بحث التعاون بين مجتمعي الأعمال الأردني والتركي
- تاريخ النشر :
الثلاثاء - pm 04:52 | 2023-06-06
الأنباط - بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، مع السفير التركي لدى المملكة اردم اوزان، آفاق التعاون المشترك بين البلدين، على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يسهم بتعزيز العلاقات الثنائية بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.
وقال الطباع في بيان، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات الأردنية التركية، تاريخية وعريقة، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال الأردني التركي المشترك مع مجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركية، الذي تأسس في عام 1994 يعد من أكثر المجالس الفاعلة والنشطة، وتحرص الجمعية من خلالها على بناء جسر للتواصل بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.
وأشار إلى مساهمة المجلس بزيادة التبادل التجاري الثنائي والاستثماري، على الرغم من أن الاستثمارات المشتركة لا تزال أقل من مستوى الطموحات، مبيناً دور الجمعية البارز في تقوية العلاقات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات التركية إلى الأردن، من خلال استمرار التعاون المشترك بين الجانب الأردني والجانب التركي في المجلس.
وأكد أن الأردن تمكن من المحافظة على استقرار البيئة الاستثمارية وإثبات مكانته على مستوى المنطقة كوجهة آمنة للاستثمار.
واستعرض الطباع نبذة عن برنامج عمل مجلس إدارة الجمعية وأنشطتها خلال العام الحالي، داعياً مجتمع الأعمال التركي لزيارة الأردن؛ للإطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، والاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون البيئة الاستثمارية الجديد.
وأكد السفير التركي، أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة مع وجود آفاق واسعة للتعاون الاستثماري بين الجانبين، معرباً عن استعداد السفارة للتعاون بهدف التشبيك بشكل أكبر بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين، إلى جانب التعاون بين السفارة والجمعية في مجالات الترويج الاستثماري للأردن.
ولفت إلى أهمية مجلس الأعمال الأردني التركي المشترك، كأحد القنوات الفاعلة في تنشيط العلاقات الاقتصادية.
واتفق الجانبان على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك وعقد دورة جديدة من أعماله والتركيز على إعداد خطط عمل مشتركة تستهدف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 795.6 مليون دولار خلال عام 2021 شكلت الصادرات منه ما قيمته 104.7 مليون دولار تركزت في الأسمدة، والكيماويات، والتمور، والتبغ، بينما شكلت المستوردات منه 690.9 مليون دولار تركزت في المواد الغذائية والألبسة والآلات.