شؤون المرأة تعقد لقاءات تشاورية بخصوص الأجندة التشريعية للمرأة في الأردن

عقدت اللجنة الوطنية الأردنية على مدار ثلاثة أيام لقاءات تحضيرية لمناقشة الأولويات التشريعية في اطار العمل الجاري لديها على اعداد الأجندة التشريعية للمرأة حيث تناقش التشريعات في المجالات الاقتصادية والسياسية والحماية الاجتماعية والحقوق الإنسانية للمرأة حيث حضر اللقاءات عدد من المعنيين والمختصين في قضايا المرأة وأعضاء من مجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب ورئيسة لجنة المراة وشؤون الأسرة ورئيسة لجنة العمل والتنمية الإجتماعية والسكان النيابية في مجلس النواب ودائرة قاضي القضاة وبحضور الفريق القانوني والفريق الإقتصادي الاستشاري التابعين لشؤون المرأة وجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومراكز دراسات المرأة في الجامعات الاردنية.

واوضحت الامينة العامة لشؤون المرأة مها علي أن العمل على اعداد اجندة تشريعية للمرأة يقع ضمن مبادرات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة والتي اقرت من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في نهاية شهر اذار من العام 2023، والذي يصب في الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة ضمن مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة، والبناء على ما تم من إنجازات تعزز حقوق الأردنيين والأردنيات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها مؤسسياً وتشريعياً وعلى رأس ذلك التعديلات الدستورية التي ادخلت على الفصل الثاني من الدستور والمادة السادسة منه.

ويأتي اعداد الأجندة التشريعية استكمالا لجهود شؤون المرأة في تحديث لائحة المطالب التشريعية السنوية والتوسع بوضع تصور شامل للتعديلات او التحسينات اللازمة على التشريعات المختلفة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمساعدة في تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن فيما يخص تمكين المراة وزيادة مشاركتها السياسية والاقتصادية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وبما ينعكس ايجابا على التنمية الاقتصادية في المملكة وكذلك التاثير ايجابا على الاسرة والمجتمع ككل.

كما تستند شؤون المرأة في عملية اعداد الاجندة التشريعية على مرجعيات اهمها الدستور الأردني، والخطط والاستراتيجيات الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالاضافة إلى مسارات التحديث الثلاث الإقتصادي والسياسي وتطوير القطاع العام واستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وستعمل شؤون المرأة خلال الفترة القادمة على عقد عدة لقاءات تشاورية في المحافظات لعرض الإطار العام للأجندة التشريعية الخاصة بالمرأة في الأردن وبناء توافقات حول الأولويات، ويليها العمل على مراجعة التشريعات ذات الأولوية ووضع المقترحات للتعديل والتحسين عليها بما يسهم في تعزيز حقوق المراة وتكافؤ الفرص وتمكينها في المجالات المختلفة.