤكدة أن الطبيب يخدم المرضى لا يجرم بهم لذلك شددت على ضرورة عدم وصول الطبيب الى المحاكم، مطالبة بوجود لجنة فنية من وزارة الصحة تزور الطبيب في مكان عمله وتحقق معه ويسجل في ملف مغلق بحيث لا يتم التعديل عليه مع ضرورة احتفاظ كلا من الوزارة والطبيب بنسخة منه كي لا يحصل أي تزوير.

وأكد بدوره الدكتور فلاح خليفة فكرة أن الطبيب ليس قاتلا واصفاً تطبيق حكيم بأنه الاسوأ، داعيا لـ تواجد محامي خاص بكل مستشفى للنظر بالقضايا.

في السياق ذاته تساءلت رئيسة جمعية اختصاصي الأمراض والجراحة النسائية الدكتورة عبير عناب عن أسباب عزوف الأطباء من المستشفيات الدفع لصندوق اللجنة الفنية العليا، وعن تعويض الأطباء عن طريق الصندوق.

وأشار الدكتور عبدالله المطارنة إلى أنه بحالة عدم وجود قضاء طبي مختص لن يصل الطب الأردني إلى المستوى المطلوب بالمقارنة مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مبينا أن الأهداف المرجوة من القانون ليست الحد من الأخطاء والمضاعفات، بل تحقيق الكسب المادي لكل شخص يريد فتح هذا الباب، عازيا ذلك الى اتاحة تقديم الشكاوى لعدة جهات.

وأضاف انه بحال التعامل مع مريض توقف اجراءه الجراحي لحين اخذه كف طلب فهذا يساهم في تعطيل حالته وزيادة المضاعفات عليه، وطالب المطارنة بإدخال الصبغة العشائرية للقضايا الطبية بدلا ان تحول جميعها الى المحاكم.

بدوره دعا الدكتور نعيم أبو نبعة الى وجود قانون مسؤولية لكافة المهن وليس فقط لمهنة الطب.

وختم أمين عام الجمعية الدكتور منصور ناصر الندوة بقوله "تمنينا ان يكون قانون المسؤولية الطبية أداة لتعزيز منع الأخطاء الطبية لكن للآسف واضحا غياب التعزيز ووجود الفوضى والخوف والقلق من الأطباء

متخوفا من الوصول الى مرحلة الطب الدفاعي سواء السلبي أو الإيجابي الذي سيقلل من جودة الخدمات الطبية ويضعف السياحة العلاجية لافتا إلى الحاجة لعدة لقاءات للوصول إلى المستوى المطلوب.

يذكر أنه حضر الندوة كل من نقيب الأطباء زياد الزعبي وأمين عام المجلس الصحي العالي سابقا الدكتور محمد رسول الطراونة والخبير القانوني المحامي هاني زاهدة ومجموعة أطباء من مختلف الجمعيات المتخصصة التابعة لنقابة الأطباء بينما دار الحوار أمين سر الجمعية الدكتور منصور أبو ناصر.