الجغبير: ترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل وضمان انسيابية تدفق المنتجات الأردنية لاسواق التصدير

الهيئة العامة لـ " صناعة عمان " تقرير التقريرين الاداري والمالي وتفوض الغرفة السير باجراءات اقامة ارض للمعارض

الجغبير:  ايجاد آليات لدعم القطاع الصناعي فيما يخص ملف الطاقة 

عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب الرئيس تميم القصراوي واعضاء مجلس  ادارة الغرفة سعد ياسين، أحمد الخضري، ديما سختيان، عاهد الرجبي، مجدي الهشلمون والدكتور اياد ابوحلتم، حيث ناقشت التقرير المالي والاداري عن أعمال مجلس  ادارة الغرفة للعام الماضي 2022، وتم اقرارهما من قبل الحضور الذي شهد الاجتماع، كما وافق الحضور على تفويض مجلس ادارة الغرفة بالسير باجراءات اقامة ارض للمعارض.

وأكد الجغبيرفي افتتاح الاجتماع على حرص مجلس ادارة الغرفة على مشاركة الهيئة العامة في كافة القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وابقائها على اطلاع كامل بآخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة، كما ابدى استعداد المجلس لعقد اجتماعات دورية للهيئة العامة للغرفة لمناقشة القضايا التي تخص القطاع الصناعي.

واشار الجغبير الى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالصناعة الوطنية من خلال عدة لقاءات جمعت جلالته مع ممثلين عن القطاع الصناعي، كما شارك ممثلون عن القطاع الصناعي في سلسلة من ورش العمل المكثفة التي عقدت في الديوان الملكي العامر، حيث رسم ممثلو الغرفة رؤية القطاع الصناعي ضمن محاور السياسة التجارية الخارجية من خلال ضرورة ترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل وضمان سهولة وانسيابية تدفق البضائع الأردنية لاسواق التصدير، وتعزيز تواجد المنتج الوطني في السوق المحلي، اضافة الى ضرورة ازالة التضارب بين التشريعات المختلفة، ومعالجة مشكلة ارتفاع اسعار الطاقة، اضافة الى ضرورة الموازنة بين وجود عمالة ماهرة وطنية والعمالة الوافدة، وتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي.

وأوصح الجغبير ان الغرفة تابعت العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية والضريبية ومشاريع القوانين المعدلة لبعض القوانين الاقتصادية النافذة، حيث بحث المجلس قرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية، واكد رفض غرف الصناعة المطلق لأي تخفيض على الرسوم الجمركية على المستوردات التي يوجد لها مثيل محلي، وتم التأكيد على ضرورة تخفيض كلف الانتاج الصناعي ومساعدة القطاع الصناعي في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الأعمال،  كما بحث المجلس الآثار المتعلقة بتطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة على القطاع الصناعي، وامكانية ايجاد آليات لدعم القطاع الصناعي فيما يخص ملف الطاقة، وكذلك تأمين احتياجات المصانع من الغاز، وآليات توصيل الغاز للمصانع، اضافة الى  متابعة موضوع استقدام العمالة الوافدة وتاهيل العمالة الوطنية.

وضمن سياسة المجلس في الترويج للصناعات الأردنية في الاسواق الخارجية، فقد نظمت الغرفة زيارة لوفد صناعي الى المملكة العربية السعودية، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات  في الرياض، الدمام، جدة ومكة المكرمة، حيث تم بحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين واقامة صناعات تكاملية، بالاضافة الى عقد لقاءات عمل ثنائية، كما نظمت الغرفة زيارة وفد اقتصادي الى جمهورية الجزائر تم خلاله عقد لقاءات عمل ثنائية على مستوى الشركات وعلى مستوى الوزراء لبحث تعزيز التعاون التجاري بين البلدين واستثناء الأردن من اي اجراءات جزائرية احادية الجانب، وضمن الاسواق المستهدفة في اميركا الجنوبية، فقد نظمت الغرفة زيارة وفد صناعي أردني الى البرازيل وذلك على هامش المشاركة الأردنية في معرض الصناعات الغذائية الذي اقيم في مدينة ساو باولو.

وقال الجغبير ان العام 2022 شهد انشاء وحدة التشغيل لدى غرفة صناعة عمان ضمن اطار التعاون مع مشروع التشغيل في الاردن والمنفذ من قبل التعاون الدولي الالماني، حيث تهدف وحدة التشغيل الى تلبية احتياجات الشركات الصناعية من العمالة المؤهلة والمدربة، وكذلك تنظيم المؤتمر الدولي الأردني للمنظفات detex في دورته الثالثة بمشاركة محلية وعربية ودولية، كما شهد المؤتمر تنظيم معرض كبير شهد مشاركة كبريات الشركات المحلية والدولية في مجال صناعة المنظفات، وكذلك توقيع مذكرة تعاون مع مؤسسة ولي العهد لاطلاق مباردة (التدويل الالكتروني للمصانع الأردنية)، من خلال انشاء مختبر لتعزيز جاهزية المصانع الأردنية للترويج والبيع الالكتروني.

وفيما يتعلق بتنويع خدماتها المقدمة لمنتسبيها، فقد شهد العام 2022 توقيع مذكرة تعاون مشترك مع "الملكية الأردنية" لغايات منح خصومات وامتيازات للشركات الصناعية مع الملكية تتضمن خصما نسبته 15% على تذاكر السفر، وبعض الامتيازات الأخرى، وكذلك  توقيع مذكرة تعاون مع الشركة الأولى للتأمين، لتقديم برنامج تأمين صحي للعاملين في القطاع الصناعي، تتناسب مع امكانيات كل شركة وخدمات التأمين المطلوبة منها.

أما على صعيد الدعم الفني والمالي، فقد واصلت الغرفة برامجها بهذا الخصوص، بهدف تطوير القدرات التنافسية للصناعة في مختلف المجالات الفنية والادارية والعلمية، وبما يساهم في تطوير القدرات التصديرية لمختلف الاسواق الاقليمية والدولية، ومنها 1جموعة من برامج الدعم الفني والمالي التي استفاد منها (26) شركة صناعية، وخدمات فنية استفاد منها (939) شركة صناعية، كما تم تنظيم (10) أنشطة وورش عمل شارك بها ممثلون لـ (533) شركة صناعية، اضافة الى عقد (35) دورة تدريبية متخصصة للقطاع الصناعي من خلال المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال / ايجابي الذراع التدريبي للغرفة، واستفاد منها (600) مشارك من القطاع الصناعي.

وجرى في نهاية  اللقاء فتح باب النقاش امام حضور الهيئة العامة، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود مجلس ادارة الغرفة في دعم القطاع الصناعي والانجازات التي تحققت خلال العام الماضي على كافة الأصعدة.