وزير الاتصال الحكومي: الحكومة تعرض مؤشرات ومنجزات رؤية التحديث الاقتصادي

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الحكومة واستجابة للتوجيه الملكي السامي بوضع خطة اتصال شاملة لوضع المواطنين بصورة مختلف الخطوات التي تقوم بها تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماماً كبيراً ضمن مسارات التحديث الوطنية، قد أعدت عرضاً شاملاً للخطوات كافة التي اتخذتها في هذا المجال.

وأضاف في بيان أن الحكومة تعمل على تنفيذ الرؤية الاقتصادية ضمن برنامجها التنفيذي الأول 2023-2025، وفي السنة الأولى من البرنامج وفق خطة عمل واضحة وبرنامج زمني يشمل مختلف القطاعات وقد خصص له مبلغ 670 مليون دينار في موازنة العام الحالي.

وقال الشبول إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي اكد أمام جلالة الملك وسمو ولي العهد امس حرص الحكومة على ضمان سير تنفيذ الرؤية الاقتصادية وفق اطر زمنية، قد اعلن عن تحقيق تقدم ملموس في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الثلث الأول من العام الحالي وأوعز بوضع خطة اتصال حكومية لمتابعة منجزات الرؤية الاقتصادية أولا بأول وإتاحتها للمواطنين وتستهلها بعرض شامل لكافة المؤشرات والإجراءات والمنجزات التي تحققت على هذا الصعيد.

تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي للتحديث الاقتصادي 2023- 2025 الثلث الأول 2023

مرّ حوالي 10 أشهر على إطلاق الرؤية الاقتصادية، التي تضمنّت أهداف ومستهدفات طموحة، ونؤمن بأنها بحاجة إلى شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص.

وسعت الحكومة عند تصميم البرنامج التنفيذي لتبنّي الممكّنات والإصلاحات اللازمة لتحفيز النموّ والاستثمار للتعامل مع أكبر تحدٍ أمامنا اليوم؛ ألا وهو البطالة وإيجاد فرص العمل.

وتضمّن البرنامج التنفيذي عدداً كبيراً من الأولويات التي تسعى إلى تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية؛ وتبنّي إصلاحات هيكلية تعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني، والعمل على ترويج عدد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية لخلق قيمة مضافة على النشاط الاقتصادي.

أدوات دعائم التنفيذ والإنجاز

و نظراً لأهمية السنة الأولى من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والتي ستؤسس للعمل للسنوات العشر القادمة، حرصَت الحكومة على وضع الأدوات اللازمة لضمان سير التنفيذ حسب الأطر الزمنية المنشودة، والتي تضمنّت ما يلي:

1. إعداد البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية 2023-2025، وضمان رصد المخصصات المالية المطلوبة في الموازنة العامّة لعام 2023 بقيمة إجمالية 670 مليون دينار للعام الحالي، وسيتّم رصد بقية الكلفة الإجمالية للبرنامج والبالغة 2.3 مليار في موازنات الأعوام القادمة.

2. اليوم لدينا رزنامة عمل شهرية لكافة القطاعات والوزارات المعنية بالتنفيذ.

3. الانتهاء من تعبئة البطاقات التفصيلية لجميع الأولويات الواردة في البرنامج بعدد 406 أولويات؛ تتضمن هذه البطاقات وصفاً تفصيلياً للأولويات والجدول الزمني المحدد لتنفيذها، ومؤشرات الإنجاز.

4. إصدار تقارير شهريّة وربعيّة، تمكننا ليس فقط من متابعة تقدّم سير العمل، بل أيضاً تحديد المعوّقات والعمل على تذليلها.

5. تصميم نظام إلكتروني (Dashboard System) لمتابعة الأداء والإنجاز، سيكون جاهزاً قريباً.

6. رفد وحدة المتابعة والإنجاز في رئاسة الوزراء بكوادر إضافية لتمكينها من القيام بمهامها.

7. مع نهاية هذا الشهر، سيتم الانتهاء من إنشاء 20 وحدة متابعة وإنجاز (MDUs) في الوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ، وذلك بهدف خلق ثقافة المتابعة والإنجاز بشكلٍ مؤسسي في كافة الوزارات.

و رغم إن هذه الأدوات مجتمعة أخذت وقتاً وجهداً لحين اكتمالها، إلّا أنها أساسية وستجعل من عمل هذه الحكومة وأي حكومة لاحقة أسهل لضمان التنفيذ وتحقيق أثر إيجابي على نسب الإنجاز.

و سينعكس الجهد المبذول في برنامج تحديث القطاع العام أيضاً إيجاباً على القدرات الفنية والإدارية للوزارات والمؤسسات المعنية بالتنفيذ لتحسين مستوى الأداء والإنجاز في السنوات القادمة.

مؤشرات اقتصادية

بالبناء على إنجازاتنا خلال الفترة الماضية، استطعنا أنّ نحرزَ تقدّماً في عدد كبير من مؤشراتنا الاقتصادية، والتي من أهمّها تحقيق نسب نمو حقيقية بلغت 2.5% للعام 2022 مقارنة بـ 1.9% للعام 2019، ونستهدف نسبة نموّ 2.7% للعام الحالي و نستهدف استثمار أجنبي مباشر (FDI) لهذا العام 785 مليون دينار، مقارنة بـ 518 مليون لعام 2019 و استمرار النموّ في الصادرات الوطنية لتصل إلى 25% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 6.8% لذات الفترة لعام 2019.

