الجغبير: التواصل مستمر مع الوزارات والجهات المعنية بالقطاع لحل القضايا الصناعية

بحضور وزيري الصناعة والاستثمار ومدير الجمارك

--------

الجغبير: التواصل مستمر مع الوزارات والجهات المعنية بالقطاع لحل القضايا الصناعية

طالب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير  بمزيد من التنسيق والتواصل بين وزارتي الصناعة والاستثمار ودائرة الجمارك وغرف الصناعة، للعمل على حماية الصناعات الوطنية وحل اي قضايا تواجه القطاع الصناعي سواء كانت داخلية او خارجية، يما يسهم في زيادة مبيعاتها محليا وزيادة صادراتها خارجيا وبالتالي تعزيز دورها في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.

واضاف الجغبير خلال لقاء في غرفة صناعة عمان، الثلاثاء، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين / وزير العمل يوسف الشمالي وزير الاستثمار خلود السقاف ومدير عام دائرة الجمارك العامة لواء جمارك جلال القضاة، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاستثمار ودائرة الجمارك تحرص على التنسيق مع غرف الصناعة في كافة القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، للعمل على حل المعيقات امام هذا القطاع، الذي يحظى باهمية خاصة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، ، مؤكدا ان هذه اللقاءات ستكون دورية ومع جميع الوزارات والجهات المعنية بالقطاع الصناعي، وحسب اهمية القضايا.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، كان أبرزها تحديد الجهة المرجعية المسؤولة عن تحديد صفة المنشأ لمنتجات المؤسسات الصناعية المسجلة في المناطق التنموية، وقضية تحديد اختصاصات المراكز الجمركية وتحويل اختصاص بعض هذه المراكز الجمركية لجمرك عمان مما يزيد من التكاليف على الصناعيين، وإنخفاض قيم التخمين على البضائع المستوردة في ضوء وجود صناعة محلية بجودة عالية، وكذلك صعوبة تبادل المواد الأولية بين الصناعيين (الشراء المشترك) على الرغم من أثره الكبير في تخفيض كلفة المشتريات،  ووجود تعقيدات فيما يتعلق بتسديد قيود الماكنات المستعملة وإستيفاء بدل خدمات بقيمة (1%) من قيمة الماكنة عند الاستيراد وليس (1%) من قيمتها الحالية، ونظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة وتعديلاته، حيث أن معظم البضائع التي تفرض عليها هذه البدلات هي مدخلات انتاج للمصانع، وعدم وجود جهة توثيق للتواقيع الإلكترونية اللازمة لشهادة المنشأ الإلكترونية، الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور عوائق أمام التصدير على الرغم من جاهزية الغرف لإصدار شهادة المنشأ إلكترونياً.