السقاف تطلع على واقع الاستثمار بمنطقتي المفرق والثريا التنمويتين
الأنباط - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن نجاح المستثمر في استثماره داخل المملكة، عامل استقطاب رئيسي للمزيد من الاستثمارات الجديدة التي ستسهم في نمو الاقتصاد الوطني ومحاربة مشاكل الفقر والبطالة.
وقالت خلال اطلاعها على واقع الاستثمار بمنطقتي المفرق والثريا التنمويتين، إن الوزارة تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات يواجهونها، بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.
وبحثت السقاف خلال الزيارة مع مجموعة من المستثمرين، بالمنطقتين، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المفرق سالم الخزاعلة، والمدير العام لشركة تطوير المفرق ليزا الدغمي، والمدير التنفيذي لمدينة الثريا الصناعية التنموية محمد الحسبان، ومحافظ المفرق سلمان النجادا، التحديات التي تواجه المستثمرين.
وبينت أن قانون البيئة الاستثمارية منح العديد من الإعفاءات والمزايا الاستثمارية للمؤسسات المسـجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المناطق التنموية، حيث أن إنشاء تلك المناطق جاء لتوزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل من خلال خلق ميزة تنافسية مبنية على التخصص وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمرين تدعم نمو الشركات وتطورها.
كما عرضت لأهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة في تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، مبينة أن كامل الخدمات التي يحتاجها المستثمر لمشروعه أصبحت إلكترونية ويتم تقديمها من منصة واحدة، بشكل يضمن الشفافية في التعامل مع الطلبات، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد.
وقالت ان وزارة الاستثمار تعمل ومن خلال التشاركية مع المطورين للمناطق التنموية بإيجاد أفضل الطرق، لتقديم خدمات استثمارية ترقى لطموح وتوقعات المستثمرين، بهدف جذب المزيد من تلك الاستثمارات وتمكين القائم منها، خاصةً ان قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 حدد المهام والصلاحيات التي تمارسها وزارة الاستثمار داخل حدود المناطق التنموية، كما حدد ووضح مهام المطور الرئيسي وصلاحياته.
وأوضحت السقاف أن مؤشرات حجم الاستثمار في منطقتي المفرق التنموية والثريا الصناعية تشير إلى التحسن، حيث يبلغ حجم الاستثمار الكلي حاليا في منطقة المفرق التنموية 458 مليون دينار، بعدد مشاريع بلغ 58 مشروعا، استطاعت توفير أكثر من 1300 فرصة عمل، في حين بلغ عدد المشاريع في منطقة الثريا الصناعية التنموية 24 مشروعا بحجم استثمار وصل إلى أكثر من 115 مليون دينار وبحجم عمالة فعلية 1080 فرصة عمل.
وقامت وزيرة الاستثمار والوفد المرافق لها بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في عدد من المشاريع الجديدة، منها مصنع قيد الإنشاء في منطقة المفرق التنموية بقطاع الألبسة والمحيكات، حيث سيصل حجم الاستثمار فيه حوالي 100 مليون دينار، ومصنع آخر قيد الإنشاء في قطاع الصناعات الهندسية في منطقة الثريا الصناعية التنموية وبحجم استثمار سيصل إلى 40 مليون دينار.
وقالت خلال اطلاعها على واقع الاستثمار بمنطقتي المفرق والثريا التنمويتين، إن الوزارة تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات يواجهونها، بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.
وبحثت السقاف خلال الزيارة مع مجموعة من المستثمرين، بالمنطقتين، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المفرق سالم الخزاعلة، والمدير العام لشركة تطوير المفرق ليزا الدغمي، والمدير التنفيذي لمدينة الثريا الصناعية التنموية محمد الحسبان، ومحافظ المفرق سلمان النجادا، التحديات التي تواجه المستثمرين.
وبينت أن قانون البيئة الاستثمارية منح العديد من الإعفاءات والمزايا الاستثمارية للمؤسسات المسـجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المناطق التنموية، حيث أن إنشاء تلك المناطق جاء لتوزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل من خلال خلق ميزة تنافسية مبنية على التخصص وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمرين تدعم نمو الشركات وتطورها.
كما عرضت لأهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة في تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، مبينة أن كامل الخدمات التي يحتاجها المستثمر لمشروعه أصبحت إلكترونية ويتم تقديمها من منصة واحدة، بشكل يضمن الشفافية في التعامل مع الطلبات، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد.
وقالت ان وزارة الاستثمار تعمل ومن خلال التشاركية مع المطورين للمناطق التنموية بإيجاد أفضل الطرق، لتقديم خدمات استثمارية ترقى لطموح وتوقعات المستثمرين، بهدف جذب المزيد من تلك الاستثمارات وتمكين القائم منها، خاصةً ان قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 حدد المهام والصلاحيات التي تمارسها وزارة الاستثمار داخل حدود المناطق التنموية، كما حدد ووضح مهام المطور الرئيسي وصلاحياته.
وأوضحت السقاف أن مؤشرات حجم الاستثمار في منطقتي المفرق التنموية والثريا الصناعية تشير إلى التحسن، حيث يبلغ حجم الاستثمار الكلي حاليا في منطقة المفرق التنموية 458 مليون دينار، بعدد مشاريع بلغ 58 مشروعا، استطاعت توفير أكثر من 1300 فرصة عمل، في حين بلغ عدد المشاريع في منطقة الثريا الصناعية التنموية 24 مشروعا بحجم استثمار وصل إلى أكثر من 115 مليون دينار وبحجم عمالة فعلية 1080 فرصة عمل.
وقامت وزيرة الاستثمار والوفد المرافق لها بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في عدد من المشاريع الجديدة، منها مصنع قيد الإنشاء في منطقة المفرق التنموية بقطاع الألبسة والمحيكات، حيث سيصل حجم الاستثمار فيه حوالي 100 مليون دينار، ومصنع آخر قيد الإنشاء في قطاع الصناعات الهندسية في منطقة الثريا الصناعية التنموية وبحجم استثمار سيصل إلى 40 مليون دينار.
تابعو الأنباط على 