وفي قطاع السياحة، بلغ الدخل السياحي 1.2 مليار دينار للربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 0.6 مليار لعام 2022 و0.9 مليار لعام 2019 .

وارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 7% عن العام 2019، وبنسبة 4% عن عام 2022.

o الاستمرار في المحافظة على الاستقرار المالي:

وبلغ عجز الموازنة المستهدف لهذا العام 2.9%، فيما بلغ 3.7% لعام 2022، و6.2% في عام 2019.

ونستهدف نموّا في الإيرادات المحلية 9.6 مليار دينار للعام الحالي، مقارنة بـ 8.9 مليار لعام 2022، و7.8 مليار لعام 2019 اضافة الى رفع توقعات التصنيف الائتماني للأردن من مستقرّ إلى إيجابي في تصنيف MOODYs وFITCH ، وذلك بالرغم من انخفاض هذا التصنيف في عدد من الدول في المنطقة والعالم اخيرا.

كما أكمل الأردن بنجاحٍ خمس مراجعات لبرنامج التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي، وبدأنا بالمراجعة السادسة الأسبوع الماضي.

o المحافظة على الاستقرار النقدي:

ووصل احتياطي العملات الأجنبية الى مستوى مريح قيمته حوالي 17 مليار دولار، تغطّي حجم مستوردات لمدة لا تقلّ عن ثمانية أشهر.

وجرى احتواء الضغوطات التضخميّة بمستوى مستهدف يبلغ 3.8% للعام 2023، فيما بلغت في عام 2022 نسبة 4.2%، مقارنة بـ 0.8% في عام 2019.

أهم الممكنات:

o إقرار عدد من القوانين الاقتصادية (قانون البيئة الاستثمارية، العمل، الضمان الاجتماعي، المنافسة)، ومستمرون بمراجعة وإقرار المزيد من التشريعات خلال الفترة القادمة (مثل قانون الشركات، وتشريعات مرتبطة بسوق عمان المالي، قانون الإعسار، قانون إنفاذ العقود التجارية وغيرها).

- الاستمرار بتبنّي سياسات وإصلاحات وبرامج لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني:

- إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، وتخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية التي تمّ تبنيها العام الماضي.

- التوسع في البرامج الإقراضية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرامج دعم القطاع الخاص (صندوق دعم الصناعة، والبرنامج الوطني للتشغيل).

- تخفيض نسب الضمان الاجتماعي على القطاع الخاص للمشتركين الجدد.

- الاستمرار في برامج الإصلاح الهيكلية والاقتصادية (IMF, WB).

محرّك الاستثمار:

أهم الإنجازات

- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي في الربع الأول بنسبة نمو %39 عن الربع الأول 2019.

- إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام (2023 - 2026).

- تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة.

- تشمل (68) خدمة استثمارية مؤتمتة .

- استقبال 98% من طلبات المشاريع الاستثمارية عبر المنصة الإلكترونية (1971 من 2006 طلبات للربع الأول من العام الحالي).

- متوسط 9 أيام لاكتمال خدمة مقدم الطلب .

- إعداد دليل التراخيص للأنشطة الاقتصادية (تسهيل ممارسة الأعمال في الأردن).

الصناعات عالية القيمة:

أهم الإنجازات

- إقرار استراتيجية وطنية للتصدير (2023-2025) تستهدف زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 5% سنوياً.

- البدء بتنفيذ برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة بحجم 40 مليون دينار للعام 2023، لدعم القطاع الخاص في تخفيف كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وترويج الصادرات.

- البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين ومراجعة التشريعات ذات العلاقة.

- التوقيع مع 7 شركات للتنقيب والاستكشاف عن ثروات معدنية وعناصر نادرة ( الفوسفات في منطقة الريشة، النحاس في ضانا وأبو خشيبة، الذهب في أبو خشيبة وجبل مبارك، ليثيوم في فينان ، عناصر نادرة في دبيديب).

- التعاقد مع شركة لتطوير خارطة تفاعلية للتعدين في المملكة.

الخدمات المستقبلية:

أهم الإنجازات

- إطلاق نسخة محدثة من تطبيق سند (350 خدمة حالياً، وارتفاع تقييم التطبيق من 1.8 إلى 4.7، 1.5 مليون حساب، 358 ألف هوية رقمية مفعلة).

- الانتهاء من الإجراءات الفنية الخاصة باستخدام بصمة العين في تفعيل الهوية الرقمية، وسيتم الإطلاق التجريبي قريباً.

- توليد حوالي 10 آلاف فرصة عمل دائمة ومؤقتة من برامج حافز للتشغيل المؤقت وبرنامج منح نموّ الأردن (Grow Jo).

- إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) (في العقبة: 4/21، عمان ومحافظات الشمال: 5/25).

- توقيع اتفاقية مع شركة داماك لإنشاء مركز بيانات لتقديم الخدمات الرقمية (مجمع الملك الحسين للأعمال).

- إقرار استراتيجية تطوير التجارة الإلكترونية (جذب استثمارات جديدة: 50 شركة، وزيادة نسبة التجارة الإلكترونية من إجمالي حجم التجارة لتصبح 12%، زيادة نسبة الصادرات لتصبح 6%).

- إطلاق رؤية تطوير الاشتمال المالي والبدء بمراجعة تشريعات سوق عمان المالي.

- البدء بدعم المبادرات الإبداعية (استكمال أكثر من %80 من إنشاء استوديوهات للأفلام/ المقابلين 2023/7، البدء بإعادة هيكلة صندوق الأفلام، ترويج مواقع تصوير الأفلام).