المستهلك تطالب بالالتزام بالاماكن المحددة لذبح الاضاحي وتخصيص جزء منها للاسر المعوزة

دعت حماية المستهلك القصابين والمواطنين الراغبين بشراء وذبح الاضاحي الالتزام بالاماكن التي حددتها الجهات الرقابية المعنية الخاصة بالذبح والتقيد بالشروط الصحية من أجل المحافظة على نظافة الاماكن لضمان عدم انتشار الاوبئة والأمراض لأن خطورة الذبح العشوائي، واللجوء إلى القصابين المتجولين سيؤدي الى مخاطر ستؤثر على المستهلكين، وعلى سلامة الأضحية فضلا عن خطورته على الصحة والبيئة، وما يخلفه من آثار تهدد السلامة العامة. 

وطالبت حماية المستهلك الجهات الرقابية تشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة وذلك للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم معرفتهم وتمييزهم ما بين الاضاحي البلدية والمستوردة وللمحافظة على البيئة من المخلفات التي يتركها البعض.

وقال د. محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأحد إن من حق المستهلك الحصول على أضاحي بأسعار بسعر عادلة ونوعيات خالية من الأمراض. ذلك ان قيام الجهات الرقابية بتكثيف حملاتها التفتيشية سيقلل من حالات التضليل والغش التي ممكن ان تحدث من قبل البعض وبالتالي الحصول على ااضاحي سليمة خالية من أية امراض أو من ناحية المبالغة في اسعارها مقارنة بأوزانها. موضحاً إن الإسلام دين مودة ورحمة وما يحبه المسلم لنفسه يجب أن يحبه لأخيه.

وبين د. عبيدات إن إعطاء المستهلك حقه في الاختيار من خلال توضيح نوع ومنشأ هذه  الأضاحي، حتى لا يتم الخلط بين الأضحية البلدية مع الأضحية ذات المنشأ الخارجي وذلك بسبب اختلاف سعر كل نوع، كما أن حرية الاختيار للمستهلك والمعرفة ستساعده في اتخاذ القرار الذي يتناسب مع قدراته الشرائية.

كما دعا د عبيدات المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية التريث قبل عملية شراء الأضاحي لان هناك شروطا شرعية يجب الالتزام بها حتى تكون اضحيته صحيحة، موضحاً ان ترك بعض الشروط قد يسبب اضرارا صحية جسيمة للمستهلكين بسبب وجود امراض بها. 

كما فضل الدكتور عبيدات أن يتم الاستفسار عن هذه الشروط من خلال الجهات الدينية ذات العلاقة أو من أصحاب العلم الشرعي لاختيار الاضحية  حتى تكون الأضحية سليمة صحياً وبالتالي مقبولة شرعا. 

كما ناشد د عبيدات المواطنين الراغبين بذبح اضحياتهم التبرع فيها مباشرة لصالح المحتاجين والفقراء الذين يعيشون ظروف اقتصادية صعبة نتيجة لضعف قدراتهم الشرائية او أن يتم توزيعها من خلال الجهات المختصة بهذا الامر والتي تمتلك الرخص القانونية التي تخولها لتوزيع الأضحية.