ورشة عمل مشتركة لمجلسي محافظتي الزرقاء العقبة

الأنباط - ظم مجلس محافظة الزرقاء بالتعاون مع مجلس محافظة العقبة، اليوم الأحد، ورشة عمل، ناقشت العلاقة بين المجلس التنفيذي ومجالس المحافظات، وقانون المساءلة وقراءة في قانون الإدارة المحلية.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، خلال افتتاح الورشة، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ورئيس لجنة النقل والسياحة النيابية النائب عبيد ياسين، ومفوض الشباب والريادة في السلطة رمزي الكباريتي، إن التشاركية الناجحة نهج أراده جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع المجالات، وأن تكون تشاركية حقيقية تعود بثمارها على التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.
وأضاف أن التنمية بكافة جوانبها تنعكس على المواطنين، وأن العمل التشاركي يعني الانتماء الذي ينطلق من جميع الأردنيين في تنمية الوطن من خلال مشاريع تكاملية تنعكس إيجابا على الفرد والمجتمع، لافتا إلى أن العقبة تحظى بتشاركية مميزة بين المؤسسات الأهلية والحكومية كافة، وستحقق جملة من المشاريع خلال السنوات المقبلة من خلال هذه التشاركية التي يعمل الجميع على تعزيزها من أجل نهضة الوطن ورفعته .
وأوضح الفايز أن القوانين تمر في عدة مراحل، وكل قانون يوجد فيه ثغرات ويجب سد هذه الثغرات من خلال التجارب أو الحوار البناء بهدف تحسين هذه القوانين وتجويدها للوصول إلى قوانين مناسبة تصب في خدمة المجتمع.
من جانبه، أكد محافظ العقبة أن المجالس المحلية ترقى بالعمل التشاركي للوصول |إلى التكاملية، وأن مشروع اللامركزية إصلاحي ملكي بامتياز قاده جلالة الملك لاستمرارية العملية التنموية، كما ان المشروع تمت صياغته ليتواءم مع احتياجات المواطنين في مناطقهم .
وبين أن مبدأ اللامركزية يقوم على دليل الاحتياجات الذي يركز على خدمة المواطنين والبلديات، مشيرا إلى أهمية ربط الاحتياجات ضمن مؤشرات وقاعدة بيانات وتحديدها بناء على أولويات الخدمات في كل المناطق، بهدف تحسينها وتجويدها لتعود على البنية التحتية والمواطنين بالفائدة.
وأشار النائب عبيد ياسين إلى أن العلاقة بين مجلس النواب ومجالس المحافظة هي علاقة تشاركية تكاملية، ظهرت من خلال إقرار قانون الإدارة المحلية، وأن المجالس المحلية هي محرك للتنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين وتقليص الفجوة بين المواطن وأصحاب القرار في السلطة التنفيذية، بهدف إحداث التنمية الشاملة للمحافظات، من خلال إعطاء صلاحيات لأعضاء المجالس باقتراح المشاريع التنموية والتشاركية التكاملية والحصول على الخدمات .
وقال إن تجربة المجالس المحلية هي تجربة جديدة في الأردن وعمرها قصير وسوف تمر بالمراحل التطويرية المطلوبة حتى تصل إلى المستوى المأمول وأن المرحلة المقبلة من مسيرة الأردن هي استمرار لعملية البناء والإصلاح والتحديث التي أرادها جلالة الملك، وهذا يستدعي العمل على أساس الشراكة الحقيقية والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومجالس المحافظات.
من جانبه، عرض رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، لقانون الإدارة المحلية والصلاحيات الممنوحة في القانون، مطالبا بإدخال بعض التعديلات عليه، وتوسيع صلاحيات أعضاء مجالس المحافظات لتكون لها القدرة على إدارة المشاريع بنفسها في المرحلة المقبلة، وعدم تصفير موازنات المحافظات نهاية كل عام، وإنما تستمر لتستفيد منها في مشاريعها المدرجة على جدول أعمالها .
بدوره، أشار رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، إلى قانون المساءلة داعيا إلى ضرورة توضيح عمل المجالس وتطبيق التعليمات التي صدرت من وزارة الإدارة المحلية وآلية تطبيق القانون والإلتزام به لضبط الجلسات والتزام الأعضاء بشكل حقيقي بهذا القانون .
وطالب رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، بتوسيع صلاحيات المجالس والتركيز على التنمية والاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.