هيئة الطاقة تقبل 906 طلبات وترفض 8 طلبات تراخيص الشهر الماضي
الأنباط - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الشهر الماضي 914 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، رفضت 8 منها تتعلق بطلبات إقامة محطة محروقات.
وبحسب بيانات الهيئة، فإن الطلبات المقبولة بلغت 906 طلبات، منها 477 طلبا في المصادر الطبيعية، و269 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و30 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و130 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وفيما يتعلق بتوزيع الطلبات حسب النوع، تلقت الهيئة 694 طلبا للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، و197 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح، و13 طلبا للتنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح، وطلب إلغاء رخصة أو تصريح، وطلب استشارة.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق، مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 7 بالمئة حاليا إلى 19 بالمئة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.
وبحسب بيانات الهيئة، فإن الطلبات المقبولة بلغت 906 طلبات، منها 477 طلبا في المصادر الطبيعية، و269 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و30 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و130 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وفيما يتعلق بتوزيع الطلبات حسب النوع، تلقت الهيئة 694 طلبا للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، و197 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح، و13 طلبا للتنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح، وطلب إلغاء رخصة أو تصريح، وطلب استشارة.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق، مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 7 بالمئة حاليا إلى 19 بالمئة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.
تابعو الأنباط على 
