أراء خبراء الاقتصاد بالمراجعة السادسة لـ "النقد الدولي"

سبأ السكر 

خرجت المراجعة السادسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لبرنامج التمويل الممدد من صندوق النقد الدولي بنجاح وسير البلاد في مساره الصحيح بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية من خلال سياسات نقدية ومالية حصيفة، فيما توقعت المراجعة السادسة أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو 2.6% وينخفض التضخم إلى 2.7% في العام الحالي، وأن يرتفع معدل النمو في المدى المتوسط إلى 3%.

في حين تم التوصية بمواصلة خفض العجز الأولي للحكومة (باستثناء المنح) إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي باتجاه خفض الدين العام تدريجيًا نحو 80% بحلول عام 2028، للحديث حول الموضوع تواصلت "الأنباط" مع عدد من خبراء الاقتصاد حيث أشار المحلل الاقتصادي وجدي مخامرة إلى وجود تساؤلات حول تحقيق التوقعات التي طرحت في المراجعة السادسة لبرنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي كعجز الموازنة وخفض المديونية، مبينًا أن لازال التوجه بزيادة حجم المديونية لأجل قروض اخرى، بالإضافة إلى ارتفاعها في كل عام دون توجههًا واضحًا لمعالجتها في ظل استمرار النفقات الحكومية.

وتابع، متسائلاً ألا يوجد ضغط على النفقات، إضافةً إلى الإيرادات فهي واضحة كالإيرادات ضريبية، ضريبة مبيعات، إيرادات ضريبية مباشرة وجمارك، مشيرًا إلى أن المملكة لم تحقق توجه لإيرادات أخرى كاستخدام الموارد غير المستغلة واستقطاب استثمارات ضخمة؛ ليزيد حجم المشاريع في المملكة الذي سيساهم نجاحها بزيادة حجم الضرائب التي قد تخفف من عجز الموازنة.

وبين مخامرة أن تحقيق هذه المعايير يحتاج لعدة أمور من الصعب أن تحقيقها البلاد في ظل الظروف الحالية، لتعرضها للعديد من الأزمات كتراجع المنح والاستثمار الأجنبي وعدم وضوح الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، إضافةً إلى البيئة الاستثمارية التي لا زالت تحتاج إلى تحسين بتوجه البلاد للاستثمار بالشكل المناسب الذي ينافس دول أخرى وبوجود أسواق صادرات أخرى.

 وتوقع أن قيام البنك المركزي بتجديد السياسة النقدية سيكون بارتفاع كلفة التمويل على القطاعات الاقتصادية، مبينًا أنها ستشكل كلفة إضافية جديدة للقطاعات المختلفة ويساهم في صعوبة الحصول على التمويل وزيادة تكلفة الاقتراض الذي سيؤثر على نمو هذه الشركات، وقد يساهم في تراجع بعض القطاعات الاقتصادية والاستهلاك الذي لا زال يعاني من ضعف على المستوى الفردي؛ بسبب تدني الدخول وارتفاع في الأسعار وضعف طلب والذي سيساهم في تراجع النمو الاقتصادي.

وتابع، أنه قد لا يتحقق النمو المستهدف لهذا العام في حال عدم التوجه لتفعيل بعض القطاعات الاقتصادي وزيادة نموها كقطاع السياحة، مشيرًا إلى أن عدم التوجه لتخفيض النفقات الحكومية بشكل واضح يزيد من النفقات، وجزء كبير من الإيرادات المتوقعة لا تتحقق في ظل الطموحات السابقة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، من جهتهُ، أن مراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامج التصحيح المتفق عليه مع الحكومة دورية ومكرره في عباراته، مبينًا أن الجديد هي الأحداث التي تمر به المملكة، لذلك فأن هذه المراجعات بالنسبة للحكومة أمر جيد أن تبقى بهذه الوتيرة، إما الصندوق النقد الدولي يهتم باستمرار برامج التهيئة، وأن تبقى هذه العلاقة مع الحكومة مستمرة وقائمة؛ لأن ذلك جزءًا من تسويق الصندوق نفسه لدول أخرى تشابه الأردن، ليستمر بالإشارة إلى قصة نجاح يراها هو.

