بني مصطفى : الوزارة بصدد وضع خطة لتصنيف الجمعيات ضمن معايير موضوعية توّضح مدى فاعليتها وتحقيقها لأهدافها وبرامجها.

أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى خلال جولتها الميدانية التي شملت لوائي الجيزة والموقر، اليوم السبت، بحضور عدد من النواب وأعضاء من مجلس المحافظة ومتصرفي اللوائين، ولقائها مع رؤساء وممثلي الجمعيات الخيرية، على أهمية تشكيل الائتلافات والاندماج بين الجمعيات لتعزيز التعاون بينها، ولتكون قادرة على تنفيذ مشاريع إنتاجية تنعكس على خدماتها وتوّفر فرص عمل، وكذلك على أهمية الشراكة الفاعلة مع قطاع الجمعيات الخيرية، من خلال الإطلاع على واقع خدماتها والاستماع إلى آرائها، ومناقشة التحديات التي تواجهها. 

وأشارت بني مصطفى إلى أوجه التعاون والشراكة مع مجالس المحافظات، مؤكدةً على أنّ ما تمّ تنفيذه من المشاريع التي تتعلّق بالوزارة والتي أقرّتها مجالس المحافظات تمّ تنفيذه بصورة كاملة، داعيةً إلى أهمية إدراج مشاريع انشاء المساكن للأسر الفقيرة، أو شرائها أو صيانتها، في موازنات المجالس المحلية القادمة.

وقالت بني مصطفى أنّ الزيارات الميدانية تهدف إلى تلّمس حاجات المواطنين والإستماع إليهم من أجل الارتقاء بخدمات الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، وهي تشكّل ترجمة عملية لتوجيهات جلالة الملك المعظم بالإطلاع على واقع الخدمات المقدّمة للمواطنين وتعزيز فرص النهوض بها، بما يضمن حماية وصون كرامة المواطن الأردني، مشيرةً إلى أهمية ربط إستراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة، وسيّما التحديث السياسي، وفي هذا الإطار فقد عكفت الوزارة على مراجعة قانون الجمعيات، ونظام الاتحادات، والوزارة بصدد وضع خطة لتصنيف الجمعيات ضمن معايير موضوعية يوضح مدى فاعليتها وتحقيقها لأهدافها وبرامجها ويسهم في تقييمها بصورة سليمة.  

ونوّهت خلال اللقاء على أهمية إيلاء فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الأهمية والدعم لها، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة إنشاء وحدة للتدخل المبكّر للأشخاص ذوي الإعاقة في لواء الجيزة بهدف توفير خدمات نوعية لهذه الفئة العزيزة، بالشراكة مع إحدى الجمعيات المتخصصة والفاعلة. كما أنّ الوزارة تستقبل طلبات المشاريع الإنتاجية للأسر أو الجمعيات الراغبة في عمل ائتلافات فيما بينها، ودراستها لغايات تقديم الدعم لها، لافتةً إلى أنّ الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الإدارة المحلية بصدد إقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات للأسر المنتجة، وأن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والتي ترأسها وزيرة التنمية الإجتماعية كانت قد بدأت مشروع إنشاء المتاجر الالكترونية بهدف تمكين ومساعدة الأسر المنتجة على تسويق منتجاتها.    

 وأضافت أنّ معادلة الاستهداف المعتمدة للحصول على الدعم من صندوق المعونة الوطنية تهدف للوصول إلى الأسر الأشد فقراً، وقد جرى اجراء بعض التعديلات من خلال ما لمسناه خلال الجولات الميدانية، أدّت إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات صندوق المعونة الوطنية، وخصوصاً ما يتعلق بالأسر المنتجة والمستفيدين من برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق. 

وخلال جولتها الميدانية، تفقدّت بني مصطفى جمعية سيدات البادية الوسطى في بلدة نتل، واطلعت على خدماتها، كما تفقدّت مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع في لواء الموقر، واطلعت على برامج رياض الأطفال ودعم التعليم في المركز، والدورات التدريبية التي يعقدها المركز في مجال الخياطة والتجميل ومحطة المعرفة، ودعت خلال لقائها عدداً من السيدات المتدربات بعد استكمال تدريبهن إلى الاستفادة من الحصول على محافظ اقراضية لإقامة مشاريع إنتاجية في إطار الإتفاقية ما بين الوزارة وصندوق التنمية والتشغيل، التي تستهدف المرأة في كافة محافظات المملكة، كما شملت جولتها زيارة لجمعية منشية القضاة للتنمية الاجتماعية اطلعت فيها على مشاريع الجمعية.

ورافق وزيرة التنمية الاجتماعية في جولتها أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، وعدد من مسؤولي الوزارة وصندوق المعونة الوطنية.