47.5% نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان وبنسبة 36.8% للمؤسسات والصناديق الاستثمارية

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر حزيران 2023 بلغت 6.0 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5.7% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 8.6 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر حزيران 2023 قد بلغت 2.6 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 39.5 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2022.

كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران2023 حوالي 84.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9.7% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 109.1 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 24.2 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 70.9 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2022.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر حزيران 2023 حوالي 5.5 مليون دينار أو ما نسبته 91.1% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.5 مليون دينار مشكلة ما نسبته 8.9% من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 7.1 مليون دينار أو ما نسبته 81.8% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب  1.6 مليون دينار، أي ما نسبته 18.2% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 1.6 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 1.1 مليون دينار بالسالب خلال شهر حزيران2023.

وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر حزيران 2023 حوالي 47.5% من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 36.8% للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق. وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 31.9%، ومساهمة غير العرب 15.6% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 51.5%، ولقطاع الخدمات 20.5%، ولقطاع الصناعة 53.5%.