"إدارية النواب" تناقش خارطة طريق تحديث القطاع العام

أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية المهندس يزن الشديفات، أن اللجنة معنية بمتابعة خطة تطوير القطاع العام، ولقاء جميع الجهات والوزارات المشمولة بالدمج والإلغاء والتحديث، وضرورة تحسين القطاع العام والنهوض به.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة اليوم الأربعاء، ناقشت خلاله خارطة طريق تحديث القطاع العام، وما يتعلق بتغيير اسم ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وحضر الاجتماع، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير دولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والمديرة العامة لمعهد الإدارة العامة سهام الخوالدة.

من جهتهم، طالب النواب: ميادة شريم، مغير الهملان، عبدالله عواد، جميل الحشوش، علي الطروانة، غازي الذنبيات، بضرورة تطوير أداء موظفي القطاع العام، وتحسين وتطوير المهام المنوطة بديوان الخدمة المدنية.

بدوره، قال الشريدة إن خطة تطوير القطاع العام كبيرة وواضحة، مثمناً دور ديوان الخدمة المدنية خلال العقود التي مضت.

وأشار إلى أن ديوان الخدمة سيشهد تحديثاً كبيراً في دوره ضمن خطة انتقالية وضعت لهذه الغاية، مشددا على أنه "لا مساس بالحقوق المكتسبة لمن يتعين قبل الـ31 كانون الأول 2023، وسيبقى نظام الخدمة المدنية ساريًا لهذه الغاية"، وسيتوقف ديوان الخدمة عن استقبال طلبات التوظيف بدءا من 30 تشرين الثاني المُقبل.

وحول معهد الإدارة العامة، قال الشريدة إن المعهد سيشهد تطويراً أيضاً بما يخدم الهدف الأساسي بتأهيل الموارد البشرية لمواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات، مؤكدا أنه لا يوجد أي توجه لإنشاء هيئة مستقلة جديدة.

وأشار إلى أن نظاما جديدا للموارد البشرية سيصدر خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بعمليات التعيين والترقية، وسيكون هناك حوارات مع اللجنة الإدارية النيابية.

من ناحيتها، عزت نمروقة، تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، إلى مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام، ونظراً لتغيير المهام المنوطة بالديوان وتوسعها.

وقالت إن دور الهيئة أصبح رقابيا تنظيميا، فضلاً عن رسم السياسات للجهات المنطوية تحت مظلة الهيئة، موضحة أنه وضمن خطة تطوير أداء ديوان الخدمة فإنه لن يستقبل طلبات للتوظيف بعد العام 2027، وسيكون التعيين ضمن الإعلان المفتوح.

من جانبه، أشار الناصر إلى حوارات تجري بين مختلف الجهات ذات العلاقة للوصول لتصورات تلبي طموح المواطنين.

من جهته، قالت الخوالدة إن المعهد سيشهد توسعا لدوره، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات للموظفين.

--(بترا)