وتابع، أن وجهة نظر قصة النجاح للمواطن الأردني هي تحسن الأحوال المعيشية، تحسن زيادة فرص العمل، وارتفاع معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض المديونية الحقيقية ما يؤدي إلى انخفاض الفوائد عليها وتحويل جزء منها إلى خدمات، إضافية لتحسينها وتطويرها، والأهم تخفيض الكلف الضريبية والعبء الضريبي الضخم الذي يتحمله المواطن الأردني نتيجة برامج التصحيح الاقتصادي، إي أنها تدفع نحو زيادة الضرائب والرسوم لأسباب تتعلق بسداد الفوائد والأقساط المترتبة عليها.

 وأضاف عايش، " أن الصندوق يتحدث في هذه المراجعات بالعموميات ولم يشر في أي مره من المراجعات إلى أن هناك مشكلة في ميزان المدفوعات والنمو الاقتصادي الذي يراوح  في مكانه، وفي المديونية التي ترتفع في استمرار، بالإضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي اعتبرها وكأنه إنجاز للبنك المركزي، فيما هو يخالف الحاجة الاقتصادية وتربك العملية وتضيف أعباء إضافية إليها على مستوى المقترضين الأفراد والقطاعات الاقتصادية وعلى مستوى المستثمرين، وقد تؤدي إلى حالة من الركود فيما ان التضخم ما زال يتراوح مكانه، اي ينخفض قليلاً بحكم انخفاضه عالمياً".

وبين، "أن ما نستورده من العالم نحو 19.5 مليار دينار في مقابل الصادرات نحو 88.8 مليار دينار، وهذا يظهر أن التضخم يتراجع عالميًا ليس فقط في البلاد وليس بفعل السياسات النقدية لأن السيولة في السوق قليلة ولأن قدرة المواطنين على الإنفاق مخفضة وبالتالي بالطلب أقل حتى من المعتاد في الظروف العادية وبالتالي التضخم في هذه الحالة يكاد يكون مستوردا بالكامل من الخارج".

 وأشار إلى أن تخفيض المديونية الى مستوى 80% من الناتج المحلي الإجمالي التي ( دون الضمان الاجتماعي البالغة التي تبلغ نحو سبع مليار دينار) تبقى وعود، موضحًا أن المديونية سترتفع نحو 2.3 مليار دينار بالحد الأدنى في العام الحالي، فيما أن "البرنامج السابق للتصحيح الاقتصادي قبل الأخير كان هناك جزءًا أصيلاً من هذا البرنامج تخفيض المديونية الإجمالية العامة متضمن مديونية الضمان الاجتماعي إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021-2022، بينما الآن يأتي الحديث عن جزء من المديونية نحو 80% في العام 2028".

وبين عايش، أنه يفترض يكون دور الصندوق مختلفًا ليظهر لماذا لم يتحقق النمو الاقتصادي بشكل مطلوب ويبقى ضمن حدود 2% على مدار عدة سنوات، علماً بأن نمو السكان يزيد عن معدل النمو الاقتصادي، مضيفًا أنه حتى في المراحل الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي يتوقع أن يكون 3%، وهذا نمو لا يلبي الحاجات الاجتماعية ولا يؤدي إلى تحسن في مستويات المعيش ودخل المواطن هو ليس النمو المطلوب.

وأضاف، من المفترض أن تكون المراجعة مختلفة أن تكون توضيحاً للقضايا وإشارة للأسباب التي تؤدي إلى بقاء الأوضاع الاقتصادية كما هي، مؤكدًا أنه يجب مناقشة الاقتصاد الأردني مقارنة مع الاحتياجات الأفراد؛ بالإشارة إلى هذه البرامج المستمرة من التصحيح الاقتصادي التي يفترض أن تثمر أضاءا اقتصادياً مختلفاً.